سادت حالة من الإحباط وسط أصحاب محالح القطن في أعقاب إيقاف مفاجئ لشركات التأمين عمليات تأمين حرائق القطن بالمحالج قبل اندلاع الحرب مع مليشيا الدعم السريع المتمردة.
في السياق طالب الخبير في مجال الأقطان هيثم محمد محمود، حاكم إقليم النيل الأزرق بالتدخل العاجل بشأن الزيادة الضخمة في رسوم صادر القطن من محالج الدمازين إلى بورتسودان
وأزاح محمود الستار عن جملة من المعوقات التي تواجه زراعة القطن وعمل المحالج أبرزها عدم إعفاء المحولات والكوابل من الجمارك لافتا الى أن هناك توصية من لجنة وزارية لحصر الأضرار الناجمة عن الحرب أوصت بإعفاء المصانع من جمارك المحولات والكوابل لكنه لم ير النور حتى الآن.
فيما وصف الخبير الوضع الراهن لزراعة القطن بأنه لايخلو من الفوضي علي حد تعبيره نظرا لاختلاف زراعة التقاوي بين حقل واخر تارة تجدها صينية ومرة برازيلية وآخري هندية مما ادي الي تدني انتاج القطن خلال السنوات الماضية.
وفي موازاة ذلك كشف هيثم محمد محمود عن خسائر محالج مجموعة تآخي للحلول المتكاملة بشرق الجزيرة والناجمة عن الحرب والتي قدرت بخمسة تريليونات من الجنيهات وسرقة المتحركات وآليات السحب والكوابل وسرقة الموتورات التي تم العثور على عدد منها.
وعبر عن قلقه حيال عدم توفر الكهرباء حتى اليوم في ظل عدم صيانة محطة الجنيد التحويلية لكنه رأى أن التزامات الشركة ومواقيت إنتاج القطن تضطرهم إلى استخدام المولدات مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأن المحلج سيعمل بطاقته الصغيرة، متوقعا استئناف الإنتاج خلال ديسمبر المقبل.
وقال إن احتياجات المحلج من آليات تأثرت بالحرب تم شحنها من الصين وستصل للسودان قريبا.
