علوم وتكنولوجيا

أساتذة بجامعة الخرطوم يطالبون بانتخاب مدير للجامعة

تلويح بمقاضاة المدير وتأثر ٤٠ مقرراً بسبب عقودات المشاهرة

الخرطوم- الساقية برس:

لوحت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم فرعية كلية الهندسة بالدخول في إضراب، وطالبت بالشروع في انتخاب مدير يحافظ على الجامعة والاستئناس برأي قانوني تمهيداً لرفع قضية ضد المدير.

جاء ذلك في تنوير تم تعميمه مؤخراً كرد فعل عاجل لعقودات الأساتذة بالمشاهرة التي جاءت بواقع 50% من مرتبات الأساتذة على رأس العمل وللزمالة مبلغ ١٠٠ جنيه حسب التنوير وحسب ماوصفته الفرعية بمخرجات ما سمته لقاء تشاوري لأساتذة الكلية .

ورفضت الفرعية العقود التي وصفها بالمذلة وجاء في البيان (الدخول في اضراب في حالة عدم الاستجابة لمراجعة العقودات) بجانب تكثيف العمل الإعلامي ووضع خطة تصعيدية على مستوى الكلية والجامعة.

وطالب البيان التنويري بعقد اجتماع لمجلس الكلية ومجالس الكليات لمناقشة تأثر ٤٠ مقررا في مرحلة البكلاريوس بالإضافة لمشاريع التخرج وبرامج الدراسات العليا.

من ناحية أخرى من المتوقع عقد اجتماع مشابه بكلية الآداب لمناقشة مادار في اجتماعي لجنة المشاهرة وتخفيض العقودات لبعض الأساتذة وتحويل بعضهم من المشاهرة للزمالة.

يذكر أن ادارة جامعة الخرطوم قد نفت في بيان لها يوليو المنصرم عدم تجديد عقودات مائة أستاذ بالمعاش يتعاقدون معها بأحد نظامي المشاهرة والزمالة.

وكانت الإدارة السابقة للجامعة قد ساوت بين مرتب الأستاذ المتعاقد بنظام المشاهرة والأستاذ على رأس العمل مع العلم بان وزارة التعليم العالي تلزم الجامعات بسداد مرتبات المشاهرة والزمالة.

وأفاد مصدر موثوق أن قيمة العقودات الأخيرة تم تحديدها بموجب قرار من الوزارة ولم تصدر عن مدير جامعة الخرطوم كما جاء في البيان التنويري لكلية الهندسة وقال إن مايتطلب مواقف قوية وعاجلة هو عدم تجديد التعاقد مع بعض الأساتذة في حال تم تنفيذ ذلك وهو من مخرجات اجتماعي لجنة المشاهرة داعيا مدير الجامعة للتراجع عنه.
وحول الاستئناس برأي قانوني كخطوة يعتزم أساتذة الهندسة القيام بها قال المصدر انها خطوة جيدة لكن كان ينبغي أن تسبق البيان التنويري ليصدر وفق معرفة باللائحة والقانون وان فرعية كلية الهندسة كان في مقدورها مخاطبة المدير لمعرفة ما استندت اليه ادارة الموارد البشرية في تحديد قيمة العقودات.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق