د. الفاتح يس:
alfatihyassen@gmail.com
شهد العالم وشهدت ولاية الخرطوم طفرة عمرانية كبيرة خلال العقدين الماضيين في المباني العالية متعددة الطوابق؛ وحتماً سيرافق هذه المباني وجود آبار سايفون لتستوعب مياه الصرف الصحي الناتجة من سكان المبنى.
انتشرت ظاهرة حفر آبار السايفون في ولاية الخرطوم؛ وتجد كل منزل أو كل مبنى به بئر سايفون، لدرجة أنه يمكن أن تجد في كل عشرة منازل ما يفوق الستة أو سبعة آبار سايفون خاصةً في الأحياء السكنية الراقية مثل الرياض والطائف وكافوري وغيرها؛ ولك أن تتخيل عدد آبار السايفون؛ علماً بأن هذه الآبار تلوِّث المياه الجوفية، وليس هذا فحسب؛ وبل تتشرَّب وتمتص التربة وطبقات الأرض الجوفية والسطحية بهذه المياه العادمة؛ وهذا ربما يُعرِّض المباني التي حول او بالقرب من هذه الآبار إلى أن تصل إليها هذه المياه وهي غنية بالأملاح والأحماض، وهذا ما يُعرِّض أساس (الساس) هذه المباني إلى السقوط أو الهدم أو ظهور تشققات في الحوائط على أقل تقدير؛ خاصةً إذا كان هنالك خلل أو تسريب في نظام توصيل الشبكة (السباكة) أو في غرفة المعالجة (السابتانك).
خطورة آبار السايفون وحفر (المصاصات) تكمن في أنها لا تظهر آثارها سريعاً ولا ينتبه لها أحد.
ظل حفر آبار السايفون مستمرا في السودان بواسطة الشركات الوطنية والأجنبية (الشركات السورية)؛ بالرغم من أن القوانين البيئية تمنع ذلك؛ وسيستمر الحفر ولن تستطيع الحكومة أن توقف حفر هذه الآبار؛ لأنها ببساطة ليس لديها شبكة صرف صحي إلا شبكات صغيرة؛ تستوعب مياه عدد قليل من السكان والمباني.
لابد من إقامة شبكات للصرف الصحي في ولاية الخرطوم؛ وإلا ستتعرض مباني العاصمة إلى الإنهيار مع مرور الزمن؛ وهذا سيعتمد على نوعية التربة والطبقات الأرضية.
بالرغم من أهمية مشروع إقامة شبكة للصرف الصحي في العاصمة الخرطوم؛ إلا أن هذا المشروع عجزت وتهرّبت منه كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان منذ الإستقلال المجيد؛ بما فيهم حكومة الإنقاذ التي حكمت السودان ثلاثة عقود.
سبب عجز الحكومات السودانية في إقامة شبكة للصرف الصحي؛ لأن المشروع يحتاج إلى مبالغ مالية عالية جداً؛ و بالإضافة إلى أنه مشروع يحتاج إلى دراسات مستفيضة دقيقة وخبراء وبيوت خبرة متعددة التخصصات interdisciplinary.
حالياً أصبحنا أمام أمر واقع وهو ضرورة إقامة شبكات للصرف الصحي في ولاية الخرطوم؛ وكلنا يعلم الوضع الإقتصادي والسياسي الهش الذي تمر به البلاد؛ لكن يمكن إقامة هذا المشروع الحيوي بنظام الــ بــوت (BOT) وهي إختصار لــ
Building
Operating
Transforming
وهو نظام يعتمد على أن تتكفل شركة بــ إقامة وبناء المشروع وتشغيله بواسطة هذه الشركة، وتأخذ الأرباح مائة في المائة لمدة من الزمن وتتناقص الأرباح تدريجياً مع مرور الزمن، إلى أن تؤول ملكية المشروع كاملاً إلى حكومة السودان بعد فترة من الزمن؛ وهذا يعتمد على حسب التعاقد بين الحكومة والشركة المنفذة المشروع.
الهدف والخلاصة من إقامة شبكة للصرف الصحي هو تجميع المياه وفلترتها ومعالجتها؛ ومن ثم يُعاد تدويرها لتستخدم في الزراعة والإستخدامات الأخرى، وهذا يعني أن هذه المياه المعالجة تُعتبر المنتج النهائي في مشروع شبكة الصرف الصحي؛ وهذا يحتم أن تُقام مشروعات زراعية ورعوية ومزارع للحيوانات والاسماك؛ ليُستفاد من هذه المياه المعالجة، ومن ثم طرح المتبقي منها في الأراضي الخالية لمنع التربة من الإنجراف، ولتقليل نسبة الجفاف؛ وبالتالي التقليل من إرتفاع درجة الحرارة؛ وهذا يساعد في التكيف والحد من ظاهرة تغير المناخ التي أصحبت تؤرق مضاجع كل العالم.
مشروع إقامة شبكة للصرف الصحي من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتحقق الأمن الغذائي والطاقة، والسودان مرشح ليكون سلة غذاء العالم؛ ويُمكن للدبلوماسية السودانية أن تلعب على هذا الوتر الحساس؛ لتجد الدعم المادي واللوجستي والاستشاري من صندوق المناخ ومن أموال الإلتزامات التي إلتزمت بها الدول المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري؛ للحد من ظاهرة تغير المناخ.
د. الفاتح يس
أستاذ مساعد في عدد من الجامعات والكليات والمعاهد العليا وباحث مهتم بقضايا تغير المناخ والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
