حكاية القطعة 191.. من يتلاعب في أوراق الأراضي بالشمالية؟

المسؤولون يكشفون التزوير.. وحل لجنة الخدمات مطلب الجماهير

الساقية برس- دنقلا- حسن حميدة:

في الأسبوع الأخير من أكتوبر المنصرم هاتفني مواطن يدعى خلف الله محمد حسن، وطلب مني إجراء تحقيق فيما اعتبره ظلما حاق بمواطني قرية السليم قسم أربعة جنوب بمحلية دنقلا بالولاية الشمالية في قطعة أرض مخصصة ضمن أوقاف خدمات القرية، حيث اتهم خلف الله الذي قال إنه يمثل المتضررين بعض ممثلي لجنة التغيير والخدمات بالوقوف وراء بيع القطعة المعنية وحدثني عن مستندات تؤكد وتعضد شكوى المتظلمين فاشترطت عليه أن أقابل ممثلي القرية المتهمين أيضا حتى أكون منصفاً فوافق على الفور.

وصلت القرية المعنية منتصف ليل السبت وصباح الأحد بدأ التحقيق فإلى حصيلته:

تزوير واضح..
خلال رد المهندس الزراعي عمار عبدالقادر محمد عثمان، مدير إدارة الزراعة بمحلية دنقلا بالولاية الشمالية، على شكوى ضد لجنة الخدمات بقرية السليم قسم 4 جنوب في القطعة (191) خوارج حوض (17) باسم يحيى الشيخ بشارة، ذكر أن ملف الأخير لم يعرض في لجنة التصرف بالمحلية وواصل: “وبالتالي لم يصدر قرار بالتصديق” وجاء في خطاب الرد الصادر من المدير بتاريخ 2022/9/1  “عندما علمنا بأن هنالك إجراءات في القطعة موضع الشكوى تمت مخاطبة رئيس تسجيلات أراضي السير ومدير الأراضي بمحلية دنقلا بتاريخ 2022/8/14 (مرفق) لتدارك الأمر لأن التصديق الذي بموجبه تم تصديق القطعة والصادر بتاريخ 2022/6/1  كان به تزوير واضح في توقيع رئيس لجنة التصرف ولا يوجد التوقيع الثاني (توقيع المقرر) (مرفق) ويتواصل الرد في ذات المستند من ذات المسؤول: “كان لابد من الإنتباه من قبل مدير الأراضي ورئيس تسجيلات السير لعدم وجود توقيعين لكل ما ذكر نرى أن تعرض الشكوى في اجتماع لجنة التصرف بالمحلية ورفع توصية لوزير الانتاج والموارد الاقتصادية بواسطة لجنة التصرف بالولاية لإصدار قرار إلغاء القطعة (191) قسم ٤ خ ح (17).

مواجهة أولى:
التقيت مدير الزراعة بمحلية دنقلا المهندس الزراعي عمار عبدالقادر، داخل مكتبه يوم الاحدالموافق 2022/10/30 ، فكانت خلاصة حديثه إنه لا يعرف يحيى الشيخ بشارة – صاحب القطعة 191-  وأكد أن رئيس لجنة التصرف لم يوقع على تصديق القطعة وأكد استعداده للاستجابة متى ما طلب منه أي عمل في قضية القطعة مستعد.

شبكة تزوير كبيرة:
سألت مدير الزراعة بمحلية دنقلا عما إذا كانت شبكة التزوير كبيرة لا يمكن السيطرة عليها أم مقدور عليها فأجاب إنها شبكة كبيرة ولتحصين إدارة الزراعة بالمحلية من تلك الشبكة قال المدير نفسه: “مما وصلت لهذا المكتب فأنا حريص جدا ومشفر (الكمبيوتر) ختمنا ومستنداتنا مطبلة”.

محتوى لجنة إدارية عليا:
تكونت لجنة إدارية عليا لمراجعة الشكوى حول القطعة (191) خوارج حوض (17) قسم 4 وضمت اللجنة مدير الإدارة العامة للأراضي والتراخيص المهندس ياسر محمد علي عبد القادر، المستشار القانوني للوزارة الاستاذ عادل عبد الكريم، مساعدالمسجل العام للأراضي الاستاذ عبدالغني صادق، مدير الإدارة العامة للأراضي بالولاية الاستاذ سراج الدين عبدالحليم.

