بشرى الصائم :
نجد نصيب المركز وهو الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة لوزارة المالية مقارنة مع نصيب الولاية والمحلية أصحاب المورد وموقع الإنتاج ما يلي:
أنصبة الولاية والمركز
الجدول أعلاه يكذب إدعاء زيادة نصيب الولايات كما يدعون وقد ظلت ثابتة كما هي وما تم ماهو إلا تلاعب بالأرقام وتضليل أصحاب الحق.
الجدول أدناه يكشف المقارنة بين نصيب الشركة السودانية ونصيب الولاية صاحبة المورد:-
مجتمع محلي 20% من الـ 4% من نسبة المحلية بينما نجدها تجنب نسبة من المسؤولية المجتمعية لبعض الدستوريين بصورة خاصة وشخصية.
يوضح الجدول أعلاه تغول الشركة السودانية على أنصبة الولايات بل تصل إلى شراكة حقيقية في موارد الولايات ومما يجدر ذكره أن الشركة السودانية للمواد المعدنية شركة مملوكة بنسبة 97% لوزارة المالية ووزارة المعادن بما يعني أن جبريل وأردول جعلا من الشركة السودانية شريكاً في موارد الولايات ومنحاها نصيباً أكبر من رئاسة الولايات بينما نجد الولايات هي المسؤولة عن الخدمات والصحة والتعليم والتنمية، فهل يقبل أن تعطى شركة حكومية نصيبا أكبر من نصيب الولاية موقع الإنتاج بالتحايل على حقوق أهل الولاية؟.
القرار 90 أقل ما يوصف به هو قرار مجحف وظالم وجائر بما يخصمه من نصيب الولايات لصالح الشركة السودانية للموارد المعدنية التي لا تسهم مع الولايات في إصلاح طرق ودعم تعليم وصحة وخدمات بأي قدر من نصيبها حتى بالتبرع عند حدوث الكوارث كما حدث في كوارث ولاية نهر النيل بما يعني أنها تأخذ نصيبها صافياً.
إننا نطالب بإلقاء القرار 90 الذي يقوم على الظلم والتضليل وأخذ حقوق أهلنا بالباطل لتنعم الشركة السودانية بالرفاهية على حساب أهلنا الفقراء والمعدمين.
ومن أشكال التضليل استناد القرار 90 على قرار مجلس الوزراء (104) لسنة 2021 ولاية وزارة المالية على المال العام مما يعتبر تغولاً على حقوق أهلنا القانونية والشرعية بإدخاله في المال العام لكي يستند جبريل وأردول على تقسيمها وفق ما يريدان.
ألا يعلم جبريل وأردول أن 82% من المال العام للشعب السوداني خارج ولاية وزارة المالية وتحت ولاية القوات المسلحة؟ ولا ولاية لمالية جبريل عليها مما يجعل تعامل جبريل مع المال العام فيه (خيار وفقوس) وطبقتم علينا المثل السوداني (حقيرتي في بقيرتي) ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل على الظلم والظالمين.
