مقالات

الدولار الجمركي.. قرار يرهق المواطن ويخنق السوق

بقلم / طارق شريف ساتي:
رئيس تحرير مجلة حواس

بحسب البيانات الرسمية، ارتفع سعر الدولار الجمركي من نحو 5,631 جنيهاً إلى 6,539 جنيهاً، بزيادة قدرها 908 جنيهات، تعادل نحو 16.1% مقارنة بالسعر السابق. وهذه هي الزيادة الثانية خلال أقل من شهر، بعدما رُفع في أكتوبر الماضي من نحو 4,346 جنيهاً إلى 5,631 جنيهاً. نقولها بصراحة، ما يحدث الآن ليس إصلاحاً اقتصادياً، بل هو استهتار كامل بحياة المواطن، وجباية مفتوحة من جيوب الناس الذين لم يعودوا يحتملون المزيد.

كتبنا ونبهنا وطالبنا مراراً بتخفيف العبء على المواطن. وكل الصحافة السودانية، بكل ألوانها واتجاهاتها، طالبت وزير المالية جبريل إبراهيم بأن يرحم هذا الشعب وأن يراعي ظروفه القاسية. لكن الحقيقة المرة التي يجب أن نقولها بلا مجاملة، هي أن جبريل لا يهتم بسماع صوت الصحافة. لا يقرأ، ولا يسمع، ولا يبالي. وكلما طلب منه أن يخفف العبء على المواطن، زاد الطين بلة. وكلما ناشدوه بأن يراعي ظروف الناس، جاء بقرار أشد وأقسى من الذي قبله. فهل هذه هي علاقة الوزير بالشعب؟ وهل هذه هي علاقة الوزير بالصحافة التي هي صوت الشعب وضميره؟

هذا القرار الأخير ليس قراراً عادياً، إنه قرار يضغط في وقت واحد على الجميع. يضغط على المستوردين الذين أصبحوا اليوم بين نارين، نار الدولار الجمركي المرتفع، ونار السوق الراكد. كثير منهم أوقفوا الاستيراد، وكثير منهم يفكرون في إغلاق أعمالهم، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الكلفة المتزايدة كل أسبوعين. ويضغط على المصنعين الذين يستوردون المواد الخام ومدخلات الإنتاج، فكيف يريد الوزير أن نشجع الصناعة الوطنية وهو يرفع كلفة الإنتاج بهذا الشكل؟ أي مصنع سيصمد، وأي صناعة ستنمو بهذه السياسة التي تخنق المنتج بدلاً من أن تدعمه؟ ويضغط قبل كل ذلك على المواطن، وهو الضحية الأخيرة والأكبر. المواطن الذي تعب من المعاناة. المواطن الذي صبر على الحرب، وصبر على النزوح، وصبر على الغلاء، وصبر على انقطاع الخدمات. والآن يأتيه وزير المالية ليزيد عليه عبء الجمارك، فيرتفع سعر الغذاء والملبس وكل شيء، فإلى متى سيتحمل هذا المواطن؟

أما الجمارك، فبدلاً من أن تكون حامية للاقتصاد وميسرة للتجارة، تحولت إلى أداة جباية لا تعرف الرحمة. لا تسهيل، لا مرونة، لا مراعاة لظروف الحرب. فقط تحصيل فوق تحصيل، بلا رحمة ولا مراعاة. والتاجر الشريف يدفع الثمن كاملاً، بينما المهرب يعبر بلا رقيب، فمن تكافئون، ومن تعاقبون؟

يا وزير المالية جبريل إبراهيم، إن كنت لا تسمع صوت الصحافة، فاسمع صوت المواطن الجائع في السوق. انظر إلى تلك الأم التي تقف في البقالة عاجزة عن شراء علبة حليب لطفلها لأن سعرها ارتفع بعد قرارك. وانظر إلى ذلك الأب الذي يقف في السوق محتاراً، لا يعرف ماذا يشتري لأبنائه وماذا يترك، لأن كل شيء أصبح فوق طاقته. هؤلاء هم الذين تدفعهم قراراتك إلى حافة اليأس كل يوم.

إن ما يفعله وزير المالية جبريل إبراهيم لم يعد يُفهم على أنه سياسة اقتصادية، بل أصبح جباية مكشوفة تُمارس على حساب المواطن المنهك. وزير لا يسمع، ولا يراجع، ولا يتراجع، وكلما طالبه الناس بالتخفيف، قابلهم بقرار أثقل من الذي قبله.

أما الجمارك، فقد تخلت عن دورها في حماية الاقتصاد وتسهيل التجارة، وتحولت إلى آلة تحصيل لا تعرف الرحمة ولا تراعي ظروف الحرب. لا تسهيل للمستورد الشريف، ولا دعم للمصنع الوطني، ولا مراعاة للمواطن الجائع. فقط رسوم تزيد، وأسعار ترتفع، وسوق يختنق.

إن استمرار هذا النهج هو إصرار على خنق ما تبقى من حياة اقتصادية في السودان.
وعلى وزير المالية والجمارك أن يتحملا المسؤولية الكاملة أمام الشعب، فالصحافة لن تصمت عن هذه السياسات الجائرة حتى تتراجعا عنها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى