الخرطوم- الساقية برس :
تم اليوم ببرج التجارية بالخرطوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق لتنشيط وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع دول العالم بمبادرة من اتحاد الغرف التجارية بعد عقد عدة اجتماعات ضمت وزارة الخارجية والاستثمار و التجارة والتموين وَاتحاد الغرف التجارية.
وأشارت الامين العام لاتحاد الغرف التجارية وفاق صلاح عبد العال مبروك، إلى أن مذكرة التفاهم بين الوزارات المعنية والاتحاد هدفت لبحث السبل الكفيلة لتنشيط وتوسيع وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري للسودان مع دول العالم والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الدولية مبينة ان المؤسسات الاربعة توافقت على ضرورة تأطير هذه العلاقة الهامة لتحقيق المصالح العليا للدولة في الجانب التجاري والاستثماري والترويج الخارجي ولزيادة القدرات الدبلوماسية لتنشيط وتوسيع آليات التواصل الخارجي.
كما أشارت إلى الاتفاق على تأسيس لجنة عليا للتنسيق المشترك والتواصل لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والترويج الخارجي الاستثماري ومعالجة المعوقات.
وأكدت المؤسسات الأربع على ضرورة الاستفادة من البعثات الخارجية لتفعيل دبلوماسية التنسيق والترويج التجاري الاستثماري، وهدف الاتفاق لدعم زيادة وجود الصادرات السودانية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم،بالاضافة لبذل أقصى الجهود لزيادة الشركاء في مجالات الصحة والتعليم والمقاولات والخدمات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات من خلال جذب الاستثمارات، و التجويد والتحضير المبكر للمشاركات الخارجية ، بالإضافة لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأمن الاتفاق على اهمية رفع قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وربطها بمثيلاتها عبر المؤتمرات والمشاركات الخارجية.
وقالت وزيرة التجارة المكلفة امال صالح سعد، إن الموردين والمصدرين هم ذراع وزارة التجارة وتعمل الوزارة على خدمتهم وحرصها على علاقات خارجية جيدة تضمن وضع مستقل وآمن للتبادل التجاري الدولي في ظل وضع سياسي مستقر.
وأضافت أن الوزارة جاهدت في فترة الحصار للوصول بالقطاع إلى بر الأمان.
من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار الاستاذة أحلام مدني، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والمشاركة في السياسات والتشريعات للنهوض بقطاع الاستثمار ، مبينة حوجة قانون الاستثمار للتطوير والمواكبة لمتطلبات الاستثمار المحلي والعالمي، مشيدة بالاتفاقية وبمبادرة اتحاد الغرف في خلق شراكات داخلية بين الشركاء، مبينة أن العالم اتجه لبناء الشراكات لخلق تنمية متوازنة، مؤكدة أن الشباب يحتاجون للاستثمار والشراكات بتشجيع رؤوس المال الوطني والأجنبي للعبور والتنمية المستدامة.
من جانبه أشار السفير حسين عوض على المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية لأهمية فكرة الشراكة والاتفاقية مبينا أن الوزارة تؤكد أهمية التواصل الاقتصادي عبر الشراكات، مشيرا إلى أن الخارجية وجهت كافة السفارات بتفعيل الاستثمار الخارجي لدوره الفعال في توفير استثمارات تحتاجها الدولة، وقال ان هناك إمكانات لرووس أموال يمكنها دخول البلاد عبر اتفاقات الكوميسا وتوظيف دبلوماسية التنمية، وقال من اولويات وزارة الخارجية تفعيل ورش عمل لتأهيل المصدرين لرفع الجانب الوطني للاستفادة منه في الاستثمار للقطاع الخاص، لافتا إلى ان السودان حرم لفترة طويلة من فرص استثمار الكوميسا،مناديا بأهمية الاهتمام بالمعارض الخارجية وعكس فرص الاستثمار، داعيا لتطويع قانون الاستثمار السوداني.
