الخرطوم- حنان الطيب:
دشنت وزارة التنمية الاجتماعية؛ بشراكة ذكية مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإيسكوا)، الخطة الوطنية للقرار ١٣٢٥ الذي تم إعتماده من الأمم المتحدة في العام ٢٠٠٠م، وإجازة الخطة الوطنية في يونيو ٢٠٢٠ التي تم تمديها للعام ٢٠٢٤م، للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
اعتراف بالمرأة
وقالت د. ملاك دفع السيد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بالإنابة؛ لدى مخاطبتها ورشة تطوير الخطة الوطنية السودانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ المتعلق بالمرأة والسلام والتنمية التي نظمتها الإدارة العامة للمرأة بفندق السلام بالخرطوم، إن اعتماد القرار ١٣٢٥ من قبل الأمم المتحدة بمثابة اعتراف بدور قيادة المرأة في فض النزاعات وخلق الأمن والسلم الاجتماعي، موضحة أن المرأة تمثل ٥٠٪ من حجم السكان. وأشارت لتزامن الخطة مع حزم من الاستراتيجات لحماية الفتيات.
الحماية الوطنية
وأضافت د. ملاك، أن أجندة القرار ١٣٢٥ مبنية على اربعة محاور هي المرأة والسلام والوقاية والحماية والمشاركة وإعادة التعمير للنازحين واللاجئين، مؤكدة أن الوزارة تعمل في هذا الجانب بشكل كلي عبر إداراتها ووحداتها، مشيرة لإنفاذ استراتيجية وطنية للحماية الوطنية تحتوي على محاور واضحة لكل فئات الحماية الاجتماعية بمافيها المرأة من خلال البرنامج التنفيذي بإشراف الإدارة العامة للمرأة باعتبارها الآلية الوطنية للمرأة، من خلال تكامل السياسات الاجتماعية داخل الوزارة والقطاعات الاجتماعية بهدف الوصول لانفاذ كل محاور القرار ١٣٢٥ في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م، واجندة الإتحاد الأفريقي٢٠٦٣.
وأكدت على الشراكة القوية مع الإيسكوا كداعم لوجستي وفني.
سانحة كبيرة
من جانبها أوضحت الأستاذة سعاد ديشول محمود، مدير الإدارة العامة للمرأة، أن التزام السودان بإعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ يمثل سانحة كبيرة لتحقيق العديد من المكتساب للمجتمع والدولة للدور الفاعل للقرار في إحداث التغير الحقيقي في قضية المساواة بين الجنسين و إدماج المرأة كعنصر أساسي في المجتمع الدولي، وأهمية مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع السلام وحمايتهن من العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
تتفيذ الخطة
وأكدت ديشول على الإلتزام الوطني تجاه قضايا المرأة بصورة عامة وفي مناطق النزاعات خاصة، ببذل الجهود من قبل الوزارة بوضع الخطة الوطنية المرأة والسلام والأمن من خلال مراحل متعددة.
وقالت إنه على الرغم من إجازة الخطة الوطنية المرأة والسلام والأمن منذ العام ٢٠٢٠ إلا أن هناك تحديات حالت دون تنفيذ برامج ومشروعات ملموسة لتوقف دعم المانحين لكل المشروعات والبرامج الموجهة للمرأة بما فيها مشروع دعم تنفيذ الخطة الوطنية للقرار ١٣٢٥.
دعم المانحين
وأشادت ديشول بجهود مركز المرأة الإيسكوا في دعم ومساندة الأعضاء ومن ضمنها السودان، في تحقيق المساواة و إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج والبحوث والدراسات للإسهام في تطوير خطط العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥، وبصفة خاصة في السودان في ظل الظروف الإستثنائية التي لازمت عدم إنفاذ الخطة.
تطوير خطة الرصد
وقالت إنه لضمان المساعدة الفنية وبناء قدرات مجموعة من الجهات الفاعلة يجب تفعيل الخطة عبر خطة تشغيل تشمل برامج ومشاريع بجانب تطوير خطة الرصد والتقيم والتقدم، خاصة بعد تمديد فترة انفاذ الخطة لعامين قادمين ( ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤).
أبانت أن بناء السلام والتنمية المستدامة من المرتكزات الرئيسية لترسبخ الاستقرار الشامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي المستويين الداخلي والخارجي.
ونوهت إلى أن قضايا المرأة المتصلة ببناء الأمن والسلام تعتبر موثرأ جوهريأ في هذا المسار لآثاره على أرض الواقع.
تعزيز السلام
من ناحيتها أعربت د. نادية خليفة، المستشار الإقليمي للايسكوا عن سعادتها بدعم الجهود والمساعي لإنفاذ الخطة الوطنية للقرار ١٣٢٥ في السودان، موضحة أن الأمن والسلام يكرس ويعزز عملية صنع السلام والإستقرار من خلال مشاركة النساء ودورهم الفاعل لمنع النزاعات، فضلاً عن التصدي لأشكال العنف والإستقلال.
وأكدت مساعي مركز المرأة بالأمم المتحدة الحثيثة لتنفيذ الخطة في الدول العربية وتمكين النساء في كل المجالات. وقالت إنهن يتطلعن لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز السلام في السودان.
