بقلم/ الأستاذ بدرالدين عطا مصطفى:
تم في وزارة الزراعة اجتماع ضخم حضره الوكيل والوزير المكلف ومدير البنك الزراعي ومدير المنظمة العربية.
وخلص الاجتماع إلى زراعة مليون فدان بمحصول القمح في العروة الشتوية وذلك بتعهدات من البنك الزراعي والمالية بتوفير المدخلات الزراعية والتمويل اللازم. والمعروف أن مواعيد زراعة القمح تبقى لها أقل من شهر واحد يستحيل معه الإيفاء بتعهدات المجتمعين بتوفير المدخلات في حدها الأدنى وثانياً الملاحظ في هذا الاجتماع تغييب المنتجين الحقيقين المناط بهم زراعة القمح وعدم مشاورتهم أو تحسس رغباتهم وتطلعاتهم الغائبة تماما عن الوزير ومجموعته.
وفي حقيقة الأمر أكد المزارعون مرارا عدم رغبتهم في زراعة القمح لأن الانتاجية ضعيفة وتكاليف الإنتاج عالية وأسعار التركيز في غاية من الضعف ولاتوفر لهم حافزا مجزيا وتوجد محاصيل متعددة عائداتها أعلى من زراعة القمح وفي حقيقة الأمر فإن معامل الموارد المحليه Drc لمحصول القمح غير اقتصادي مطلقا كما أن ثقة المزارعين في وزارة المالية ضعيفة تماما إن وجدت.
أضف إلى ذلك حالة الوهن التنظيمي والقيادي في وزارة الزراعة السودانية وغياب قيادات فاعلة ونافذة مسموعة الكلمة وموثوق بها والوكيل الحالي لايعرف الزراعيين مطلقا ولايمتلك القدرة على إقناع الزراع بزراعة الفجل والجرير كما أن بشريات تكوين حكومة كفاءات ستطيح حتما بكثير من القيادات الموجودة في وزارة الزراعة الحالية التي نجح الزرزور في هزيمتها.
واقع الحال لايبشر بزراعة محصول القمح في الجزيرة بهذه المساحات المهولة ومن حق المواطن ان يعرف كيف يفكر هؤلاء القيادون وكيف يخططون ويدهشون المزارعين قبل المواطنين برؤى وأحلام لايمكن تنزيلها على أرض الواقع.
اعتقد موضوع زراعة القمح في ظل السياسات الاقتصادية الأخيرة المصحوبة برفع الدعم عن المدخلات تحتاج وضع استراتيجيات متقدمة لا تقوي الحكومة الحالية علي تفعيلها ابتعدوا عن الإعلام ومدوا ارجلككم( قدر لحافكم) فالشعب ىلم يعد غبيا ليصدق أبواق الإعلام الفارغ وتأكدوا بأن القمح لايتمتع بأي ميزة نسبية توفر للمزارع حافزا لاستزراعه.
اتمنى تعيين وزير زراعة مقتدر الإدارة هذه الوزارة وانقاذها من وهدتها.
مدير ادارة التعاون الدولي وزارة للزراعة السابق
