ياسر المساعد:
فشلت بعض شركات التأمين في الايفاء بالاستحقاقات المالية للمزراعين الأمر الذي جعلهم عرضة للمساءلة من قبل إدارة المصارف خاصة البنك الزراعي رغم ان الاخير كان وضع التأمين شرطا اساسيا حتي يتم التمويل والوضع سالف الذكر يعاني المزارع من امرين ضياع حقوقه وملاحقته من قبل إدارة المصارف، أين العدالة يا إدارة البنك الزراعي واين سمعة هذه الشركات التي يفترض ان تفي بالسداد طالما ان العميل دفع المبلغ المالي المخصص للتأمين ووفقا لحديث عدد من مندوبي الشركات فإن بعض الشركات دفعت ٥٠ في المائة للمصارف وعجزت عن دفع متبقي المبلغ مما يجعله دينا واجب السداد من قبل إدارة البنك ، اذن المزارع الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج والعمالة والنجاح النسبي للحصاد في بعض المناطق بسبب الأمطار الكثيفة، كل هذه الاعباء والمشاكل الاقتصادية يضاف اليها عبء اخر للمزارع المنهك بفعل سياسة الافقار الممنهحة وهو ملاحقات المصارف وهو وضع يجعل قطاعات كبيرة تهرب من حرفة الزراعة مما يؤدي لانهيار الأمن الغذائي في البلاد التي تعاني من ظروف الحرب .والمدهش حقا في الأمر وفقا لافادة منسوب لاحدي الشركات هو اقرار الشركات بدفعها ٥٠ المئة من قيمة التأمين الذي يخص المزارع طرف البنك لكنها عجزت عن دفع متبقي المبلغ ولم تحرك إدارتها ساكنا او تتصل بادارة المصارف ريثما توفق اوضاعها لكن كل هذه الفرضيات والافتراضات لن تعفيها من التزامها المالي والا نقول وداعا للتأمين الزراعي في البلاد والذي رفضته قطاعات كبيرة من المزارعين قبيل بدء عمليات التمويل الا ان إدارة البنوك ربطت عملية التمويل بالتامين فهذا الأمر ظلم واضح من قبل الطرفين المصارف وادارات شركات التأمين،،الأمر برمته متروك للجهات المسؤولة والمعنية بشأن الزراعة لرفع الظلم عن المزارع المغلوب علي أمره هل تكون الاستجابة فورية الم يلجأ المزارعين لدور العدالة والقضاء لانصافهم من ظلم شركات التأمين والمصارف .