زارت اللجنة العليا موقع القرار والإجراءات، وراجعت ملف قرار التخصيص ووجدت أن الملف مكتمل بكافة متطلبات التصديق وأن إجراءات التصديق للمواطن صحيحة حسبما ورد في الملف وكتبت اللجنة في خطابها للأمين العام للوزارة بتاريخ 2022/10/19: “أما إجراءات التصديق الصادرة من لجنة التصرف في الأراضي بالمحلية على المتضرر منها استئناف قرارها لدى لجنة الولاية وفق اللوائح” وجاء في خطاب اللجنة العليا: “وقد تمت مراجعة توقيع رئيس ومقرر لجنة التصرف بالمحلية ثم فتحت قوسين وكتبت بداخلهما (ويبدو للجنة أنه مطابق لتوقيعاتهم) ومضى محتوى الخطاب: “وكذلك ختم اللجنة وبمراجعة تسجيلات السير وجدت اللجنة أن القطعة مسجلة بالرقم (191) خوارج حوض (17) قسم (4) وذلك رغم الإفادات التي تثبت عكس ذلك وتوصلت اللجنة إلى الآتي: ” عليه يصبح التخصيص الذي تم للقطعة صحيحا حسبما جاء بالملف وعليه يتم إيقاف أي إجراء إداري تم بعد تسجيل القطعة.

توجيه لمدير الزراعة بالمحلية:
وفي خطابه بتاريخ 2022/10/25، وجه المهندس ياسر محمد علي عبدالقادر،مدير الإدارة العامة للأراضي والتراخيص بالولاية مدير الزراعة بمحلية دنقلا بتنفيذ ما جاء في تقرير اللجنة العليا وإيقاف أي تصديق تم بطرف إدارة الزراعة بالمحلية بعد تصديق المترة.
المتضررون يستأنفون تقرير اللجنة العليا:
دفع المواطنون المتضررون مما جاء في تقرير اللجنة العليا باستئناف إلى المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية سلمه نيابة عنهم عبدالفتاح علي شرف وخلف الله محمد حسن، كما دفعوا باستئناف إلى المحكمة الإدارية فرهنت الأخيرة قبول الاستئناف بمرور (30) يوما من تاريخ تسليم الاستئناف إلى المدير العام للوزارة والمتضررون ينتظرون ويقولون إن فرصة كافية من الزمن معهم.

القطعة في حوض غير المخصص لها:
يوضح رسم كروكي صادر من إدارة المساحة بمحلية دنقلا بتاريخ 2022/9/14 يوضح الدعوى موضع النزاع بالقطعة رقم (191) بمساحة (5) فدان، وبه ملحوظة:

1-موضع الدعوى لا توجد به زراعة ولا أي نشاط والقطعة في (191) تقع في حوض غير الحوض المخصص لها.

2-موضع الدعوى في غرب حوض (16) قسم 4 جنوب (تقع غرب الحوض مباشرة كما موضع بالكروكي.
3- سجل القطعة (191) في خوارج حوض (17) أي لا علاقة له بموقع الدعوى.
مسحت بواسطة المهندس علي حسن وجهزت بواسطة المهندس نفسه ورجعت بواسطة المهندس أباذر عبد الفتاح مدير المساحة.

وعندما التقيت الأخير أكد أنه هو الذي أرسل المساح علي حسن، وان ما جاء في المستند صحيح.

تزوير مثنى وثلاث:
عرضت أحد المستندات معنون من إدارة المساحة بمحلية دنقلا بلدة السليم قسم 4 خ ح 17 كروكي يوضح الموقع المقترح لمتره المواطن/ يحيى الشيخ بشارة-
بمساحه5F
وفي المستند أربعة إحداثيات
وكتب عليه: مُسحت بواسطة المهندس أباذر
وروجعت بواسطة المهندس أباذر
والمهندس أباذر هو أبو ذر عبد الفتاح مدير المساحة بمحلية دنقلا والذي التقيت به صباح الخميس 3نوفمبر 2022 داخل مكاتبهم بمدينة دنقلا وسألته فأجاب أن التوقيع بالمستند المعني ليس توقيعه وإنه لم يعط نائبه إذناً بالتوقيع نيابة عنه بل ذهب أبعد من ذلك حيث أكد أن القطعة (191) محلها على الأرض في حوض (16) وهى مسجلة في خوارج حوض (17)، ومضى مدير المساحة في الإضافات بقوله: هنالك اختلاف بين الإحداثيات (لو طابقت الكروكيات تعرف أن هنالك اختلاف أحدهما (10) فدان والآخر (5) فدان، ونحن في المساحة نقوم بعمل كروكي مقترح وربما تم تضليل المهندس لأن جهاز الإحداثيات لا يُخطئ.

