أم درمان- الساقية برس:
قال المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن العملية السياسية أصبحت ممكنة وسنوقع على اتفاق إطاري بعد أن قبل المكون العسكري.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الأمة القومي، بأنه بعد الاتفاق الاطارئ ستكون هنالك مرحلة لمعالجة 4 قضايا أهمها العدالة الإنتقالية.
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه الأربعاء التصور المقدم من اللجنة التنفيذية حول العملية السياسية الشاملة ويشمل اتفاقاً إطارياً قائماً على إنهاء الانقلاب وأقامة سلطة مدنية ديموقراطية . وتضمنت العملية السياسية عملية تحقيق العدالة والاصلاح الأمني والعسكري لبناء جيش قومي مهني والابقاء على اتفاق سلام جوبا مع بعض الاصلاحات المطلوبة وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو .
وقال عدد من قيادات القوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس المركزي أن العملية السياسية تفضي في نهاياتها الي أقامة سلطة مدنية بالكامل دون وجود أي شراكة مع العسكريين وتهدف الي تشكيل سلطة مدنية بالكامل بما فيها المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن تكون الأجهزة الأمنية من شرطة ومخابرات تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء المدني كما أن رئيس الوزراء سيترأس مجلس الأمن والدفاع .
وأكد قياديوا الحرية والتغيير أن المرجعية الأساسية في الاتفاق هي مشروع الوثيقة الدستورية الناجم عن ورشة تسييرية المحامين والتي وجدت قبولاً واسعاً من أطياف داخلية وخارجية بما في ذلك المكون العسكري .
وحول وجود مشروع دستور آخر أشاروا الي أنه يعبر عن رؤية المؤتمر الوطني المحلول بهدف إرباك المشهد السياسي بالبلاد .
