أمل أحمد تبيدي:
السياسات المالية واجهت تقلبات اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى ضعف الإدارة وانعدام الكفاءات التي تقود إلى حلول حتى وإن كانت إسعافية.
ما يحدث مجرد تخبط واضح لن يقود إلى الاستقرار الاقتصادي.
من ضمن الإجراءات التي تتم لمعالجة الاقتصاد المريض، أولاً تقليل الإنفاق الحكومي.
هذا لن يحدث أبداً فى السودان لأن السياسة الاقتصادية قائمة على التسهيلات والإعفاءات الفوقية التي تقود إلى الفوضى وفقد القنوات الحقيقية للمالية، تحل محلها قنوات جانبية مرهقة للاقتصاد.
تكمن قضيتنا فى الفساد الإداري. الأزمات والانهيارات الاقتصادية نتيجة حتمية للسياسات الخطأ.
لا بد من خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن التخطيط والاستراتيجيات المحذوف منها الفوضى والتخبط حتى تتم إدارة الشؤون الاقتصادية وفق معايير علمية تسندها الشفافية والرقابة والمحاسبة.
الكارثة الكبرى إننا فى مرحلة شبه فوضوية تتسم بسوء الإدارة والفساد الإداري والمالي وتجاوز الكفاءات الاقتصادية..الخ.
ليست لدينا الآن سياسة مالية واضحة لها أهداف استيراتيجية ومنهج اقتصادي واضح.
في الراهن السياسي من الصعب تفيذ برامج وخطط من أجل إيجاد أسس جديدة لبناء اقتصاد وطني يعتمد على التشخيص العلمي والعلاج عبر مختصين ومهنيين وطنيين لذلك علينا بتوحيد الجهود من أجل التغيير الشامل، من أجل إنهاء هذه المرحلة الفوضوية.
لن ينصلح الحال إلا عبر الكفاءة العلمية والنزاهة الوطنية والاستقلالية وحذف كافة البنود التي تقوم الاستثناءات والتسيهلات للرئيس و للوزراء ومن في السلطة وأسرهم ومعارفهم ومن ينتمون إلى حركاتهم أو أحزابهم..الخ
لابد من إجراءات تقشفية و تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله وتشجيع الصناعات الوطنية الخ…
كل هذا يحتاج إلى حكومة محاصرة بالرقابة والمحاسبة… ودون ذلك نحن
(نؤذن فى مالطا).
المخادع فقط يستطيع أن يكون ذا وجهين، والأغبياء يصدقونه، والمجرمون يصفقون له.
جلال الخوالدة
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
