إلى الله نشكو شركات الاتصالات

الطيب المكابرابي:

في زمان ما وأظنه مطلع التسعينات قامت الدولة بالغاء الهيئة العامة للبريد والبرق واستبدالها بشركة اتصالات ساهم المواطن في قيامها ايما اسهام فنهضت الاتصالات عندنا وتقدمنا على كثير من الدول حولنا وحتى بعض دول البترودولار وكانت تكلفة فاتورة الاتصالات عندنا من اقل الفواتير آنذاك.
صادقت الدولة لخدمات الهاتف السبار لأكثر من شركة لتحقيق مبدأ المنافسة الذي يقلل من الفواتير ويجود الخدمات فبتنا نحمل اكثر من شريحة في هاتف واحد وربما هاتفين في آن وبدأ الناس يفاضلون بين الشبكات من حيث جودة الخدمة وقلة التكاليف.

منذ مايزيد عن العام ونيف بدأت شركات الاتصالات عندنا تفرض زيادات متتالية على ماتقدمه من خدمات باتت أسوأ مما كانت عليه والحكومة وكافة الجهات نائمة وكان مايصيب الناس من مشقة وعنت ورهق مالي لايعنيهم وهم يعلمون أن العالم كله بات مرتبطا ببعضه بوسائل الاتصال هذه ولا غنى عنها بأي حال.
تجربتي الشخصية اقول عنها تركت إحدى الشركات نهائياً لما فرضته من أسعار عالية لم أعد قادرا عليها وماعدت استخدم شريحة تلك الشركة إلا بعد أن يتم الاتصال بي على تلك الشريحة فارد على المكالمة فقط.
انتقلت كلياً إلى شركة أخرى وبدأت أستخدم ماتقدمه من خدمات انترنت واتصال ورسائل نصية حيث كانت تقدم كل هذه الخدمات مقابل الاشتراك بباقة معينة وبقيمة محددة..
في أقل من ثلاثة أشهر تضاعفت قيمة الاشتراك وفي الشهر الرابع زادت على الضعف بألف جنيه وتم سحب خدمة الاتصال على الشبكات الأخرى نهائيا رغم أنها كانت تقدم بواقع 250 دقيقة في كل شهر.

ساءت الخدمة وبات النت أضعف مما كان وكذا ضعفت شبكات الاتصال العادي بحيث أصبحنا نجد كثيرا من الهواتف خارج الخدمة برغم أنها موضوعة في الخدمة أي غير مغلقة وبداخلها بطاقات الشركات هذه.

لم يعد الناس قادرين على أكثر من هذا ولم بعد في مقدورهم الصرف على الاتصالات بأكثر مما يصرف على البيوت وبقية المطلوبات و في ذات الوقت ماعاد استخدام الهواتف والانترنت والاتصال ترفا في هذا الزمان.

مايجب ان تقوم به الدولة هو السيطرة على هذا القطاع الذي أصبح مثل الماء والكهرباء في بيوت الناس وأن تضع ضوابط لعمل هذه الشركات بطريقة يتم فيها تحديد الزيادة عبر آلية معينة وتحسب بطريقة معينة وألا يترك الأمر هكذا لتزيد الشركات الأسعار شهرياً ..
نعم لا نرى مبررا لهذه الزيادات الشهرية ونحن نعلم أن سعر الدولار مستقر ولم يتزحزح منذ شهور ..
ننتظر تدخل الدولة ونحن لاندري إن كانت هي السبب بفرضها ضرائب واتاوات على هذه الشركات يدفعها المواطن أم لا.

إن كانت تلك هي الحقيقة فإن الدولة لن تتدخل لصالحنا ولم يبق إلا أن نقول تلك هي المصيبة بعينها ونرفع الأكف بالشكوى لله من شركات لم تتق الله في الناس ومن حكومة لم تجد ماتصرف منه إلا مايأتي من جيوب الناس.

وكان الله في عون الجميع