محمد الصادق:
سبق أن تناولت كثيرا قضية المعابر الحدودية ومشاكلها . خاصة معبرى أرقين وأشكيت وتحدثت عن المشاكل التى تتطلب التدخل العاجل لوضع الحلول الجذرية ولكن لا حياة لمن تنادى .
الآن فعلا وليس قولا بدأت المشاكل تظهر من جديد خاصة فى السلع الواردة من مصر حيث أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الكم الهائل من الرسوم الباهظة المفروضة على البضائع من عدة جهات حكومية ومنها الوزارات الخدمية كالمواصفات والزراعة والصحة هذا غير الجهات التى تتحصل على الرسوم بأكثر من إيصال على سبيل المثال وليس الحصر وزارة النقل التى تفرض رسوما فى المعبر وأخرى فى الميزان .
أما المشكلة الأكبر هى رسوم الضرائب التى أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا إذ أنها تتحصل الأموال أكثر من مره وتفرض غرامات على السلع والبضائع المحملة فى الشاحنات بقيمة تفوق ال (٣٠٠% ) من قيمة السلع وهو ما يعنى أن التاجر خاسر خاسر . والمعروف أن البضائع تمر على ثلاثة محطات الأولى الدخول من إشكيت وأرقين وتواجه برسوم من النقل والمرور والدفاع المدنى والجمارك والمحليات . أما المحطة الثانية هى مرحلة الجمارك فى الحظيرة الجمركية وفيها أيضا المواصفات والصحة والزراعة والأرضيات والميزان . أما المحطة الثالثة فتجد فيها الضرائب والتجارة والغرفة التجارية . مع العلم أن كل ذلك يتم على الرغم من تفاوت المعاملة من محطة جمركية لأخرى ضف إلى ذلك الظلم الذى وقع على صغار التجار بعد أن فرض عليهم بنك السودان شهادة ( الآي إم ) لكل المعاملات الجمركية بغض النظر عن قيمة البضائع .
بإختصار شديد نقول أن كل تلك التكاليف الباهظة ستجعل التجار يبحثون عن المعابر الأقل تكلفة وبكل بساطة يمكن لمصر أن تلجأ لمعابر أخرى . وبصراحة شديدة لو إستمر الحال على هذه الطريقة صدقونى ستكون المعابر مجرد مبانى خاوية على عروشها وفى تقديرى هذا دور حكومة الولاية التى يجب أن تجلس مع كل الجهات ذات الصلة لكى تحافظ على هذه المعابر وتعمل على تطويرها وترقيتها لكى تصل إلى الدولية .
غدا بمشيئة الله نواصل إن كان فى العمر بقية . والله من وراء القصد .
