أخبار وتقارير

د.الهادي إدريس: شرعية المشاركة في السلطة عبر اتفاق جوبا انتهت قبل 6 أشهر

"اتفاق السلطة والمال" الذي تم في بورتسودان بعد الحرب تآمر لإجهاض ثورة ديسمبر والحلول السلمية

كمبالا- حنان الطيب:
طالب د.الهادي إدريس يحيى، نائب رئيس الهيئة القيادية (لتقدم) القوى المدنية السياسية بالتوحد والاتفاق والتحدث بصوت مدني موحد لنزع الشرعية والسيادة من ما أسماها سلطة الأمر الواقع ببورتسودان، منوهأ أن مؤسساتها غير قائمة على الشرعية والسند الدستوري والقانوني.

وأشار إلى عدم شرعية الحكومة الحالية موضحا أن مشاركتهم السياسية في السلطة كانت لمدة ٣٩ شهرا بناءا على الوثيقة الدستورية ثلاث سنوات وعدلت في اتفاق جوبا إلى ٣٩ شهر وانتهى أمدها قبل ستة أشهر.

وقال في ندوة سياسبة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمناسبة ذكرى ٢١ أكتوبر بعنوان (الثورة مستمرة والحرب إلى زوال)  بكمبالا أمس، إن ما وصفه ب(اتفاق السلطة والمال) الذي تم في بورتسودان بعد الحرب ، حلقة من حلقات التآمر لإجهاض ثورة ديسمبر والحلول السلمية.
وذكر د.الهادي أن ثورة ديسمبر امتداد طبيعي لثورة اكتوبر المجيدة، وأضاف أن فلول النظام البائد والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا وغيرها من المدنيين الذين تحالفوا مع النظام البائد قاموا بإجهاض الثورة.
وأكد مسؤوليتهم تجاه البلد وعدم السماح للحركة الإسلامية بتقسيم السودان متهما إياها بفصل الجنوب، وتابع إن القوى المدنية السياسية هي الجهة التي ستقف امام مشاريع تقسيم السودان ، بالإضافة لنزع الشرعية السيادية من حملة السلاح.
وأعلن إدريس موقفهم تجاه إيقاف الحرب وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المتنازعة، وأرجع وصول كل المبادرات والمحاولات لطريق مسدود  للحركة الإسلامية وما أسماها ب(مؤسسات الارتزاق) الموقعة على اتفاق جوبا.

وشدد على نزع الشرعية والسيادة من سلطة الأمر الواقع في البحر الأحمر-حسب تعبيره- وأي سلطة أخرى وإرجاعها لحكومة الثورة مشيرا لانقلاب الجيش والدعم السريع على حكومة الثورة وتشكيل حكومة.
وعزا د.الهادي إدريس الإشكاليات في حكومة القوة المدنية لنقصانها للجرأة والشجاعة في اتخاذ الخطوات التي تقود إلى نزع الشرعية.

وناشد التنظيمات المرجعية الدينية بمناقشة قضية الدين والدولة بجرأة وشجاعة والمواطنة والهوية، مشددا على أهمية التوحد “رغم كيد وتربص النظام البائد”و نادى بالتفكير المختلف لما بعد الحرب وأن السودان سيكون دولة مدنية بنظام يحترم التعدد والتنوع كقضايا جوهرية بالاتفاق حولها وعلى حكم لإدارة التنوع السوداني.

من حانبه، تحدث الأستاذ مستور أحمد محمد، رئيس المجلس القومي لحزب المؤتمر السوداني عن التراكم النضالي المتصل بنضال الشعب السوداني منذ زمن طويل وقال إن الثورة مستمرة داعيا لمخاطبة كل الإشكاليات المتعلقة بالمجتمع والدولة، مضيفا أن التغيير في كل الثورات موجه للنظام السياسي قائلا إن المسالة سياسية في المقام الأول، ومن المفترض ان تغير الثورة كل البنية، وأشار لعدم تغيير البنية السياسية في اكتوبر ، منوها إلى ان الثورة لم تحقق اهدافها في ظل انعدام البنية السياسبة المتفق عليها وعلي الشعارات وكافة الجوانب السياسبة والاتفاقيات والديمقراطية.
وأوضح أن عدم التحدث عن القضايا المتعلقة بالمواطنة والحقوق وغيرها والاعتراف من قبل مجموعات كبيرة ستظل من (العقد) الملازمة لمسيرة كل ثورة، شدد على مواجهة ذلك بكل شجاعة وجرأه.

