عبدالله رزق أبوسيمازة:
إذا صح أن وجود الأحزاب ضمن القاعدة الصحفية محدود، خصوصا أحزاب (ق.ح.ت) فلن يكون ثمة مبرر لاستدعاء فوبيا (أربعة طويلة) أو هواجس العداء للأحزاب والحزبية بشكل عام.
ربما كان حزب الإسلاميين، (الذي يرشحه تطور الاوضاع الراهنة ليكون تنظيم “واحد طويلة”)، هو الأقرب لأن يكون مصدراً مناسباً للمخاوف والهواجس المتعلقة بسيناريو اختطاف النقابة المحتمل وتحويل مسارها لخدمة أهداف حزبية خاصة، تهدر استقلالها، يرجح تلك الفرضية ما للحزب المعني من خبرات متراكمة ومهارات في إدارة الانتخابات وعضوية منظمة ومنضبطة ومن إرث عظيم في التمكين.
ومع ذلك فإن ضمان استقلالية النقابة يمكن أن يتمثل في الآتي:
1- النظام الأساسي ، ويمكن تعزيز بنوده ذات الصلة، بالنص :
“النقابة حرة وديموقراطية ومستقلة، ضمان حرية النقابة وديمقراطيتها والدفاع عن استقلاليتها من أوجب واجبات مجلس النقابة.”
2-سلطة الجمعية العمومية، تدعى الجمعية العمومية لاجتماع طاريء من قبل أغلبية الاعضاء (50+1) لاتخاذ قرار بأغلبية ثلثي الحاضرين لإعفاء مجلس النقابة وانتخاب مجلس بديل، حال حدوث أي انحراف عن مبدأ ونهج استقلالية النقابة.
3- تتحقق ضمانة استقلالية النقابة حاليا باستمرار وحدة الاجسام الصحفية الثلاثة وقيادتها للنقابة عبر المجلس المنتخب.
تمثل وحدة الاجسام المذكورة:(منصة التأسيس، استعادة النقابة، اللجنة التمهيدية) التي مكنت من بلوغ المرحلة المتقدمة الحالية في إعادة بناء النقابة، ضمانة مهمة لاستقلالية النقابة وذلك بأن يعكس تكوين المجلس المنتخب هذه الوحدة ويكرسها تعبيراً عن وحدة القاعدة الصحفية ولتأمين أكبر دعم وإسناد للمجلس المنتخب.
ويمكن لهذه الأطراف -التي يتعين عليها أن تخوض الانتخابات بقائمة موحدة- وبعد أن تتوافق على من يشغل موقع النقيب أن تتفق كذلك على نسب تمثيلها في المجلس (2:3:4)، مثلا ، وعلى من ترشحه كل منها لعضوية المجلس على أن تؤول بقية مقاعد المجلس وعددها (5) للقوى السياسية الديمقراطية من أجل توسيع قاعدة التوافق النقابي.
