محمد وداعة:
المحاصصة واضحة في تشكيلة أهم أجهزة الدولة “مجلس الأمن والدفاع”
مجلس الأمن والدفاع تجسيد فاضح للشراكة الجديدة
رأس الدولة بصلاحيات (شرفية) يترأس القوات النظامية
تحت بند القوات المسلحة جاء فى (الاتفاق الإطاري) الفقرة (ج) دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ، و تحت بند آخر عنوانه قوات الدعم السريع الفقرة (1) جاء النص (قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون اهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع ، وفي ذات الوقت نص (الإطاري) على أن يكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة، هذه نصوص متناقضة وملغومة وتحتاج إلى تفسير وهى مدخل واسع لتجدد الخلافات واضطراب الصلاحيات وتداخلها.
إحدى الفقرات تعتبر قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة التي يرأسها راس الدولة، و فقرة أخرى تعتبر قوات الدعم السريع قوات عسكرية يرأسها رأس الدولة، وقد حددت مهامه ووصفت بـ(الشرفية)، فكيف يكون قائداً أعلى للقوات النظامية والتى تم تعريفها في ذات الاتفاق (القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة وجهاز المخابرات العامة) مع تلميح إلى أن رأس الدولة هو مستوى سيادى مدني محدود؟
الإطاري سكت عن توضيح ما /من هو (رأس الدولة)، وهل هو شخص واحد أم عدة أشخاص وكم عددهم، لا سيما أن اتفاق سلام جوبا نص تحت البند مجلس السيادة (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق بإضافة (ثلاثة) أعضاء فى مجلس السيادة الحالي، وبالفعل تم تمثيل ثلاثة وهم السادة ( مالك عقار، الطاهر حجر والهادي إدريس ) وحتى الآن القيود الزمنية التي تحدثت عن دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة لم ترد فى الاتفاق الإطاري ، مع وجود تلميح (المتفق عليها) فإن كان هنالك اتفاق على جداول زمنية يجب الإعلان عنها وإن لم يكن هنالك اتفاق عليها فهذه مشكلة كبيرة، وينطبق هذا على الفقرة 2 تحت عنوان قوات الدعم السريع (ضمن خطة الإصلاح الأمني و العسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها).
غموض هذه الجدوال المتفق عليها وسريتها، بالإضافة إلى (الاتفاق السياسي) غير المعلن عنه، وقضايا الاتفاق النهائي (الخمس) ومراجعة (كيف تتم المراجعة وما هي آلياتها).
القرارات التي تم بموجبها إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ، هي تأكيد أن (الاتفاق الإطاري) مهدد بفنائه من داخله ووفقاً لنصوصه الغامضة والمتعارضة، وهو مجرد الهاء للذين ينتظرون منه خيراً، واستحثاثاً لاستقطاب يوحد الذين يرون فيه شراً.
أما الأكثر إرباكاً فجاء فى وضع (المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة) كواحدة من أجهزة السلطة الانتقالية، و في ذات الوقت نصت الفقرة 11 (يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة اليه من القوى المدنية الموقعة على (الإعلان السياسي) ، كما أن مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس الوزراء و عضوية الوزارات ذات الصلة و قادة الأجهزة النظامية و (6) من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي،، عليه فبينما ترك الإطاري قضايا للاتفاق النهائي، ترك ايضاً قضايا شائكة للدستور الانتقالي، عليه ينشأ السؤال فيم اتفق الموقعون على ما أسموه الاتفاق الإطاري؟.
المحاصصة واضحة فى تشكيلة أهم أجهزة الدولة (مجلس الأمن والدفاع)، وهو تجسيد فاضح للشراكة الجديدة.
نواصل البحث عن مخرج..
