السودان يؤكد التزامه السياسي بالقرار ١٢٣٥

الخرطوم- حنان الطيب:

تحت شعار (المرأة وطن) أُختتمت بفندق السلام بالخرطوم، ورشة تطوير الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، والتي نظمتها الإدارة العامة للمرأة بوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الايسكوا)، بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات البحثية والاكاديمية والناشطين في المجال.

التزام سياسي
وأكدت الأستاذة سعاد ديشول محمود، مدير الإدارة العامة للمرأة بوزارة التنمية الإجتماعية الإلتزام السياسي للدولة تجاه القرار ١٣٢٥ والخطة المحكمة عبر الوزارة ممثلة في إداراتها باعتبارها الجهة المسؤولة من الخطة مع كافة القطاعات ذات الصلة.
وقالت إنهم يتطلعون لتطوير وصياغة خطة عالية الفعالية والتأثير خلال العامين القادمين بجانب تحديد آليات التنسيق والمساءلة.

كما أمنت ديشول على استصحاب جهود ومساهمات كل الفاعلين من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني،مؤكدةً التزامهم بالتخطيط والتنفيذ الفعال لأنشطة الخطة، وموضحة أن الورشة تهدف لتطوير الخطة ومراجعة الأنشطة والأهداف بصورة كبيرة جدأ.

إطار علمي
وعبرت ديشول، عن شكرها وتقديرها للخبيرتين من الإيسكوا في تقديم الدعم والمساندة في كيفية رسم إطار علمي وفعال لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار ١٣٢٥، مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات البحثية والناشطين في المجال وصياغة الأهداف بصورة جيدة حسب الظروف التي تمر بها البلاد لمدة عامين من (٢٠٢٢- ٢٠٢٤ ) بتنفيذ أنشطة وأهداف مبسطة.

هذه الولايات
ونوهت إلى أن الأولوية استهداف الولايات التي بها صراعات ونزاعات مشيرة لخروج الورشة خلال يومين من النقاش الثر وعمل المجموعات لخطة أكثر تطوراً والوصول للأهداف وتحديد الأنشطة بصورة متوافقة، مؤكدة على الربط المحكم بين الخطة والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة في إطار مهام واختصاصات إدارتها، بالتركيز على الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بالتركيز على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية الحد من الفقر والسياسية الوطنية للنوع الاجتماعي، ومؤامتها كل الاستراتجيات والخطط بأهداف التنمية المستدامة والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن المرأة.
للمتابعة والرصد.
وأشار ت لتعيين الإيسكوا لخبيرة للمتابعة والرصد للخطة إضافة لتعيين خبير لسياسة النوع الاجتماعي في السودان، مشيرة لدراسة عن أعمال الرعاية لكبار السن بالنسبة للنساء غير مدفوعة الأجر.

استصحاب المتغيرات
من جهتها، أكدت الأستاذة فائزة عبد الرازق طه، مديرة إدارة السلام والتنمية بالوزارة على أهمية تحديث الخطة باستصحاب المتغيرات في السودان بصفة خاصة مع وضع الأولويات التي لم تدخل في الخطة، مشيرة إلى أهمية الوصول لكل الولايات لتحديد أولويات كل ولاية، منوهة لمنهجية الخطة التشاركية، وتحليل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء مع تحديد الإحتياجات.

صنع السلام
وأضافت أن الخطة هدفت لحماية النساء من كافة الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب و تعزيز حقوق المرأة قبل وبعد وأثناء النزاع المسلح، بجانب إشراك النساء بطريقة فاعلة في عملية بناء وصنع ومفاوضات السلام والقرار في كافة المستويات، و في الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية.

كما تسعى الخطة لتحقيق الأهداف من خلال أربعة محاور المشاركة الحماية والوقاية الإغاثة وإعادة الإعمار بحانب تحديد آليات الرصد والتقيم والمتابعة.

حقوق النساء
وأشارت فائزة لاعتماد الخطة على المعاهدات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق المرأة، كإطار قانوني ومرجعي، بالإضافة إلى الإعلانات والمؤتمرات التي شكلت محطات مهمة على المستوى الدولي كأطر منظمة لحماية حقوق النساء والفتيات، كاميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق المرأة السياسية واتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية الخاصة بالإضافة للقرار والمرجعيات الوطنية الوثيقة الدستورية.
قابلة للتنفيذ

من جانبها دعت الأستاذة منار سمير المستشار الإقليمي للنوع والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان( بالايسكوا) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لتقديم الدعم التقني المتواضع للشركاء الوطنيين، لتطوير خطة العمل الوطنية التي تم اعتمادها قبل عامين في السودان الخاصة بالقرار الأممي ١٣٢٥ وعلاقتة بالأمن والسلام للنساء. أوضحت أن الورشة تهدف لمساعدة أصحاب المصلحة المعنين لتطوير الخطة بأن تكون قابلة للتنفيذ بالنظر للتحديات والصعوبات يعيشها السودان، بما يتناسب مع الموارد والصياغ، بجانب تلبية الأولويات والعمل علي المستوي الوطني ، وذلك بالمشاركة الكبيرة والفاعلة لعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والوطنية بالسودان.
اعربت عن أملها أن تساعد الورشة الخبيرة الوطنية التي تم تعينها وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة في الادارة العامة للمرأة بالدفع قدماً لمخرجات الورشة.

شراكة أكبر
وأوصت منار بشراكة أكبر مع المجتمع المدني لدوره الفاعل بالعمل على الخطة الوطنية، وترجمة الإرادة السياسية بتنفيذ الخطة من خلال توفير الموارد ذات الصلة خاصة أن الخطة خارج توفير الموارد، وأن تكون هناك خطط قطاعية لكل أصحاب المصلحة ومعرفة بالتدخلات ذات الصلة لكل فريق وطني وبعمله ورؤيته واستراتيجيته.

الوصول للأهداف
من جانبها قالت د. نادية خليفة المستثار الإقليمي للنوع والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ( بالايسكوا)  إن الورشة هدفت لإعادة النظر في الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ المتعلق بالمرأة والسلام والتنمية، وأن تكون نتائجها وأهدافها دقيقة بجانب توضيح الأولويات والأنشطة لدولة السودان لتنفيذ الخطة على أرض الواقع.

وأشارت للنشاط الكبير الذي شهدته الورشة في مناقشة الخطة الوطنية السودانية للقرار الأممي ١٣٢٥ من قبل الخبراء بهدف تطويرها للوصول إلى الأهداف والتدخلات.

جوانب مفقودة
فيما أكدت د. عوضية محمد أحمد يحيى، من إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية على أهمية الورشة لتعلقها بإدراج المرأة في الخطة الوطنية وتحقيق أهداف الورشة من حيث التوقيت المناسب واختيار المجموعة المدربة والمتدربة، وبجانب إختيار المشاركين الذين لديهم علاقة بالموضوع بعناية.
ونوهت لتغطية الورشة لجميع محاور الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥، قائلة ستنعم المرأة السودانية بفترة ممتازة جدا إذا تمت التعديلات التي خرجت بها الورشة عازية ذلك لتغطيتها لكل الجوانب التي كانت مفقودة.

أهداف دقيقة
من جانبه وصف د.محمد الحاج مصطفى علي، من جامعة الخرطوم (معهد الدراسات والبحوث الإنمائية) الورشة بالهادفة لقيامها بالمراجعة الكاملة لخطة العمل الوطنية الخاصة بانفاذ القرار ١٣٢٥ الذي يهتم بأجندة المرأة والسلام والتنمية، لتكون قابلة للتنفيذ خاصة وأنها محددة بفترة زمنية، موضحا أن الأنشطة والتدخلات كانت فوق طاقة هذه الفترة الزمنية، مبينا أن المراجعة أدت للتركيز على الأهداف لتكون دقيقة ومحددة وقابلة للتنفيذ.

المشاركة السياسية
من جهتها، أشارت  د. ليلي عثمان إبراهيم، الأمين العام المكلف بمجلس شوؤن الأحزاب السياسية، إلى تطرق الورشة إلى محور أساسي ومهم جداً، وأقرت بأهمية وخصوصية وضع المرأة. قالت لإنفاذ النسب النسوية في المشاركة السياسية وزيادته تم إنشاء وحدة حديثة بالمجلس وحدة دعم المرأة تعنى بالشأن الخاص بها،وذلك لتنفيذ النسب للمشاركة السياسية بجانب تذليل العقبات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية. وذكرت أنهم في مرحلة اصلاح قانون الأحزاب السياسية كاشفة عن المساعي الجارية لإصلاح القانون لمعالجة النسب المنصوص عليها قانوناً، موضحة أن هذا لايعني التمثيل الحقيقي.

وقالت ليلى من المفترض أن نقوم بعملية التدريب لرفع وتعزيز قدرات المرأة في نفسها أولاً، وبالتالي يتقبل المجتمع وجودها في العمل السياسي.