الخرطوم- عرفة صالح:
قال الخبير القانوني د. نبيل أديب إن السودان ليس بحاجة لدستور جديد في هذه الفترة. وبرر ذلك بأن إعداد دستور جديد يخلق الخلافات بين المكونات السياسية.
وقال أديب في جلسة حوارية حول مشروع الدستور المحتوى والمضمون نظمها حزب قوى التغيير والإصلاح القومي اليوم بمطعم لازورد بالخرطوم، إنه من الأفضل أن نستمر في التعامل بالوثيقة الدستورية بعد إجراء تعديلات في بعض موادها المختلف عليها، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية لم تكن معطوبة وانما المعطوبون هم من كانوا في السلطة -على حد قوله-، مضيفاً أن السودان الدولة الوحيدة في العالم التي تخرق الدستور.
وقال أديب، إن الدساتير المؤقتة ذات مهمة محددة تتعلق بأجهزة السلطة والحريات العامة والتحول الديمقراطي،مطالبا بضرورة التمسك بعدم خرق الدستور .
من جانبه قال د. مصطفى المنا، رئيس حزب التجديد الديمقراطي، إنه من الضروري التوافق على دستور مؤقت لانجاز الفترة الانتقالية بأمن وسلام، مشيرا إلى أن مشروع دستور اللجنة التسييرية للمحامين رفضته عدة جهات.
وأضاف أنه تم عرضه للسفارات قبل القوى السياسية في السودان. وقال من المؤسف أن التدخلات الأجنبية لها دور في ذلك، مطالباً الجميع بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
في السياق قال أحمد بانقا رئيس المكتب السياسي بحزب قوى التغيير والإصلاح القومي الأنسب للفترة الانتقالية الحالية هو دستور 2005م لجهة أنه وجد قبولاً من الخبراء والمجتمع الدولي لذا يمكن أن يؤسس عليه، مؤكدا أنه من الضروري عقد مشاورات مع القوى السياسية وتسليط الضو على هذه القضية وصولا لتوافق بين الجميع.
وأضاف بانقا من الضروري تحديد دور ومهام المؤسسة العسكرية في الدستور.