مخالف للقانون:
أحد المستندات بتاريخ 2022/8/14 يفيد فيه المهندس الزراعي محمد صلاح محي الدين سوار، مدير الزراعة بمحلية دنقلا رئيس لجنة التصرف بالمحلية بأن التوقيع الموجود بقرار لجنة التصرف ليس توقيعه وأن القرار لا يوجد به توقيع المقرر ويواصل -“عليه لا يحق لسيادتكم البدء في أي إجراءات إلا بعد وجود توقيع الرئيس والمقرر، عليه نرجو من سيادتكم وبصورة عاجلة إجراء ما يلزم تجاه القطعة 191 قسم أربعة خ ح (17) في مساحة 5 فدان لم يتم عرض أورنيك المترة على أعضاء اللجنة الرجاء التحقق من التوقيعات داخل الأورنيك.

صورة للسيد رئيس لجنة التصرف بالولاية هذا المستند والتأكد منه ذهبت إلى البرقيق يوم الأربعاء الثاني من نوفمبر الجاري لمقابلة المهندس الزراعي محمد صلاح محي الدين سوار، المدير السابق للزراعة بمحلية دنقلا رئيس لجنة التصرف بالمحلية فأكد أن التوقيع الموجود في قرار لجنة التصرف بالمحلية لا علاقة له بتوقيعه وأن توقيع المقرر لا يوجد في قرار اللجنة وأن القرار لا توجد منه صورة في لجنة التصرف واعتبر ذلك عملا مخالفا للقانون ويواصل ” الختم هو ختمنا و” الورقة طبعت وين الله أعلم” ونحن كأعضاء لجنة فإن ما نشر في محضر هذا الاجتماع بتاريخ 2022/6/1 بخصوص الموضوع/الأجندة /يحيى الشيخ بشارة- لم يمر علينا كأعضاء اللجنة ولم اقرأه.

ثم اطلعت مدير الزراعة السابق بالمحلية رئيس لجنة التصرف على قرار اللجنة العليا سالف الذكر فتوقف عند تعليقها “وقد تمت مراجعة توقيع رئيس ومقرر لجنة التصرف بالمحلية (ويبدو للجنة أنه مطابق لتوقيعاتهم) وكرر العبارة التي أوردتها اللجنة العليا بين القوسين، وقال اللجنة الإدارية (يقصد اللجنة العليا): كان يفترض أن ترجع لي” سألته هل من حق اللجنة العليا وهي اللجنة الإدارية إصدار هكذا قرار دون أن ترجع لكم؟ فأجاب: لو وجدت قرار تكوينها ومهامها واختصاصاتها لو ورد فيه أنها تستعين بمن تراه مناسبا ومن حقها أن تصدر قرارا إذا غير مكتوب لها أن تستعين بمن تراه مناسبا لأن إدارة الزراعة بالمحلية يستأنف قرارها لديهم وهم يستأنف قرارهم لدى الوزير.

ويصف محمد صلاح حجم الفساد في الأراضي بقوله: ” ليس بسيطاً” إذا كان هنالك أكثر من شهادة بحث في قطعة واحدة فإن الخلل من إدارة المساحة وإذا كان للقطعة رقمين مثلا 55و 200 فإن صاحب الرقم الأول أولى،ونحن في الزراعة تهمنا سلامة الأورنيك وإعلان الطعون ونهاية الطعن ومادون ذلك فالمساحة هي الفيصل حيث يوقع مسؤول المساحة على سلامة الكروكي وأن الاخير مراجع ومحدث ويقول أنا عملت على مستوى محلية دنقلا  ألا أظلم احدا لكن العوامل المساعدة هي التي تجعل الفساد يتجذر.
وأضاف ليس هنالك تطابق في الإحداثيات فالقطعة على الطبيعة قبالة مقابر تور الشرق
وفي السجل خوارج حوض 17.

