الخرطوم- الساقية برس:
تداولت الوسائط نسخة قالت إنها من “الاتفاق الإطاري” الذي ينتظر أن توقع عليه القوى السياسية المدنية مع المكون العسكري الانقلابي، غداً الاثنين، لإنهاء الانقلاب وتشكيل السلطة المدنية الانتقالية.
وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي “المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة”، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.
وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشكل بوساطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وفي المستوى السيادي أشار الاتفاق إلى أن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي، تختار بالتشاور مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة ورمزاً للسيادة وقائداً أعلى للأجهزة النظامية.
كذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على “الإعلان السياسي” والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.
مجلس الأمن والدفاع
وأقر الاتفاق تشكيل “مجلس الأمن والدفاع” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على أن تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.
ونص أيضاً على إنشاء مجلس عدلي مؤقت من 11 عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية، بوساطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويعتبر محلولاً بانتهاء مهمته.
وبحسب الاتفاق فإن رئيس الوزراء يعين المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
الإصلاح العسكري
وحدد الاتفاق 4 مجموعات عسكرية تمثل الأجهزة النظامية، وهي “القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات”.
وقال الاتفاق: “يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى اشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية”.
وأكد الاتفاق حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية، كما حظر مزاولة القوات المسلحة والشرطة للاستثمار.
وأشار الاتفاق إلى أن “قوات الدعم السريع” هي قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لها، موضحاً أنه “ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول المتفق عليها”.
ونص الاتفاق على “تنقية الجيش من أي وجود سياسي، مشيراً إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات على أن تختصر مهام الأخير على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وألا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز”.
كذلك نص على إطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
وأكد إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة التفكيك.
وأكد الاتفاق أيضاً على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
وتحدث الاتفاق كذلك عن تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، تكون ذات مصداقية وشفافة وتتمتع بالنزاهة، على أن تجري عقب إجراء عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية بمشاركة كل أقاليم السودان.
وأرجأ “الاتفاق الإطاري” 4 قضايا إلى “مرحلة الاتفاق النهائي”، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي “العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير”.
وعقد مساء الجمعة، اجتماع موسع ضم كلا من قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، بجانب قوى الحرية والتغيير، والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، والمؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية، بحضور الآلية الثلاثية الأممية الافريقية” وسفراء المجموعة الرباعية ودول اتفقت على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الإثنين، على أن تعقبه ترتيبات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.
الديمقراطي
