الخرطوم- الساقية:
عقد مجلس إدارة شركة السكر السودانية برئاسة وزيرة الصناعة؛ م. بتول عباس عوض، رئيس المجلس؛ اجتماعا مهماً قدم من خلاله مدير عام الشركة المكلف الأستاذ جاد الرب خالد أحمد علي، تقريراً مفصلاً عن الشركة منذ استلامه العمل قبل عدة أشهر وطوافه على المصانع الأربعة (حلفا، الجنيد، سنار وعسلاية) من أجل تحديد المشكلات والأزمات، موضحاً أهمية الزيارة التي حصر من خلالها معوقات مسيرة صناعة السكر بالمصانع والتفاكر في حلها.
واستعرض مدير عام الشركة الخطة الأسعافية التي أعدها لانطلاقة العمل.
وقال مدير عام شركة السكر السودانية في تصريح صحفي، إن الإجتماع أجاز الخطة الاسعافية للمصانع، موضحاً بأنه تم تكوين لجنة من مدير عام الشركة وممثل وزارة المالية وبنك السودان لمتابعة التنفيذ فيما يخص التمويل وذلك بتوفير الضمانات للجهات الممولة مؤكدا أن المجلس استعجل إنشاء محفظة التمويل والسعي العاجل لقيامها مع بنوك مختصة وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومخاطبة بنك السودان بتكوينها في هذا الظرف الاستثنائي موضحا بأن المجلس وافق على تكوين لجنة من مجلس الإدارة لمراجعة الهيكل الإداري للشركة واختيار قياديين من ذوي الخبرة والكفاءة لتولي قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة وانتشالها من حال التدهور والأزمة المالية التي تشهدها مشيرا إلى موافقة مجلس الإدارة على تحسين شروط خدمة العاملين بجانب منح المدير الحالي صلاحيات كاملة لتنفيذ كل المهام مؤكدا تأمين استحقاقات مزارعي مصنع سكر الجنيد لأهميته ممتدحا جهود المزارعين في تحقيق معدلات انتاج عالية بالمصنع منذ انشاءه في العام 1962.
وكشف عن قيام وزير الصناعة بتحرير عدد من الخطابات لبنك السودان ووزارة المالية بخصوص اعتماد الضمانات، مؤكداً أن هنالك جهات عديدة أبدت رغبتها في دعم وتمويل الشركة حتى خروجها من هذا النفق، موضحاً أنه بعد هذا التفويض من مجلس الإدارة لمدير الشركة سيتم الجلوس مع إدارات الكهرباء والضرائب والزكاة، وكل من له دين على الشركة، بغية جدولة تسديده.
يذكر أن مجلس الوزراء الانتقالي كان قد أصدر قرارا حمل الرقم (67) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السكر السودانية بناء” على توصية وزير الصناعة برئاسته ووكيل وزارة المالية رئيسا مناوبا وعضوية محافظ بنك السودان المركزي، مدير عام شركة السكر السودانية، ممثل الأمانة لمجلس الوزراء ، إلى جانب الخبير بكري محجوب وعادل إبراهيم عضواً وسكرتيراً للمجلس.
