القرار 90 يفجر أزمة بين “الزكاة” و”الموارد المعدنية”

إجراءات قانونية ضد شركة الموارد المعدنية بسبب تحصيل زكاة المعادن

7 تريليونات مديونية “الزكاة” لدى “الموارد المعدنية”

احتجاجات في البطانة بسبب أموال المسؤولية المجتمعية

الساقية برس- البطانة- عمار الضو:

فجرت تداعيات القرار (90) المعني بالتعامل في أموال المسؤولية المجتمعية بين المحليات والمركز، وقضية تحصيل زكاة المعادن، بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، أزمة بين ديوان الزكاة والشركة، بجانب تضرر مواطن محلية البطانة بولاية القضارف الذي لم يتسلم نصيبه من أموال المسؤولية المجتمعية.

ولوح الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي؛ إبراهيم موسى عيسى،
باللجوء لوزارة العدل وإصدار فتوى لإبطال القرار 90 حال عدم إلتزام شركة المعادن، مبيناً أن الزكاة لديها قانون خاص ينظم تحصيلها وصرفها.

وأقر خلال زيارة لمحلية البطانة بالظلم الواقع على المواطنين فيما يختص بأموال المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن تحصيل زكاة المعادن بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية غير قانوني.

وكشف عن إجراءات قانونية في المحكمة للديوان ضد الشركة بسبب أموال زكاة المعادن، وأفاد بوجود إلتزام بأن يتم سداد أموال الزكاة والوصول لتفاهمات بشأن تحصيل رسوم الزكاة اليوم الخميس، مشيراً إلى أن متأخرات الزكاة لدى الموارد المعدنية، تبلغ (7) تريليونات جنيه.

وقال، خلال لقائه لجنة المسؤولية المجتمعية بمنطقة “ريرة” بمحلية البطانة، ومواطنين بالمنطقة، إن الشركة السودانية للموارد المعدنية، منذ شهر سبتمبر من العام الماضي لم تنتظم في سداد أموال الزكاة لفترة بلغت العام، وأضاف إن متأخرات 9 أشهر بلغت 7 تريليون جنيه.

وشدد عيسى على أن الزكاة ستتحصل رسومها، واعتبر تحصيل رسوم الزكاة عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية (أمراً غير قانوني).

ووعد أمين ديوان الزكاة مواطني البطانة، بأن يأتيهم نصيبهم من زكاة المعادن كاملاً. مضيفاً بقوله “الظلم مرفوض..ونحن ما بنشيل حق زول…ولا بناكل مال زول”.

من جهته هدد رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بمحلية البطانة بولاية القضارف، العمدة حسن ود أب صرة، بتجميد نشاط تحصيل رسوم المسؤولية المجتمعية عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية بالبطانة، حال عدم التزام الشركة بسداد مستحقات المحلية في المسؤولية المجتمعية.

وقال بعد القرار 90 لم تصلنا مستحقاتنا، إلا شيئاً قليلاً لايذكر.
وأشار إلى أن استحقاقاتهم بطرف الشركة السودانية للموارد المعدنية تقدر بـ(4) تريليونات جنيه، مشيراً إلى أن الأرقام التي ذكرتها الشركة “غير حقيقية”.

وفي السياق قال الشيخ الضو أحمد الضو شولة، إن هناك عدم شفافية وضبابية فيما يتعلق بأموال المسؤولية المجتمعية، منتقدا بشدة تحكم الشركة السودانية للموارد المعدنية في أموال التعدين.

من جهته، أشار منسق عام لجان الخدمات والتغيير، يوسف أبوسن، للأضرار البيئية التي خلفها التعدين.

وحذر  من التلاعب بحقوق المحلية، ولوح باتخاذ خطوات تصعيدية للحصول على حقوقهم.