مقالات

يا وزير المالية.. الشعب بين أمرين أحلاهما مر

حد السيف

محمد الصادق:

لا شك أن هذه الحرب المدمرة التى شردت المواطنين وجعلت الشعب السودانى يفقد الأرواح والممتلكات ويعيش اسوأ حالاته يحتاج لمن يقف إلى جانبه يشد من أزره ويخفف معاناته التى تتفاقم يوما بعد يوم .

ومن وسط نيران الحرب والقتل والدمار أطلت حرب الغلاء وارتفاع الأسعار فى كل السلع الغذائية وإزدادت أسعار البترول وبالتالى أسعار المواصلات ووصل الحال أن يشترى المواطن ثمانية ( رغيفات ) بألف جنيه غير إرتفاع اسعار اللحوم والخضر والغاز أما الفواكه فأصبحت عند الناس نسيا منسيا .

كل ذلك نوجه الحديث فيه للقائد أو الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ونقول له إن المواطن أصبح بين أمرين أحلاهما مرا . الحرب الدائرة والغلاء والأسعار الطاحنة . ولذلك نخاطبك من باب المسؤولية والمناصحة والبحث عن الحقيقة التى هى شأن عظيم فى حياة الفرد والأمة على حد سواء وهي أساس بناء الأمة والسياج الواقي من الفرقة والتنازع والخلافات، ولذلك على السؤول أن يؤمن بمسؤوليته ويقدمها على النفس والمال والولد.
نقول للأخ وزير المالية كما ذكرت آنفا إن المواطن الذى ينجو من القتل بالسلاح يقتل بالغلاء وأنتم ادرى بالظروف الصعبة التى يعيشها كل الشعب السودانى ولذلك نعتقد المواطن يواجه حربا إقتصادية ليست على الدولة بل عليه و يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره والذى لا حول له ولا قوة.
إن الذى يحدث يجعلنا نتساءل هل هنالك اناس فى الحكومة يعملون ضدها أم ما هو الفهم .؟ فإذا كانت المساعدات التي تأتي من المنظمات ويدسون لنا فيها السم فى الدسم تدخل الأسواق . فمن الذى يدخلها ؟؟ وهل يعني ذلك أن هنالك فسادا فى الدولة لايجد من يوقفه ويحاسب المفسدين والمتلاعبين به أم ماذا ؟؟

إننا نعلم الظروف الصعبة التى تخلفها الحروب ونقدر ذلك جدا ولكن فى الوقت نفسه لا يمنع ذلك من أن تتدخل الدولة لتخفيف معاناة الشعب المغلوب على أمره خاصة فى ظل توقف الإنتاج والصناعة والزراعة التى عطلتها ودمرتها المليشيا المتمردة ولذلك أصبحت دول العالم والمنظمات تتحدث عن المجاعة فى السودان وتغض الطرف عن الحرب التى قضت على كل شئ.
إننا يا سيادة وزير المالية نرى أن قرارا وزاريا منك بإعفاء السلع الغذائية المكدسة في المعابر البرية والموانئ البحرية والجوية من الرسوم والجمارك سيساعد المواطنين كثيرا ويخفف عنهم أعباء المعيشة وإن رأيتم أن ذلك غير ممكنا فمن الممكن أن يصدر قرار بالتخفيض ( ٥٠ % ) بدلا عن الإعفاء الكامل ويا أريت لو صاحب هذا القرار قرار آخر بالسماح للمغتربين بإدخال السيارات والمعدات الكهربائية والأثاثات وكل لوازم المنزل لأن كل الناس ستبدأ التأسيس من جديد.
وبكره يا سودانا تكبر ..
تبقى أعلى وتبقى أنضر
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية.. والله من وراء القصد .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق