أخبار وتقاريرحقوق الإنسان

الجالية السودانية في كارديف وجنوب ويلز تدين الاعتداء على النوبة في لقاوة

الجالية تفتح باب التبرع للعضوية والمنظمات لدعم المهجرين قسرياً

كارديف- الخرطوم- الساقية برس:

أدانت الجالية السودانية في كارديف وجنوب ويلز، الاعتداء على النوبة في منطقة لقاوة بولاية غرب كردفان، ودعت عضويتها في كارديف وجنوب ويلز وكل أصدقائها وكل منظمات المجتمع المدني السودانية في المملكة المتحدة وخارجها لفتح باب التبرعات المالية لدعم النازحين الذين تمَّ تهجيرهم قسرياً من لقاوة إلى خارجها.

وناشد الجالية في بيان لها عضويتها وكل المنظمات الحليفة والصديقة المعنيَّة بقضايا التعدد الثقافي والديني والإثني وبقضايا حقوق الإنسان وبالقضايا الإنسانية والفنانين والمسرحيين وقيادات الرأي العام السودانية المنحازة للقِيم التي تنادي بها الثورة السودانية المجيدة، إعلان كامل تضامنهم مع حقوق الضحايا من خلال تقديم الدعم المادي والإعلامي لأهاليهم في لقاوة.

ودعت الجالية السودانية في كارديف وجنوب ويلز لأن تتحول الأحداث الإجرامية في لقاوة التي إستهدفت شعب جبال النوبة لقضية رأي عام سوداني وعالمي.

وفيما يلي تنشر الساقية برس نص البيان:

الجالية السودانية في كارديف وجنوب ويلز

بيان للتضامن الإنساني وللمساندة القانونية بملاحقة الجناة وللمطالبة بتقديم الدعمين الإعلامي والمادي لشعب جبال النوبة في لقاوة

هذا بيان هام إلى عضوية الجالية وأصدقائها ولكل منظَّمات المجتمع المدني السودانية المؤمنة والداعمة لوجود التعدد الإثني والثقافي والديني والفلكوري والتراثي في السودان حول الأحداث الإجرامية المؤسفة التي تعرَّض لها شعب جبال النوبة في منطقة لقاوة.

في البدء لابد من إلقاء لمحة تاريخية مختصرة عن التعايش السلمي بين كل المكوِّنات السودانية في منطقة لقاوة فقد عاش الناس هناك في توادد و تراحم وتعاضد وتكافل بعد أن ربطت بينهم علاقات الدم والعلاقات الإجتماعية القوية إذ لم تكن تتجاوز الصراعات هناك مرحلة الصراعات القبلية الموجودة في كل أنحاء السودان ولذلك كان بإمكان القيادات التقليدية الإجتماعية السودانية هناك إيجاد الحلول لها في الغالب الأعم وبدون أن تتدخل الدولة.

أما في الفترة التي حكمت فيها عصابة الجبهة الإسلامية القومية السودان بعد إنقلابها المشؤوم في 30 يونيو 1989م عملت هذه العصابة الإسلاموية التي تجيد الإجرام على الإستثمار السياسي الرخيص في التعدد الموجود في السودان إن كان هذا التعدد إثنياً أو دينياً أو ثقافياً أو غير ذلك من أنواع التعدد السوداني الذي كان يمكن له أن يكون مصدراً للإثراء و للوحدة في التنوع في البلد التي لم تكن بالمستثناة من وجود هذا التنوع والتعدد في هذا الكون.

الشاهد أن تاريخ الدولة الوطنية السودانية بعد الأول من يناير 1956م لم يكن في صالح اعتراف مؤسسات هذه الدولة واعتراف غالبية منظَّمات مجتمعها المدني العريض بالتعدد الإثني والثقافي والديني في البلاد بل كانت دولة منحازة بإمتياز للثقافة العربية الإسلامية من منظور عروبي إسلامي سوداني الأمر الذي تسبب في ظهور مصطلح النضال السياسي المسلح الذي قاد بدوره الحروب التي تدعو للتحرير بعد أن شعرت الكثير من المكوِّنات السودانية بالظلم والتهميش و بإستلاب الحقوق المدنيَّة.

