القضارف- عمار الضو:
انطلقت عمليات حصاد محصول السمسم في ولاية القضارف شرقي السودان بعد أن تمت زراعة نحو ٩ ملايين ونصف المليون فدان، من الأراضي الزراعية لهذا الموسم وهو اكبر رقم حققته ولاية القضارف في الزراعة خلال المواسم السابقة.
ويعود ذلك لخروج معظم ولايات السودان من دائرة الانتاج جراء الحرب الدائرة الآن.
وقفزت زراعة محصول السمسم بالقضارف لهذا العام إلى مليون ومئتي ألف فدان مقارنة مع ستمائة وخمسين ألف فدان في الموسم الماضي والذي حقق انتاجية بلغت نحو مليوني جوال سمسم بلغ فيه أعلى سعر للقنطار الموسم التسويقي الماضي فيه 198 ألف جنيه.
نقص التمويل واغلاق معبر القلابات وارتفاع اسعار الالة يهدد عمليات الحصاد
وكشفت اللجنة التسيرية لمزارعي ولاية القضارف عن جملة من التعقيدات والعقبات التي تواجه عمليات الحصاد والإنتاج العالي لمحصول السمسم في ظل إغلاق معبر القلابات الحدودي بولاية القضارف جراء الاضطرابات الأمنية بين مليشيات فانو والجيش الفيدرالي الإثيوبي مما يتعذر معه جلب العمالة الموسمية المؤقتة ودخولها إلى السودان في ظل تلك الظروف المعقدة.
وطالب عضو اللجنة والمزارع بالمنطقة الشمالية والوسطى بولاية القضارف أحمد بابكر شولة، بضرورة تدخل الدولة والإسراع في إلزام البنوك والمصارف بتمويل عمليات حصاد محصول السمسم بالقضارف وتوفير الخيش عقب إغلاق معبر القلابات، كاشفا عن ظهور عدة معاملات تجارية مريبة مثل (الكسر والكتفلي) في الأسواق لاستغلال حوجة المزارعين وانعدام السيولة واحتكار بعض التجار للخيش ومعدات التعبئة مما أدى إلى ارتفاع كلفة بالة الخيش إلى مليون وخمسمائة الف جنيه مقارنة مع تسعمائة الف جنيه في السابق.
وشدد شولة على ضرورة فتح المعبر لدخول العمالة وتمويل الحصاد عبر عمليات السلم والحد من ابتزاز المزارعين من التجار بشراء القنطار بواقع مئة الف جنيه مقارنة مع ٢٠٠ الف جنيه سعر القنطار في الأسواق بجانب أهمية توفير الخيش عبر البنك الزراعي وتمويل برامج حصاد الآلة.
وطالب عضو اللجنة التسييرية بمزارعي القضارف الدولة بالتدخل العاجل لفرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من مافيا التجار من وضع أرباح خرافية والعمل على تأمين الحصاد من السرقة والنهب في المناطق الشمالية والجنوبية ومن تعديات الماشية في المناطق والقرى المتاخمة لولاية القضارف في حدودها مع ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم.
بدوره طالب الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور معتصم هارون، الدولة، بضرورة وضع سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الحالية وذلك بالإعلان الفوري لأسعار التركيز وتوفير متطالبات وقاية المحاصيل والإنتاج من آليات ووقود والخيش ومواد التعبئة عبر المصارف والبنوك لدى الدولة وترحيلها إلى أماكن التسويق والإنتاج.
ودعا هارون لأهمية مراقبة الأسواق والأسواق البديلة للبورصة ومنع احتكار السلعة والعمل على إسناد الولاية في عمليات تأمين موسم الحصاد خاصة تهريب المحاصيل إلى دول الجوار، ونشر التعزيزات الأمنية في المنطقة الشمالية والعمل على إيجاد بدائل لعمليات الحصاد بالآلة عقب إغلاق المعبر.
واضاف لا بد من إعلان الطوارئ الاقتصادية وتوجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لعمليات الحصاد لأهمية المحصول النقدية وتحقيق العملات الحرة والمنافسة في بورصة الصادرات الخارجية.
من جاتبه، أكد والي القضارف بالنيابة الدكتور أحمد الأمين آدم، تدخل حكومة الولاية لتأمين ونجاح عمليات حصاد محصول السمسم التي بدأت في المنطقة الجنوبية بنشر تعزيزات عسكرية على طول الطريق القاري (القضارف دوكة القلابات والحمراء اللكدي الفشقة) بجانب المنطقتين الشمالية والبطانة والطريق القومي القضارف كسلا بورتسودان مشيرا إلى فراغ الحكومة من إعادة تأهيل الطرق الزراعية والكباري والمزلقانات لترحيل المحاصيل، وعبور الآليات الزراعية وتسهيل حركة المزارعين وإصلاح أجهزة الجباية من زكاة وضرائب وأسواق المحاصيل للتقليل من الفاقد الإيرادي.
وكشف عن إعلان فتح دخول الشركات للتسويق مبكرا في ظل الإنتاج العالي المتوقع إلى أكثر من خمسة ملايين جوال من السمسم لهذا الموسم.