جيران وهميون..
بتاريخ 2012/10/8 صدر قرار من إدارة زراعة محلية دنقلا إعلان طعون باسم المواطن ذاته يحيى الشيخ بشارة- في السليم قسم 4خوارج حوض 17المساحة 5 فدان، ذكر أربعة أسماء جيران في الكروكي وهم من الشمال صلاح عبد الرحمن ومن الجنوب عبد الفتاح عبداللطيف ومن الشرق عبد الوهاب فتح الرحمن ومن الغرب عبد الله الخير عمر، ولما كانت القطعة المعنية ليست في خوارج حوض 17 سأل الشاكون عن الأشخاص فلم يجدوا منهم واحداً، بينما قال خليفة حمد رئيس لجنة القرية في ذلك التاريخ إن التصديق لم يكن في حدود 5 فدان بل كان يتم في حدود 10 فدان كما نفى أن يكون قد صدق لشخص يدعى يحيى الشيخ بشارة.

أمين مال اللجنة يشهد ضدها..
قال عمر علي عيد، الأمين المالي للجنة الخدمات والتغيير بالسليم قسم اربعة، إن ما دعاه لترك العمل باللجنة تجاوزهم من قبل رئيس اللجنة ومقررها خاصة في موضوع بيع الأراضي الذي ليس من سلطة اللجنة ويضيف أنهم هاتفوا رئيس اللجنة والمقرر بخصوص بيع القطعة 191 لكن الإثنين أنكرا مما دعاه أن ينضم لركب المقاومين حرصا على حقوق المواطنين لكنه يرى بقاءه في اللجنة أفضل من تقديم الاستقالة حيث يمكنه أن “يرجع حاجة” حسب تعبيره. ويمضي للحديث عن أفكار مستقبلية تتعلق بالتعليم والمشاريع من بينها مشروع زراعي (20) نمرة (النمرة مترة 10 فدان) لكنه يوضح ” كل ما نقول نقعد معاهم يتغافلونا” ويبين عمر أنه لم يستلم مالا منذ انتخابه رغم أن للجنة مصادر تمويل وإيرادات من الكمائن “ألف طوبة أو ما يعادلها مالا” خاصة وأن بالمنطقة أكثر من عشرة محلات كمائن حيث تحرق الكمينة كل أربعة أشهر .
وشهد المواطن عبد الحفيظ محمد قسم الله على نجاح عمر علي عيد، في إفشال بيع قطعة أرض كان البائع فيها أنور حسن رئيس اللجنة.

شاهد آخر من أهلها..
بينما عد عضو اللجنة الخطيب حامد، ما تقوم به اللجنة بمثابة فساد ونهب لممتلكات المواطنين.

وقال إن رئيس اللجنة والمقرر يبيعان الأراضي من غير علمنا ومشاورتنا وعندما علمنا بذلك تضامنا مع اخواننا المقاومين في مواجهتهم بخصوص الفساد ونحن موكلين الإخوة عمر علي عيد وخلف الله محمد حسن وعبد الفتاح علي شرف، وعندما يحتاجوننا نتحرك معهم . ولم نجد شخصا يدعى يحيى الشيخ بشارة- اسمه موجود في مستندات القطعة (191).

محضر..
وأوضح الخطيب أن انور حسن رئيس لجنة الخدمات والتغيير عرض عليهم بيع قطعة أرض بملياري جنيه على المواطن انور حسين إدريس، على أن يعطيهم منها مليار جنيه مقدما لكنهم رفضوا بيعها لأنهم كانوا يريدون أن يبيعوها ليشتروا بها الواح طاقة شمسية لمياه شرب السليم قسم أربعة غرب.

تزوير جديد..
يقول خليفة حمد، رئيس لجنة قرية السليم قسم أربعة 2012م إن عمار مدير الزراعة بمحلية دنقلا، قال له إن اورنيك القطعة (191) مصدق من شخصكم فرد عليه أن التوقيع مكتوب بالإسم الكامل وليس توقيعا فقال الرئيس السابق ليس تصديق
لا (5) فدان في خوارج (17).
يواصل خليفة بقوله: “خوارج حوض 17 لا توجد به مترة 5 فدان وانما كانت المترات بها 10 أفدنة وكان ينظر من زاوية أن تظل الأراضي للشباب في المستقبل، ويفصل كنت مخصص (30) فدانا مساكن أخذوا منها 10ومخصص (20) فدان للمقابر.

شاهد ثالث من اللجنة..
يقول عضو اللجنة وداعة محمد، إنه ضمن من قاموا بالمناهضة مع الآخرين ومعهم مواطنين في قضية القطعة (191).

