محمد وداعة:
ترشيح الاستاذ فيصل للإعلام تم بإجماع الحرية و التغيير
*تأخر المؤتمر الصحفى لاعلان الحكومة ، و كاد يتأجل اعلانها بسبب حقيبة الاعلام* ،
*هذه شجاعة تستحقها هذه الثورة ممن كلفتهم بادارة شأن البلاد ، وان جاءت متأخرة* ،
*المجموعة التى عناها الاستاذ فيصل تعاملت مع الوزراء ، تعامل (الالفة) مع تلاميذ الاساس* ،
*بعض مكونات الثورة كان لديها راي مختلف جدا وهذا المدخل غير مجد خلال المرحلة القادمة وهم في حاجة الى من يغلق صحفا واجهزة اعلام بما لا يتوافق مع قناعاتي واهداف الثورة كما أفهمها*
بتاريخ 5 سبتمبر 2019م ، يوم اعلان الحكومة امتلأت القاعة بمجلس الوزراء بقيادات قوى اعلان الحرية و التغيير، والضيوف من السلك الدبلوماسى ، وحتى الساعة الواحدة ، كان اجتماع ممثلى لجنة الترشيحات ( شخصى والمهندس فيصل بشير ) منعقدا مع ممثلى المكون العسكرى فى القصر الجمهورى ، و كان هناك رفض لترشيح حقيبتين ، احدهما وزارة الاعلام التى تم ترشيح الاستاذ فيصل محمد صالح لها ، هذا الترشيح مر بالاجماع فى لجنة الترشيحات ، و بالاجماع فى المجلس المركزى ، و كان المتفق عليه مع السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ان يتم ترشيح (ثلاثة ) فى كل وزارة و يترك الاختيار له ، وفى وقت سابق اجتمعنا مع السيد رئيس الوزراء ، تلى المهندس فيصل بشير تقرير لجنة الترشيحات باسماء المرشيحن و فقا للمعايير المتفق عليها ، و قال ( فيما يخص وزارة الاعلام هناك اجماع على الاستاذ فيصل محمد صالح) ،
تأخر المؤتمر الصحفى ، و كاد يتأجل اعلان الحكومة ، بسبب اجتماع القصر المشار اليه ، وكان هناك اصرار من ممثلى لجنة الترشيحات وانضمام قيادات من ممثلى الحرية و التغيير فى مجلس السيادة ، تم تجاوز الخلاف و اعلنت الوزارة ، بعد ازمة كبيرة وراء الكواليس ، حتى ان السيد حمدوك و بعد ان تلى قائمة الوزراء ناقصة، استدرك باعلان اسم الوزير/ة شاغل/ة الحقيبة الوزارية ،
فى يوم 6 ابريل امام القيادة العامة، كان الاستاذ فيصل محمد صالح محمولآ على الاكتاف ، و استمر ذلك لأيام ، فأين كان من حاولوا عرقلة عمله وزيرا يحمل شعارات الثورة مسنودة بخبرته فى الدفاع عن الحريات العامة و الحريات الإعلامية والصحفية ، ونال تقديرا عالميا بنيله جائزة الشجاعة و النزاهة الصحفية فى عام 2013م ( جائزة بيتر ماكلر ).
رفض فيصل محمد صالح (بالمطلق ) احتمال ان ينضم الى الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر ، انه لن يكرر تجربة الانضمام إلى الحكومة على الاطلاق ولايحبذ ذلك ، واضاف انا لا أصلح في الجهاز التنفيذي القادم ، قال صالح انه جاء للوزارة من مجال حقوقي بعد العمل سنوات طويلة في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الاعلام والصحافة ، واضاف انه حمل أفكاراً لم تكن عليها قيود ثم وقعت خلافات هنا وهنالك وتعطيل ، و قال بشان أسباب رفض تولي منصب وزاري مرة اخري (انه جاء الى الوزارة من مجال حقوقي بعد العمل سنوات طويلة في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الاعلام والصحافة ) ، واضاف انه حمل أفكاراً لم تكن عليها قيود ثم وقعت خلافات هنا وهنالك وتعطيل واضاف (بعض مكونات الثورة كان لديها رأي مختلف جدا وهذا المدخل غير مجد خلال المرحلة القادمة وهم في حاجة الى من يغلق صحفا واجهزة اعلام بما لا يتوافق مع قناعاتي وأهداف الثورة كما أفهمها انا ).
الأستاذ فيصل تحدث عن الفترة التى كان فيها وزيرا ( سنة) ، و لكنه لم يتحدث عن الفترة التى كان فيها مستشارا لرئيس الوزراء ، وهى تعادل الفترة الأولى ، نتفق معه فيما قاله عن فترة الوزارة و ما تخللها من عراقيل و خلافات و تدخلات كانت معلومة ، و نعيب عليه إعلان هذه المشكلات متأخرا، وكان الأفضل لو افصح عنها وهو فى الوزراة ، أو استقال بسببها ، لكان ساهم ربما فى انقاذ ما يمكن انقاذه ، اما فترة عمله مستشارا لرئيس الوزراء، فلنا خلاف حول مشاركة السيد رئيس الوزراء فى مؤتمر القاعة فى 8 اغسطس 2020م، وحول مبادرة ( 5+5) ، ومبادرة الطريق الى الامام ، ومن الواضح أن هذه المبادرات ساهمت كثيرا فى تعقيد المشهد ، و فى الحقيقة لم يكن لها اى اسهام فى تجاوز الأزمة ، و لم يسمع لها صوت بعد الانقلاب ، و كان للاستاذ فيصل قناعة راسخة بها خلال اجتماعه بنا فى اللجنة الفنية لإصلاح الحرية و التغيير،
هذا ليس لوم للأستاذ فيصل لأننا نعلم انه كان مستشارا لحمدوك الذى يرأس حكومة محاصصة حزبية اختلط فيها حابل المصالح الحزبية، بنابل المصالح الشخصية ، ما حدث للأستاذ فيصل ، حدث أكثر منه لبقية الطاقم الوزارى ، و كانت المجموعة التى عناها الأستاذ فيصل تتعامل مع الوزراء ، تعامل (الألفة ) مع تلاميذ الصف الاول أساس ، مع تقدير تام للاستاذ فيصل كان يمكن أن يقدم تجربته أمام ورشة تقيييم أداء الحرية والتغيير و الحكومة الانتقالية ، لربما خرجت هذه الورشة بصورة أفضل مما كانت عليه ، ويا ليته اعلنها قبل وقوع (الفاس فى الراس ) ، ومع ذلك هذه شجاعة تستحقها هذه الثورة ممن كلفتهم بإدارة شأن البلاد ، وإن جاءت متأخرة، مع التقدير.
