الخرطوم- الساقية برس :
قال قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين، مع منحه صلاحيات واسعة، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلن الجيش الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
وقال القيادي في الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع “سودان تربيون”، السبت، إن “قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء مدني، لوضع العسكر أمام الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيُمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع “قوى الثورة”.
وأوضح الفكي، أن القوى التي يعنيها هي الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعاً إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
وتقول وسائل إعلام محلية إن قادة الجيش الحاكمين بصدد إعلان رئيس وزراء، حيث ظلت البلاد دون حكومة لنحو 9 أشهر، أي منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