كل القرائن و الأدلة والبراهين الدامغة تؤكد بأن السلطة المركزية الإنقلابية في السودان هي التي تُدير و تُدبر بخبث و عناية تآمرية كبيرة هذه الصراعات الإثنية في لقاوة و في غيرها من أجزاء السودان للإستمرار في السلطة المغتصبة لأنها ببساطة هي ذات السلطة الإنقلابية التي أججت نيران الصراعات الإثنية والقبلية والدينية خلال الثلاثين عاماً ونيف من عُمر نظام الفصل العنصري الذي أقامته عصابة الجبهة الإسلامية القومية النسخة السياسية الجديدة لحركة الأخوان المسلمين الإرهابية العالمية التي لا تؤمن بحدود الدولة القطرية في سعيها الحثيث لتأسيس دولة الخلافة الإسلامية ذات المنطلقات الدينية.

لقد بلغ عدد شهداء الدفاع عن النفس والأرض والعرض في لقاوة 36 شهيداً بينما بلغ عدد المختطفين من قِبل قوات الجنجويد المسماة بالدعم السريع 11 مختطفاً وكان عدد المغتصبات قد بلغ 22 مغتصبةً وهنا لابد من أن تتحمل السلطة الإنقلابية التي تقودها اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية المسؤولة السياسية والجنائية والأخلاقية لكل هذه الجرائم التي حدثت في لقاوة.

إنَّ الأحداث الإجرامية المؤسفة في لقاوة يجب أن تقود كل قوى الثورة الحيَّة في البلاد لطرح السؤال المركزي الذي يتناول طبيعة ومهام و طرائق تفكير وإدارة المؤسسات العسكرية والأمنية في السودان وصولاً لمدى علاقة هذه المؤسسات العسكرية والأمنية والشُرطية بتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين في كل أجزاء البلاد.

الشاهد أن المؤسسات العسكرية والأمنية والشُرطية السودانية في الغالب الأعم مؤسسات جنجويدية من الدرجة الأولى ولهذا السبب و لغيره من الأسباب لا تستطيع هذه المؤسسات المؤدلجة توفير الأمن والحماية لكل المواطنين بلا أي تمييز بينهم على أساس إثني أو قبلي أو ديني أو ثقافي.

الحركة الجماهيرية السودانية بحسها الثوري العالي طالبت بعد 11 أبريل 2019م بحل مليشيا الجنجويد المسماة بقوات الدعم السريع وهي في حقيقة الأمر قوات للقتل السريع ولترويع المواطنين وكما أنها طالبت بإعادة ترتيب أوراق كل المؤسسات العسكرية والأمنية والشُرطية في البلاد لتكون مؤسسات محترفة ومنحازة لكل المواطنين ولكن كانت خيبة أمل هذه الجماهير الثائرة كبيرة في تحالف قوى الحرية والتغيير ذلك التحالف الذي اعترف بمليشيا الدعم السريع في الوثيقة الدستورية الكارثية ولهذا السبب ولغيره من الأسباب ظلَّ غالبية المواطنين السودانيين في معظم أرجاء البلاد يعانون من تفلتات هذه المليشيا الجنجويدية التي وجدت لنفسها الغِطاء السياسي والعسكري من الجيش السوداني الذي أنجبها وأنجب غيرها من المليشيات للأسباب التي لا تخفي على فِطنة القراء والقارئات.

تناشد الجالية السودانية في كارديف وجنوب ويلز عضويتها وكل المنظمات الحليفة والصديقة المعنيَّة بقضايا التعدد الثقافي والديني والإثني وبقضايا حقوق الإنسان وبالقضايا الإنسانية وكما أنَّها تناشد الفنانين و المسرحيين وقيادات الرأي العام السودانية المنحازة للقِيم التي تنادي بها الثورة السودانية المجيدة تناشد هؤلاء جميعاً بإعلان كامل تضامنهم مع حقوق الضحايا من خلال تقديم الدعمين المادي والإعلامي لأهاليهم في لقاوة و كما أنها تدعو بأن تتحول الأحداث الإجرامية في لقاوة التي إستهدفت شعب جبال النوبة لقضية رأي عام سوداني وعالمي.

في ذات السياق تناشد الجالية عضويتها في كارديف وجنوب ويلز وكل أصدقائها وكل منظمات المجتمع المدني السودانية في المملكة المتحدة وخارجها بفتح باب التبرعات المالية لدعم النازحين الذين تمَّ تهجيرهم قسرياً من لقاوة إلى خارجها إلى الكثير من القرى والمدن السودانية كدليل واضح على إرتباط هؤلاء المواطنين الضحايا بتراب بلدهم و بإنسانها.

المكتب التنفيذي للجالية السودانية في كارديف و جنوب ويلز

كارديف الجمعة الموافق- 11- نوفمبر 2022م.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق