أسامة مجذوب البر:
يُعد السودان واحدًا من القوى التعدينية الصاعدة في القارة الأفريقية، حيث يمتلك إحتياطيات تضعه ضمن قائمة كبار المنتجين ، ومع ذلك، يواجه الاقتصاد السوداني مفارقة واضحة بين وفرة الموارد وضعف العائد الاقتصادي الكلي.
تكمن الإشكالية في إختزال صناعة الذهب في عملية الاستخراج فقط، بينما تتشكل القيمة الحقيقية عبر سلسلة متكاملة من الأنشطة المرتبطة بالتصنيع والتسعير والربط بالأسواق العالمية.
إن التحول من صفة “منتج للذهب” إلى “لاعب مؤثر في سوقه” لا يتحقق بزيادة الإنتاج فحسب، بل يجب أن يمتد إلى بناء منظومة متكاملة.
من مجرد مورد للمواد الخام إلى صانع للسعر :
الانتقال إلى موقع أكثر تأثيرًا في سوق الذهب العالمي يتطلب إعادة تعريف دور السودان داخل هذه الصناعة، بحيث لا يقتصر على التوريد، بل يمتد إلى التأثير في آليات التسعير وتعظيم القيمة الاقتصادية.
تحقيق ذلك يبدأ بسد الفجوة بين الإنتاج والقيمة المضافة، إذ ان القيمة المضافة لأي منتج لا ترفع فقط من سعره وتزيد من الحاجة اليه ومن رغبة المستهلك فيه ، بل تؤثر أيضا في نوع دورة حياة المنتج التي يمكن أن يعيشها فى الأسواق، وكل ذلك يمكن صنعه، عبر تطوير قدرات التكرير محلياً، والانتقال إلى إنتاج سبائك باحجام مختلفة تلتزم بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى الحد من تسرب الذهب خارج القنوات الرسمية. فكل أونصة لا تمر عبر المنظومة الرسمية تمثل قيمة مفقودة من الاقتصاد تنعكس تأثيراتها فى المجتمعات. كما أن الاندماج في الأسواق العالمية اصبح حاجة عاجلة أكثر من كونه ضرورة استراتيجية.
إن ربط التسعير بالمراجع الدولية، وتبني معايير جودة معترف بها، وإنشاء قنوات تصدير منظمة وشفافة، كلها عوامل تنقل السودان من موقع المتلقي للسعر إلى موقع المشارك في صناعته. وفي هذا السياق، يمثل إنشاء بورصة ذهب وطنية فعّالة ، نقطة تحول محورية، ليس فقط لتوحيد التسعير، بل لبناء سوق منظم يحد من العشوائية، ويوفر أدوات مالية تدعم إدارة المخاطر، وتعزز ثقة المستثمرين. ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون دور فاعل للمؤسسات والشركات، من خلال بيئة تنظيمية واضحة، وشركات تعدين قادرة على الاستثمار طويل الأجل، ونظام مالي يدعم التمويل والتجارة المنظمة. فالسوق لا يُبنى بالإنتاج وحده، بل بالمؤسسات.
كما تظل الحوكمة والشفافية عنصرًا حاسماً، إذ إن تتبع الإنتاج، وتشديد الرقابة، تمثل أدوات مباشرة لتعظيم الإيرادات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
البنية العميقة للقيمة أو العمليات المصاحبة للإنتاج ومابعده:
القيمة الحقيقية للذهب لا تتوقف عند استخراجه، بل تتعزز عبر البنية التحتية وتشبيكها بسلسلة القيمة. وجود مصافي بمعايير دولية، وأنظمة لوجستية آمنة، ومراكز فحص واعتماد موثوقة، كل ذلك يضمن بقاء جزء أكبر من القيمة داخل الاقتصاد المحلي بدل تسربها خارجياً.
كما أن الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة يشكل ركيزة أساسية لهذا التحول، من خلال تطوير الكفاءات، وتبني تقنيات متقدمة في الاستكشاف والمعالجة، وبناء شراكات دولية لنقل المعرفة.
ولا يمكن إغفال البعد البيئي والاجتماعي، حيث إن إستدامة القطاع ترتبط بتحسين ممارسات التعدين، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز السلامة، بما يضمن استمرارية الإنتاج وقبول المجتمع المحلي.
المنظومة كمستودع للقيمة :
عندما تكتمل هذه المنظومة “سلسلة القيمة وعمليات مابعد الإنتاج” يتحول الذهب من مورد طبيعي إلى ركيزة استراتيجية للاقتصاد، تساهم في تعزيز استقرار العملة، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.كما يفتح هذا التحول الباب أمام خلق وظائف نوعية في مجالات متعددة، ما يعزز تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته.
أخيراً ،الثروة لا تُقاس بما يُستخرج من الأرض بل بما يُبنى حولها من منظومة تعمل كمخزن للقيمة وتكون قادرة على تحويله إلى قوة اقتصادية مستدامة، تعيد تعريف موقع الدول في الاقتصاد العالمي.
