الخرطوم- الساقية برس:
أكد الدكتور أحمد الشريف محمد، مستشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مدير عام الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص بالوزارة على أهمية التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية ولاية الخرطوم في إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المقترحة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام، جاء ذلك لدى لقائه الدكتور ياسر محمد أحمد عبدالرحمن مدير الادارة العامة للتمويل الأصغر والشراكة مع القطاع الخاص، يرافقه الأستاذ عبد المطلب الفريحابي، مدير إدارة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ولاية الخرطوم.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة من قبل وزارته في اكمال إجراءات بعض المشروعات خاصة مشروع السكة الحديد القاري الذي تبلغ تكلفته 15مليار دولار.
و أمن اللقاء على أهمية العمل المشترك بين الوزارتين لإنجاح المشاريع المقترحة ؛ كما أمن على إقامة حلقة نقاش لرؤساء الإدارات القانونية للوحدات بولاية الخرطوم للتعريف بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الصادر في 2022 باعتباره أول قانون يصدر في هذا المجال بالسودان وهو المرجع القانوني لعقود مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
