محمد الصادق:
قلت أمس وأكرر اليوم أن هذه الحرب المدمرة للبلاد والتى قتلت وسفكت الدماء وشردت المواطنين وهتكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم . بالرغم من ذلك كله إلا أنها كشفت بجلاء من هم الذين يقفون مساندين للوطن ومن هم الذين يعملون ضده ويدعمون التمرد الغاشم والمخططات الأجنبية و نحن في الوسط الصحفي يجب أن نعمل يدا واحدة لأجل الوطن الحبيب ؛ ولكن للأسف قسمتنا هذه الحرب وبالرغم من أن ذلك أمر غير محمود إلا أنه ايضا كشف الصحافة الوطنية من تلك الداعمة لقوات التمرد ومليشاته.
نقابة الصحفيين ( البوكو ) التى أقامت جمعية عمومية غير شرعية شهدها وربما خطط لها المدعو فولكر وأشرف عليها من على البعد قبل أن يلتقي قيادتها خاطب احتفال تكوينها عدد من قيادات الحرية والتغيير قبل أن تصبح تقدم في خلط واضح بين ما هو حزبي سياسي وما هو مهني نقابي .. وقد قدم العديد من القيادات والأجسام الصحفية الطعون القانونية لمسجل عام تنظيمات العمل ضد تكوينها وأفتى ببطلانها وبأنها غير قانونية ولا تستند على أي قانون ساري في جمهورية السودان وتم السماح لها بتدخل وزير الإعلام وقتها فيصل محمد صالح الذي ترأسها بعد فترة وجيزة من إقالته من الوزارة وفي ظل حكومة قحت اللجنة التي كونت النقابة البوكو. وهى الآن فى هذه الحرب التى يخوضها السودان تقف إلى جانب الظهير السياسى للدعم السريع وبالتالى أصبحت جهة إعلامية مساندة للمليشيا وخطها السياسى وأقامت فعاليات فى كمبالا لهذا الغرض ولذلك نرفع الأمر للمسجل العام لتنظيمات العمل والجهات العدلية الأخرى التى نثق أنها جهات تناصر الحق الذى يعلو ولا يعلى عليه بما فيها اللجنة القانونية المكونة لملاحقة قيادات المليشيا وداعميها قضائياً .وبالرغم من كل ذلك يسمح للنقابة البوكو بممارسة نشاطها بل ويقابل بعض المسؤولين من يتحدثون باسمها فى حين أن الإتحاد العام للصحفيين السودانيين الذى ضم كل ألوان الطيف الصحفي والسياسي و جاء عبر جمعية عمومية قانونية وشرعية تستند على قانون ساري وشارك فيها أضعاف متعددة للذين شاركوا بالاتيان بالنقابة البوكو وبالرغم من أن إتحاد الصحفيين وقف منذ اليوم الأول للحرب مع القوات المسلحة فى بيان صريح وأدان إعتداءها على المؤسسات الصحفية وتضامنت معه فى ذلك إتحادات الصحفيين الدولية والإقليمية فهو لا يجد المعاملة المستحقة من السلطات .
ما أثرته من حديث ينطبق أيضا على نقابة المحامين التى تم حلها وجاءت أيضا نقابة ( بوكو ) غير شرعية وهى التى قدمت مشروع الدستور الإنتقالى وهو الذى بموجبه تمت صياغة الإتفاق الإطارى الذى أوصل البلاد للحرب . وهى أيضا قدمت ضدها الطعون وصدر قرار المحكمة العليا أنها نقابة غير شرعية وأن تعود النقابة الشرعية لممارسة عملها . ولكن للأسف لم تتصدى أية جهة من الجهات لوقف النقابة غير الشرعية . وهنالك أيضا نقابة الأطباء غير الشرعية التى راجت أخبار ومعلومات على نطاق واسع بأنها كانت تقدم الإسناد لعلاج قادة وقوات الدعم السريع عند بداية الحرب . وبذلك تباينت المواقف ووضح من هى النقابات الوطنية وغير الوطنية .
نحن كصحفيين لا نتنافس من أجل إثبات الوجود على ارض الواقع وما نتنافس حوله هو الوطن والوطنية التى يدعيها كل منا وهو ما أكده الواقع وأثبتته المواقف واصبح واضحا وضوح الشمس فى رابعة النهار الفرق الكبير فى النقابات الوطنية من تلك المساندة للدعم السريع وخطه السياسى .
لذلك أرى أنه من الضرورة جدا أن يتدخل مسجل تنظيمات العمل واللجنة القانونية التى تم تكوينها لملاحقة المليشيا ومؤيديها ومناصريها لحسم هذه النقابات غير الشرعية . فالحق يعلو ولا يعلى عليه .
غدا بمشية الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
