تحذير من ترحيل قضايا الاتفاق النهائى للحكومة المراد تشكيلها
الجيش لن يقبل بوضعية قوات الدعم السريع كما جاءت فى الاتفاق الإطاري
مجموعة العملية السياسية، لا تملك النفوذ الكافي لإبرام أى اتفاق حول قضايا الاتفاق النهائي
حكومة الاتفاق النهائي هي من ستطلق الرصاص و البمبان على المتظاهرين
“حمدوك، عبد الباري، (بشير عمر، البدوي) .. مفاوضات دولية لاختيار رئيس الوزراء”
الحكومة القادمة ستقيد الحريات و ربما اعتقال أو تصفية معارضيها أو تسقط
سيتم نقل القاتل والمقتول بنفس سيارة الاسعاف إلى المستشفى
محمد وداعة:
العنوان مقتبس من فيلم مصرى صدر قبل (50) عاماً ، على ما أذكر ، تدور قصة فيلم (على من نطلق الرصاص) حول ثلاثة أصدقاء جمعت بينهم الدراسة الجامعية وأفكارهم التي تطمح إلى العدالة الاجتماعية ونشر الخير، لم يحظ مصطفى بما حظى به سامي وتهانى ، الحياة العملية أضاعت الافكار التى جمعتهم ، فقد اشتغل مصطفى صحفياً ، بينما عمل صاحباه ( سامى وتهانى) فى المقاولات.
القصة تبدأ عندما يدخل مصطفى الى مكتب صديقه و يرديه رميا بالرصاص ، ويحاول الفرار فتصدمه سيارة ، فيتم نقل القاتل الجريح والمقتول فى نفس سيارة الإسعاف إلى المستشفى، اتضح أن مصطفى بعد أن عجز عن تحجيم فساد صديقه قام باغتياله ، معتقدا أنه وضع حدا للفساد.
دخل مصطفى السجن المؤبد ، بينما استمر (سامى ) فى مسيرة الفساد ، و تحولت افكار العدالة الاجتماعية و نشر الخير الى صراع دموي و استمر مسلسل الفساد، والعبرة فى ذلك تتلخص فى تبدل الافكار و الولاءات بسبب المال ، وعجز الدولة و المجتمع فى محاربة الفساد ، وأن فكرة أخذ القانون باليد نتائجها مدمرة وخسائرها فادحة ولن تحل المشكلة.
هذا يشبه إلى حد كبير ما آلت اليه (تجربة) ما عرف بـ( قوى الحرية و التغيير) منذ 11 أبريل 2019م و حتى تاريخه ، ما تبقى من قوى الحرية و التغيير ( مجموعة المركزى ) ، و بعد وقوعها فى فخ ( الاتفاق الإطاري ) ، ستجد نفسها أمام تحدى كبير بسبب معارضة قوى رئيسية مؤسسة لتحالف الحرية و التغيير ، قطعا لن تقف مكتوفة الأيدي، و ستجد نفسها فى مواجهة مع الشارع، و لو قدر لهذا الاتفاق أن يكون نهائيا، وهو أمر مشكوك فيه ، لأن هذه المجموعة لن تستطيع استكمال ما ألزمت نفسها به من عقد ورش للقضايا الخمس باستثناء (لجنة التفكيك) ، وهى قضايا ( اتفاق جوبا، العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري وقضية الشرق). وهذه القضايا الأربع لا تملك هذه المجموعة النفوذ الكافى لإبرام أي اتفاق حولها، والأكثر وضوحاً هو (اتفاق جوبا ) ، الذي ينص على تقييمه بواسطة الأطراف الموقعة عليه ، و الحرية والتغيير ( مجموعة الانتقال ) ليست من بين الأطراف الموقعة.
الاتفاق الإطاري عقد موضوع الإصلاح الأمني والعسكرى بتغيير وضع قوات الدعم السريع بتبعيتها للسلطة السيادية بدلاً من تبعيتها للقوات المسلحة ، ولا تعتبر مشاركة العسكريين فى الورشة قبولاً لأى افتراضات تعتمد عليها مجموعة المركزى خاصة عدم الوضوح فى موضوع الجيش الواحد ، كذلك قضية الشرق ، فلن يكون التصور الذى تخرج به الورشة ملزما لأهل الشرق أو جزءا منهم على الأقل ، قضية العدالة والعدالة الانتقالية و شمولها للانتهاكات منذ 1989م ، فهى تحتاج الى سنوات ربما تتجاوز الفترة الانتقالية ( 24 شهرا).
لا سبيل أمام مجموعة المركزى ومجموعة الانتقال إلا الاكتفاء بورشة لجنة التفكيك ، إن أرادت تشكيل حكومة بمن حضر، وربما ترحيل هذه القضايا للحكومة المراد تشكيلها، وعليه وكما قلنا مراراً، لا يمكن الوصول لاتفاق نهائي، وإن جاءت ( الأمم المتحدة ، الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي ، والثلاثية والرباعية) شهداء على تزوير إرادة الشعب السوداني، عليه فالمتوقع توقيع اتفاق بدون حل القضايا التي تم الالتزام بها فى الإطاري، وتكوين حكومة يرأسها (حمدوك ، أو عبد الباري ، أو (بشير عمر/ البدوي ) ، أو شخصية يتم الاتفاق عليها ، وذلك حسب اللوبيهات الدولية ، واستجابة لخطط أجهزة الاستخبارات الأجنبية الموازية.
هذه الحكومة هي من ستطلق الرصاص والبمبان على المتظاهرين، وهي من ستضيق على الحريات و ربما اعتقال أو تصفية معارضيها بمباركة المجتمع الدولي، أو تسقط.
