ما وراء الخبر..
هذه “لمة” لتعيين الحكومة وتحميلها عبء إيجاد الحلول للقضايا الأربع
تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة بتوصية من القوات المسلحة
تعيين وإعفاء قائد قوات الدعم السريع بتوصية من قوات الدعم السريع
ما يجرى الآن أسوأ من الشراكة و أسوأ من اتفاق “حمدوك، برهان”
محمد وداعة:
اتفاق إطاري واتفاق نهائي ومؤتمرات، الإطاري قائم على التفاهمات على أساس دستور المحامين وهدفه تكوين حكومة، واتفاق نهائي ينظر فى أربع قضايا هى (العدالة والعدالة الانتقالية ، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو)، وهي قضايا حسب المؤتمر الصحفي تحتاج لمؤتمرات، بزعم ان المجلس المركزي لا يملك الحق فى البت فيها منفرداً، بالرغم من أنه أعطى لنفسه الحق فى التفاوض على الاتفاق الإطاري منفرداً، وهذا بديهي، لأن المجلس المركزي ترك إلى وقت لاحق القضايا الرئيسية والتي تتطلب منه مواجهة مع الشارع ومع أسر الشهداء (الضحايا حسب مصطلح المركزي)، ومع أطراف السلام، ومع القوات المسلحة، وهي قضايا تحتاج لمؤتمرات.
فمتى يصبح الاتفاق الإطاري اتفاقا نهائيا؟
جاء فى المادة (44) اختصاصات رأس الدولة الفقرة 5 ( تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة، بتوصية من القوات المسلحة، وتعييين وإعفاء قائد قوات الدعم السريع بتوصية من قوات الدعم السريع)، وبغض الطرف عن مضمون التوصية بالتعيين والإعفاء، فهذا النص (لا يعرف ما المقصود بالقوات المسلحة، ولا يحدد ما عناه بقوات الدعم السريع)، وما هى آلية اتخاذ مثل هذه التوصية، خاصة مع التعريف الوارد بخصوص القوات المسلحة فى الفقرة 69 (1) ، وكذلك ما جاء فى الفقرة 70 (1) بخصوص تعريف قوات الدعم السريع، وفي ذات الفقرة جاء( قوات الدعم السريع، قوات عسكرية ويحدد القانون أهدافها ومهامها و ةيكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع).
هذا الاتفاق، كما يتضح صاحبته تعديلات على دستور المحامين، وهى تعديلات مضطربة، عدلت الوضع القانونى لقوات الدعم السريع للتتبع لرأس الدولة بدلاً من تبعيتها للقوات المسلحة، بهذه التعديلات فإن قوات الدعم السريع يرأسها رأس الدولة، مثلما يرأس القوات المسلحة، وهو يعين ويعفى، بتوصية، فما العمل إذا لم تأته توصية ؟ وهل يعقل أن يقوم قائد قوات الدعم السريع بإعفاء نفسه ؟ بينما قانون قوات الدعم السريع ينص على التعيين والإعفاء بواسطة رئيس الجمهورية؟.
ربما كان الأفضل لطرفي الاتفاق الطارئ الإعلان صراحة أن هذه (لمة) لتعيين الحكومة، وتحميلها عبء إيجاد الحلول للقضايا الأربع، بينما المتفق عليه أن تعنى هذه الحكومة بقضايا الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات وبهذا فإن طرفي الاتفاق ( اتفقا) على ترك هذه القضايا نهائياً، هذه صفقة تمنح المركزي حق تكوين الحكومة من بين أطرافه، أو من يرشحهم ، وتمنح الطرف الثاني حصانة من الملاحقة الجنائية، وجود اتفاق نهائي، هذا فى علم الغيب.
ما يجري الآن أسوأ من الشراكة وأسوأ من اتفاق (حمدوك، برهان).
المركزى يأكل الفطيسة برأس الشوكة.
نواصل..
