توجيهات باستجعال عمل لجنة النظر في تمويل الدولة للصحة المكونة من التأمين الصحي والصحة والمالية
ودمدني- الساقية برس:
طالب وزير الصحة الاتحادي بروفسير هيثم محمد إبراهيم، اللجنة الخاصة بإعادة النظر في تمويل النظام الصحي المكونة من التأمين الصحي والإمدادات الطبية والمالية والصحة الاتحادية باستعجال عملها، مشددا على ضرورة أن يلتئم أول اجتماع لها الأسبوع القادم.
وقال الوزير على هامش مؤتمر المراكز القومية المتخصصة المنعقد في ود مدني اسفيريا “لابد أن نكون شجعانا في هذا الأمر” وأضاف : لابد من أن يخطو الناس للأمام لتجاوز تلك المشكلة.
ووصف الوزير كل من الإمدادات والتأمين الصحي بأنهما جناحان تحملان الصحة في السودان وأن أي تأثير يلقي بظلال سالبة علي العمل الصحي.
وأمن هيثم على ضرورة تطبيق منظومة الحزم الإضافية التي بدأها الصندوق القومي للتأمين الصحي وسط بعض الشرائح على كل المواطنين وذلك بالتدرج والتي من شأنها استيعاب الخدمات التخصصية، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية وجود مراكز تخصصية مرجعية وقومية مهامها التدريب ووضع الخطط والبروتوكولات العلاجية.
من جانبه كشف ممثل مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي خلال الورقة الخاصة بدور التأمين في تقديم الخدمات التخصصية دكتور صديق الطيب، عن استفادة أكثر من ٣٣ ألف شخص من خدمة الحزم الإضافية التي أقرها الصندوق، لافتا إلى أن التأمين الصحي هو سياسة الدولة المعتمدة لتحقيق الحماية الاجتماعية بكافة مناطق السودان، كما أشار في ذات الوقت إلى عدم كفاية التمويل الحكومي للصندوق.
وقال الطيب في ورقته أن نسبة التمويل الحكومي للصندوق في العام المنصرم كانت أربعة وعشرون بالمائة وارتفعت هذا العام إلى اثنين وثلاثون بالمائة.
وشدد على أهمية زيادة تمويل الدولة للنظام الصحي بابتكار وسائل أخرى وغير حكومية للتمويل من بينها مقترح بفرض ضرائب على السلع المضرة بصحة الإنسان دون تحديد سلعة بعينها وذلك مما يمكن من إدخال الخدمات التخصصية ضمن الحزم التي يقدمها الصندوق.
ونوه ممثل الصندوق أن العام الماضي قدمت فيه خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ٢١ مليون مواطن.
وخلال العام الحالي لحوالي الـ٩ مليون مواطن رغم الحرب وذلك عبر ١٠٥٢ مركزا منها ٢٨٧ تتبع للصندوق مباشرة.
ولفت إلى أن نسبة التغطية العامة بالتأمين الصحي وصلت إلى ٨٦ ٪ مكررا مناشدته بضرورة زيادة تمويل الصحة وتكوين لجنة خاصة تضم كل الجهات المختصة في هذا الغرض.
