كيف وجد الرئيس ساركوزي نفسه وراء القضبان، ومن هو الملياردير السعودي الذي أدين معه؟

هل كان الحكم قاسياً على ساركوزي؟

يحتج المنتقدون لقرار سجن ساركوزي بأن الرئيس السابق أدين في الدرجة الأولى فقط، وطعن في الحكم. وعليه لا بد، في اعتقادهم، أن يستفيد من تأجيل التنفيذ إلى حين استكمال إجراءات الطعن، ويكون الحكم نهائياً. وذهب بعضهم إلى التشكيك في القانون، الذي يتضمن إدانة تكوين “جماعة أشرار”.

ويرون أن القرار يشكل إدانة على أساس “النية”، وليس على “أساس الفعل”. ويشيرون إلى أن المحكمة أسقطت عن ساركوزي تهمة التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية. وأسقطت عنه أيضاً تهمة “التربح غير المشروع” من الأموال الليبية. فكيف تدينه بفعل لم يحدث، ولم يثبت عليه شخصياً؟

وللرد على هذه الانتقادات، تدخَّل محامون وقضاة سابقون وحاليّون في وسائل الإعلام الفرنسية وفسّروا قرار المحكمة بتعجيل تنفيذ الحكم بالسجن. وأجمعوا على أن القانون ينص على تنفيذ الحكم فوراً إذا كانت مدة السجن 5 سنوات فما فوق، وأن هذا الإجراء يطبق في المحاكم الفرنسية على 90 في المئة من المدانين.

وأوضحوا أن الإجراء الاعتيادي هو أن يُنقل المدان مقيداً من المحكمة إلى السجن مباشرة. أما ساركوزي فقد راعت المحكمة أنه تعاون مع القضاء في كامل مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة، ولا يشكل خطراً على المجتمع. ولذلك أمهلته فترة ليجهز نفسه قبل دخوله السجن.

ويردّ المساندون لقرار المحكمة بأن إجراءات التحقيق استغرقت أكثر من 12 سنة، اطلع فيها المحققون على آلاف الوثائق والأدلة، واستجوبوا مئات الشهود، وأجروا عمليات الخبرة والمراجعة على كل دليل أو وثيقة حصلوا عليها. وشرح القضاة بالتفصيل حيثيات قرارهم في قرابة 400 صفحة.

وأشاروا إلى أن القضاة أسقطوا جميع التهم، التي لم يجدوا عليها أدلة دامغة، وأثبتو تهمة تكوين “جماعة أشرار”، التي تدين التحضير الفعلي للجريمة وليس النية – فقد تبين لهم أن وسطاء نقلوا فعلاً 6 ملايين يورو من الأموال الليبية إلى فرنسا. ولكنهم لم يجدوا دليلاً مادياً على أن تلك الأموال استعملت في حملة ساركوزي الرئاسية.

ولذلك أدانت المحكمة الرئيس الفرنسي السابق بأنه “سمح لأعوانه بالسعي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية”. وذكرت القاضية غافارينو أن الحكم أخذ بعين الاعتبار “خطورة الجريمة”، وأنها جريمة “ضد الدولة” و”ضد المجتمع”، وأن مرتكبها يمثل الدولة الفرنسية.

سوابق ساركوزي القضائية

أشارت القاضية في جلسة الحكم أيضاً إلى “ضلوع ساركوزي”، بعد توليه منصب الرئاسة، في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ، وإلى استمراره في إنكار كل التهم الموجهة له، رغم إدانته في بعضها إدانة نهائية – وهو ما دفع بالمحكمة إلى إصدار قرار بالسجن النافذ.

قضية “التمويل الليبي” ليست المعركة القضائية الأولى التي خاضها ساركوزي؛ فقد واجه العديد من الاتهامات حيث أدين في عدده منها، وسقطت عنه أخرى لعدم كفاية الأدلة – ولكنه ظل طوال السنوات متمسكاً بموقف واحد، هو أنه “لم يخالف القانون”، وأنه ضحية “تحامُل القضاء عليه”، لاعتبارات سياسية.