توقيعات لحل لجنة القرية:
وقع أكثر من مئة شخص لحل لجنة قرية السليم قسم 4 على خلفية ممارسات رئيس اللجنة والمقرر. وقدم المناهضون للجنة طلبين أحدهما للمدير الإداري والآخر لأمين عام الحكومة ليحل اللجنة.

رئيس لجنة سابق يفتح النار..
يقول عبد الرحيم محمد أحمد رئيس لجنة سابق إن التزوير ثابت ومؤكد بالقطعة 191
قال عبد الرحيم: ” أنا أكد لك تزوير بنسبة مئة بالمئة وانا قريت الكروكي فى خوارج حوض 17بها 10 فدان وليس 5  وهذا التصديق يطلع في عام 2012 بعد عشرة سنة تجيزه لجنة التصرف أراضي دنقلا وتصدر القرار ويوضح عبد الرحيم : “أي مستند دولة يصدر تكون مدته محددة أما ٣ أشهر او ٦ أشهر  وتساءل: فهل يعقل أن يكون المستند منذ 2012 ويصدق في 2022.

وقال عبد الرحيم رئيس اللجنة السابق، إنه لا يعرف يحيى الشيخ بشارة. وتساءل كيف يكون إبراهيم عوض مقرر اللجنة شاهدا في العقد الزراعي للقطعة (191) .

بيع (100) فدان..
واتهم عبد الرحيم قيادات بلجنة التغيير والخدمات بالقرية ببيع 100فدان ب 7 مليارات جنيه.

المواطنون يعترضون..
جمع المستنيرون من أبناء قرية السليم قسم اربعة أكثر من (100) توقيع رفض لبيع القطعة (191).

شهادة بحث غير صحيحة..
التقيت المشتري عيد علي سليمان خليل، وأخرجت له شهادة بحث القطعة وذكرت له أنها غير صحيحة لأنها مذكورة في خوارج حوض 17وهى غرب حوض 16 في الطبيعة ثم سألته ماذا سيكون موقفك إذا تأكد لك ذلك فأجاب: ” لو اشتريت بهيمة من السوق وطلعت إنها مسروقة ما بتخلي حقك”.

أسف وعرقلة..
أبدى يوسف أحمداني – أحد كبار أعيان المنطقة أسفه لأفعال قيادات لجنة التغيير تجاه المواطن، وتساءل عن مال اللجنة وحجمه الحالي، بينما قال المواطن محي الدين علي أبوزيد، إن اللجنة ذاتها أوقفت بنيانه في داره شهراً كاملاً وإن مقرر اللجنة تشاجر مع عماله دون أن يسأله منذ البداية عن شهادة البحث التي أبرزها لهم حتى تركوه فواصل بنيانه.

اجتهاد محامي:
ويجتهد ابن المنطقة المحامي جمعة محمد النور، ايما اجتهاد في سبيل إرساء القضية إلى بر الأمان.

الطرف الآخر يرفض..
كنت أبحث عن مقرر لجنة التغيير والخدمات بقرية السليم قسم أربعة، إبراهيم عوض، حتى ادركته داخل محل تجاري فعرفته بنفسي وقلت له أنني شرعت في تحقيق عن موضوع القطعة 191واستمعت إلى الطرف الأول والآن أريد أن استمع إليكم ولدى بعض الأسئلة فرفض المقابلة بل طفق يسأل ما إذا كنت موجها من الشرطة ثم لاحقني خارج المحل وهو يسألني كيف دخلت إلى قريتهم وهو سكرتير اللجنة لا يعلم؟.
بعده بحثت عن رئيس اللجنة أنور حسن ولم أوفق في مقابلته وجها لوجه لكنه بعد  مكالمات هاتفية لثلاثة أيام رد على المكالمة فعرفته بنفسي وحدثته عن المهمة الصحفية مثلما حدثت مقرر اللجنة فاكتفى في الرفض بقوله: ” لالالا”.

توكيل ورفض..
قالت المصادر إن أحد مواطني قرية السليم قسم 4 يدعى عوض صالح عوض، اعترف في محضر الشرطة بأن يحيى الشيخ بشارة صاحب القطعة أعطاه توكيلاً بتاريخ 2022/6/21، هاتفت المواطن المعني هنا وطلبت مقابلته فرفض وكنت أريد أن اسأله عن يحيى الشيخ بشارة، الذي لم يعرفه كل الناس.