مفوضية حقوق الإنسان تدين حملة التشهير بـ”وجدي صالح”

الخرطوم- الساقية برس:

أدانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان حملات التشهير ومحاولات إشانة السمعة التي يتعرض لها الأستاذ وجدي صالح عبده، عضو لجنة إزالة التمكين، وطالبت السلطات المختصة بالتحقيق فيها.

وأكدت أن قرينة البراءة واحدة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية، مشيرة لأهمية تمكين أي متهم من ضمانات المحاكمة العادلة، علما بأن ضمانات الحق في المحاكمة العادلة تبدأ منذ لحظة التوقيف.

وزار وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ظهر الإثنين، الأستاذ وجدي صالح، بقسم شرطة الخرطوم شمال، واستمع للملاحظات التي أبداها بشأن الإجراءات. وقالت في تصريح صحفي، إنها ستتقدم بمذكرة تفصيلية حولها للنائب العام، مشيدة بسرعة استجابة النيابة العامة لطلب المقابلة وبحسن استقبال ضباط شرطة القسم الشمالي.

وأكدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان  على أن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي وأن الأصل في المتهم البراءة، مما يترتب عليه أما إطلاق سراح المعني أو تقديمه للمحاكمة العادلة في أسرع وقت.