بقلم/ الطاهر اسحق الدومة:
aldooma2012@gmail .com
الدفاع عن الذي أجرم في حق الشعب لايفيد فالبشير قائد جيش وضعه القانون في لائحة اتهام كمجرم قوض الدستور وزج بالقوات المسلحة في عمق الفعل السياسي الذي هو حق كفله الدستور للمدنيين وحرمه للقوات النظامية التي من صميم مهامها حماية الدستور والوقوف بعيداً من التعاطي السياسي والفكري والجهوي.
ولكن في عهد القائد الأعلى لجيش السودان الذي تقلد السلطة بانقلاب راعي الضان في الخلا عرف أنه انقلاب لتنظيم سياسي اسمه الجبهة الإسلامية.
لقد قاد البشير انقلابا باسم الجيش وهو يعتلي تنظيم سياسي قام به ضد إرادة الشعب وتنظيماته السياسية فلوث القوات المسلحة وجعلها دمية في يد الإسلام السياسي والاجتماعي. ونفذ الجيش كل أشواق وآمال الإسلام سياسيا وعرقيا وفكريا طوال فترة الانقاذ، وكل من تنبه من شرفاء الجيش لهذا الاختطاف السياسي الكيزاني اما انه تم إبعاده من الجيش أو تم إعدامه بطريقة لا إنسانية ولا قانونية ولاتمت بصلة لقانون القوات المسلحة والدستور.
كل ذلك تم بقيادة ورعاية البشير وهو قائد للقوات المسلحة
لقد جاءت للبشير طوال فترة حكمه الممتدة تلاتين عاما فرصا كانت كفيلة بتصحيح أوضاع الجيش ومن ثم السودان لأن الملمح القومي في (عضم الجيش) مع علاته كان واضحا ولكن المعترك السياسي والفكري والإثني حول الجيش إلى احد الفاعلين السياسيين وهو يحمل السلاح، وناصر حزبا عقائديا اجتماعيا سياسيا له أجندته التي لن يستطيع أن يفرضها على الشعب السوداني عبر العمل الديمقراطي في الانتخابات، فلجأ إلى أقصر الطرق لاعتلاء السلطة وهو اختراق الجيش المؤسسة القومية إلى حد ما ماقبل قيام ثورة الانقاذ في يونيو ١٩٨٩م.
مايتم تداوله في مرافعة البشير في محكمة مدبري الانقاذ يوم 20 ديسمبر 2022 هو محاولة لاسترجاع فردوس مفقود عبر ظهر القوات المسلحه التي ابتليت بالانقاذيين وامتداد حفنة منهم داخل الجيش إلى اليوم وهم يحملون ذات التوجه الذي لفظه الشعب عبر ثورة ديسمبر المجيدة والتي مازال أوارها متقداً مشتعلاً تحت كل الظروف.
كان من المتوقع في مرافعته الملغومة أن يحترم البشير الشعب ويقدم اعتذارا ويفصح عن أسباب الانقلاب بحس وضمير وطني قومي يبعد القوات المسلحة من مراهقات بعض التنظيمات السياسية التي لا قبول لها في أوساط الشعب.
سيظل البشير مجرما لأنه قوض الدستور، ومجرما لأنه أعدم وأبعد الكثيرين من العسكريين، ومجرما لأنه تمت قيام تنظيمات ومليشيات قبلية وسياسية تحت رعايته، ومجرما لأنه تمت جرائم حرب ضد شعب السودان في عهده حتى تم إصدار قرارات من مجلس الأمن تحت البند السابع لحماية مواطنين سودانيين لجأوا ونزحوا ومازالت المعسكرات شاهدة على إجرامه.
وبصفته حاكما طوال ثلاثين عاما للسودان عبر تنظيم الإخوان المسلمين أو الحركة (الإسلاموية).
تبقى كل المفاسد المالية والجرائم ببيوت الأشباح تحت ذمته يحاسب عليها دينيا وأخلاقيا وأدبيا وقانونياً.