وقال إن وجود المؤسسة العسكرية والنظام الشمولي في كل الثورات  والضياع في ظل هذا النظام، بالإضافة لعدم مناقشة الاسباب الرئيسية بتورط المؤسسة العسكرية التي اصبحت مسألة راسخة بأنهم الأوصياء علي السودان والدولة، وفي حالة بحث عن المبررات التي يسوقون بها الناس.
وأشار لتكون كثير من الاحزاب في ظل الأنظمة الشمولية لذلك طبيعة عملها السياسي في ظل النظام الشمولي، وهناك حديث يقال ان الاحزاب السياسبة جبهات مقاومة اكثر من احزاب سياسية موضحا ان تطور الاحزاب والممارسة السياسية والعمل السياسي يتطور النظام الديمقراطي.

فيما وصف الاستاذ ابراهيم بشير مساعد الامين العام لحزب الأمة والقيادي (بتقدم) ثورة اكتوبر بأم الثورات السلمية التي ابدعت في كافة المجالات الفنية والسياسية والاجتماعية بالإضافة لانجازاتها في مجالات الشعر (الاكتوبريات) كأول ثورة في الوطن العربي والقارة الأفريقية، وادت لتغير لاول مرة دون اراقة الدماء وانها ثورة معلم لكل الشعوب.
موضحا بأنها ثورة مكتملة الأركان الثورية لاكتمال الشعب وقيادتة النقابة والسياسية.
وعدد الدروس المستفادة من الثورة وضرورة الإستفادة منها .و ان ثورة ديسمبر ايضا ام الثورات مكتملة الأركان باسقاطها للنظام الاطول في (الدكتاتوريات)
وأشار للانقلابات على مر الحقب التاريخية، قال ان السياسية تصنع الانقلابات، وان الكثير من المثقفين يبررون ان الديمقراطية (لاتنفع) مع الشعب السوداني. لكي يبقي النظام القائم او لصناعة ديكتاتوريات عسكرية حزبية.
وقال ان انقلاب ٢٥ اكتوبر أضاع كل الفرص من استقرار وتحول مدني وسلام و إدخال البلاد في صراعات عنيفة. موضحا ان ما حصل في ١٥ ابريل ليست صراع جنرالين او صراع للسلطة وانما صراع عودة النظام البائد.
واوضح مهمتهم كقوى سياسية مدنية وغيرها ايقاف هذه الحرب اللعينة باغلاق الطريق امام النظام القديم مهما كانت التكلفة، مبينا ان التدخل الدولي ليست في الأماني وهي تحديات ماثلة.
يعتبر الوضع السوداني اسوء كارثة في تاريخ الانسانية اشار لاستغلال الاغاثة وحرمان جهات منها وصعوبة وصولها وغيرها مما يعقد الازمة مبينا بانها مسؤولية كل القوة الوطنية المدنية وتقدم جزء منها،
ونوه  إلى أن القوى المدنية الموحدة ليست الواجهات او الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني بل هي قوى الثورة و الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني قوة سياسية عسكرية سيطرت على كل مفاصل الدولة ومن اشعلوا الحرب، وقال إن تقدم جزء من الجهود الوطنية المخلصة بالحديث والضغط الدولي علي الاطراف المتصارعة.

وأرسل رسائل لشباب الثورة بان الثورة مازالت مستمرة ولم تكتمل بعد كما نادي بالمزيد من التوحد وصناعة جبهة وطنية عريضة للتحول المدني الديمقراطي، وللأسرة الدولية ، قال إن الظروف بالغة التعقيد.

.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق