نيالا- نجلاء جمعة:
نفى أمين ديوان الزكاة بولاية جنوب دارفور الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم، صحة ما تم تداوله عبر وسائل إعلامية عن امتناع الديوان عن سداد المديونية الخاصة بالتأمين الصحي نظير الخدمة العلاجية التي يقدمها التأمين للأسر الفقيرة.
غير أن إدارة التأمين الصحي بالولاية أكدت وجود مديونية كبيرة بطرف الزكاة،وقالت إن استئناف الخدمة مرهون بسداد المديونية كاملة.
وقال عبدالكريم في تصريحات صحفية إن الديوان طلب إيقاف الخدمة بغرض المراجعة وتنقيح وتعديل الكشوفات لتحسين تقديم الخدمة بالمحليات.
وأشار إلى أن إيقاف الخدمة لايعني عدم السداد بل بغرض المعالجة والتجويد وترتيب الأوضاع من الداخل.
وأضاف عبدالكريم، أنه تمت المراجعة إلا أن المديونية جزء منها اتحادي وآخر ولائي،. وعزا عدم الإيفاء في السداد إلى عدم تمكن ديوان الزكاة من التحصيل الجيد.
وأكد التزامهم بسداد المديونية الولائية البالغ قدرها “83”مليون خلال هذا الشهر، وأوضح أن جملة المستفيدين 31 ألف أسرة “20”منها التزام اتحادي و”11″التزام ولائي.
من جهته، كشف المدير التنفيذي للتأمين الصحي المكلف أحمد بخيت الطاهر، أن جملة مطالبات التأمين لدى الديوان بلغت “403”مليون جنيه ، وأشار إلى أن هناك طلبا من ديوان الزكاة بإيقاف الخدمة بغرض التأكد.
وقال “التأمين مع تصحيح البيانات وقد امتثلنا لأمر الديوان”.
وأضاف الطاهر، أن ديوان الزكاة قرر في اجتماع مطول مع التأمين، دفع المديونية الولائية والبالغ قدرها 83 مليون جنيه.
وقال إن تجزئة المديونية تدخل التأمين الصحي في مشاكل كثيرة منها حوجة الدواء والمعدات الطبية واستمرار خدمة هذه الشريحة تعني الخصم على دافعي الخدمة. وأكد الطاهر عدم التوصل لأي حل، وقال إن الإشكال لا زال قائما بشأن المديونية البالغ قدرها “403” مليون جنيه حتى سبتمبر مؤكداً أن إرجاع الخدمة مرهون بسداد المديونية الاتحادية.
