قضايا ما بعد الاتفاق النهائى .. مجلس الأمن و الدفاع

محمد وداعة:

*حجوة أم ضبيبينة.. اتفاق نهائي إعلان سياسي دستور.. أيهما أولاً ؟
*كيف يكون الاتفاق السياسى مرجعية للاتفاق النهائى ، او للدستور وهو غير معروف* ؟
*لا احد يعلم ان كان الاتفاق النهائى سيأتى اولا ، ام الاتفاق السياسى، او الدستور*
*قيام المجلس التشريعى يتطلب وجود قانون ،و القانون لا ينشأ الا على دستور*
فى الصفحة الثانية من الاتفاق الاطارى ، و من دون عنوان ورد فى الفقرة -7- ، مجلس الامن و الدفاع ، برئاسة رئيس الوزراء، و عضوية الوزارات ذات الصلة ،و قادة الاجهزة النظامية و (6) حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على ان تحدد مهامه و صلاحياته وفق الدستور الانتقالى ) ، و بذلك فان هذا المجلس على اهميته و التعقيدات المحيطة به ، فضلا عن انه شكلا يشبه مجلس الشركاء ، و قطعأ جوهره سيكون تقنين للشراكة، تشير الفقرة ( تحدد مهامه و صلاحياته وفقآ للدستور الانتقالى ) و كأن الدستور الانتقالى تم الاتفاق عليه ، و كان الصحيح ان تأتى الفقرة ( وفقآ لما سيتم الاتفاق عليه فى الدستور الانتقالى ) ، و بافتراض ان الدستور المشار اليه ، هو دستور تسييرية المحامين ، فقد ورد فى الفصل الخامس منه الفقرة -1- ما يلى ( ينشأ مجلس للأمن والدفاع على المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس/ة مجلس الوزراء ويحدد القانون تكوينه ومهامه واختصاصاته ) ، فبينما نص الاطارى على ان مهام وصلاحيات مجلس الامن و الدفاع يحددها الدستورالنتقالى ، فان دستور التسييرية نص على ان هذا المجلس تحدد مهامه و صلاحياته وفقآ للقانون ، و يلاحظ الاضطراب ( فى نية المشرع ) ، عما اذا كانت هذه النية تعتبرالم رجعية للقانون ام للدستور ، و هل الدستور المقصود هو دستور تسييرية المحامين ؟ ، وما هى الالية التى ستجيز دستور التسييرية باعتباره مرجعية ؟، او تنشئ قانونآ جديدآ يسمى قانون مجلس الامن و الدفاع ، و ما مصير قانون الامن و الدفاع الحالى ، و هل سيعتمد بحالته الراهنة ؟ ام سيعدل؟ او سيلغى ؟ لاسيما اننى لا افترض فيمن سيحكمون بلادنا وفقآ لرؤيتهم ليس فى علمهم وجود قانون للامن و الدفاع سارى المفعول ؟
ما يثير القلق هو نية اصحاب العملية السياسية تجاه التشريع ، لا سيما وان الاطارى اورد ( المجلس التشريعى الانتقالى القومى يحدد الدستور مهامه ،و عدد مقاعده و نسب و معايير الاختيار، و بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% و الشباب و لجان المقاومة و ذوى الاعاقة و يتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الاعلان السياسى )، فاين هو الاعلان السياسى ؟ و على الرغم من ان الناطق الرسمى باسم مجموعة الحرية و التغيير ،الاستاذ جعفر حسن اعلن قبل اسابيع انهم سينشرونه ، الا انهم لم ينشروه ،
ان قيام المجلس التشريعى يتطلب وجود قانون ،و القانون لا ينشأ الا على دستور ، و الدستور اشيع انه يستند على اتفاق سياسى ، و لا احد يعلم ان كان الاتفاق النهائى سيأتى اولا ، ام الاتفاق السياسى ؟ و بينما الدستور سيحدد مهام و صلاحيات المجلس التشريعى ، فليس هناك اى نص حدد الآلية التى ستجيز الدستور، او تحديد لمرجعياته ، لان الاتفاق الطارى لم يحدد ان دستور تسييرية المحامين ، هو الدستور المعنى حسبما ورد فى الاتفاق ، و تتكرر ( حجوة ام ضبيبينة ) فى المجالس التشريعية ، جاء فى الطارى (تتكون المجالس التشريعية الاقليمية ، او الولائية و المحلية ، و تحدد مهامها و صلاحياتها فى دساتيرها ، و عدد مقاعدها وفق معايير شاملة و منصفة لاختيار اعضاءها و عضواتها ) ، اشار الاتفاق الاطارى الى عدد من القضايا مرجعيتها الدستور ، و الدستور اعتبر عدد منها يتطلب وجود قانون ، و القانون يتطلب مجلس تشريعى ، و قيام المجلس التشريعى يستند على الدستور ، و الدستور ينتظر الاتفاق السياسي.

نواصل قضايا ما بعد الاتفاق النهائي.