محمد الصادق:
حسب الوعد الذي قطعته مع القراء الكرام من المفروض أن تكون هذه المقالة هى الأخيرة من المقالات التى بدأتها عن الغرفة التجارية بهدف تقصى الحقائق وتبصير الرأى العام بها . وقبل أن أختتم حديثى الذى كنت مقررا له اليوم إلا أنه وصلنى تعقيب فى مقطع صوتى من الأخ عبدالله يوسف عبده بإعتباره الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل الذى تتبع له الغرفة التجارية . كما وصلني فى وقت متأخر تعقيب مكتوب من الأخ بابكر إدريس النور.
وقال إنه الأمين العام للغرفة التجارية . ومن مبدأ العدالة وطرح الرأى والرأى الآخر أنشر اليوم حديث الأخ عبد الله يوسف الذى وصلنى تعقيبه أولا ثم أنشر بعده تعقيب الأخ الامين العام للغرفة التجارية ثم أخيرا أكتب رأى الشخصى حول هذه القضية العامة .
الأخ عبد الله يوسف قال فى تعقيبه أولا الشكر لك الأستاذ محمد الصادق لطرح موضوع الغرفة التجارية بطريقة جعلتنا نستمتع بالنقاش والحوار وردا على ما جاء فى عمودك الراتب أسمح لى أن أقول بكل صراحة وثقة أن هذه الغرفة التجارية غير شرعية وأنا مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الحديث الذى أذكره لك،، هذه الغرفة تسلطت علينا نحن التجار بقرار من السيد والى الولاية السابق الباقر أحمد علي كلجنة تسيير لأمور الغرفة فقط، والغرفة فرضت رسوما باهظة يذهب جزء منها للمجهود الحربى ومن أموال تخرج من جيب المواطن بدأت بخمسة عشرة الف جنيه منها أحد عشرة الفا دعما للغرفة وأربعة آلاف للمجهود الحربى . ذهبنا للمسؤولين وقلنا لهم كيف يتم دعم المجهود الحربى بإسم الغرفة التجارية وهو من جيب المواطن . والغرفة التجارية بها كبار التجار كالحاج عبد العزيز القوصى وعبد الناصر صابر وسيرت عشرات القوافل بعشرات العربات حيث كان الدعم لإسناد الجيش من جيوبهم الخاصة وليس جيوب المواطنين .
وتساءل عبدالله يوسف فى حديثه وقال لا أعرف معنى دعم غرفة وهو دعم لماذا ؟ والرسم الوحيد المشروع للغرفة هو رسوم العضوية فقط ولذلك نحن نريد أن نعرف ما هو دعم الغرفة خلاف رسوم نوافذ السليم ودنقلا ورسوم الترحيل داخل الولاية . مع العلم أن المحكمة العليا جاءت باللجنة المنتخبة فى العام ٢٠١٨م وإنتهت بقرارات الفريق البرهان فى العام ٢٠١٩م وللأسف حتى فترة إنتهائها لم تمارس أي عمل . أما بالنسبة للشاحنات التى تخرج من الدبة إلى مليط بواقع ٢٠٠ الف لكل شاحنة وتسافر يوميا من ( ٣٥٠ ) إلى ( ٥٠٠ ) شاحنة وهذا ما ذكرته للاخ الوالى عابدين عوض الله، ووعد بالحل ولكنه حتى اليوم لم يحل الموضوع خاصة وأن الرسوم المعنية غير مشرعة لا من المجلس التشريعى أو المجلس السيادي أو الوالي ولا تدخل إلى وزارة المالية مع أن دخل الغرفة الشهرى أربعة ترليون وخمسمائة مليار جنيه.
إذا أين تذهب هذه الأموال ولمن يتم التبرع بها ولا نجد نحن فى إتحاد اصحاب العمل إجابة شافية، ولن نذهب لهم لنسألهم لكى لا نعترف بهم ونحن الآن لدينا قرارات من مسجل عام تنظيمات العمل بتوجيه أن يسلموا الغرفة التجارية . ومساعد المسجل أخطرهم بذلك لكنهم يرفضون تسليم الغرفة ويتمسكون بها . ونحن جاهزين لعقد مؤتمر صحفى لكى نطلع الناس على كل الحاصل . مع أكيد شكرى وتقديرى لك .
كان ذلك تعقيب الأخ الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل.
وغدا بمشيئة الله أنشر تعقيب الأمين العام للغرفة التجارية وأبرز رأى فى القضية بعد أن أدلى كل طرف برأيه وكل هدفنا هو توضيح الحقائق للرأى العام دون محاباة لأحد لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه .
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية والله من وراء القصد .
