محمد الصادق:
وعدت القراء أمس أن أتحدث اليوم عن التجاوزات التى قام بها المدير العام للخطوط الجوية السودانية (سودانير) والتي وردتنا من مصادر موثوقة ونحن على قناعة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته لأن ما نثيره عبارة عن معلومات وليس إتهامات.
ابدأ بالتفاصيل الخاصة بما حدث فى مسقط بسلطنة عمان حيث وافق المدير العام على إعطاء توكيل سودانير لشخص لا علاقة له بالطيران أو شركات السفر والسياحة، فى حين أن مثل هذه القرارات تتم المصادقة عليها عبر لجنة تتكون من المستشار القانوني وممثلو وزارات المالية والعدل والمراجع العام والنقل، ويعتبر القرار الفردي فى هذه الحالة مخالفة صريحة للقوانين واللوائح، ولذلك قام المستشار القانونى للشركة بمخاطبة وزير العدل معددا التجاوزات التي تمت في كل ما يتعلق بالعمل والأخطاء التي أرتكبت فيه والتي جعلت المستشار القانوني أن يوصي بفتح بلاغ في النيابة.
نحن إذ نقول ذلك، نهدف إلى معرفة الحقائق ولا نبحث عن تجريم أحد ولكن من واجبنا كصحافة أن نطرق مثل هذه المواضيع والقضايا التي تهم الدولة ومكتسباتها وحقوقها دون أن نشكك فى ذمة شخص.
وفي هذه القضية لدينا معلومات أخرى سنواصل الحديث عنها ونحكي قصة توقيع العقد مع شركة الطيار وماذا حدث فيها بالتفاصيل، ولكننا نود فقط أن نسمع الحقائق خاصة في ظل تواجد المدير العام بين القاهرة والشارقة . ونأمل أن يتم توضيح الحقائق حول ما نثيره من معلومات وليس اتهامات لأن الإتهامات تكون بالأدلة والبراهين والتي يمكن الحصول عليها بمنتهى اليسر والسهولة .
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية. والله من وراء القصد .
