بقلم/ فداء إبراهيم الدسوقي:
يمثل السوق على جميع المستويات وفي جميع الثقافات هوية المجتمع الذي يخدمه ، كما أن علاقته بالحياة اليومية للمجتمع تقدم الفرص الأولى والبوابة لنمو المجتمع. للمستهلك المحلي والمستثمر والسائح ؛ يعكس السوق قيمته وأخلاقه في إحساسه البصري بالمساحة وحجمها وشكلها ورائحتها وصوتها ولمستها وصحتها وموقعها ومسارها وأمنها.
على المستوى الاجتماعي للمسؤوليات، يعد السوق مكانًا لتعليم المجتمع في الحفاظ على البيئة، وتكامل وتنوع الأنظمة الاجتماعية، ومراعاة التراث والحفاظ عليه والتشجيع على الحوار والتواصل المدروس، وتقنيات التجسير ، ومكان للإلهام.
على المستوى الوطني للمسؤوليات الإدارية ، يعتبر السوق هو الفرصة الأكثر قيمة لدمج الخطط الإدارية والاقتصادية الحكومية مع خطط الأعمال المحلية ومتطلبات المستهلك. احتمال لتسهيل مجموعة من الفرص الاقتصادية المتساوية التي تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، ليس فقط على مستوى المجتمع، ولكن أيضًا لحث الدولة والأمن الاقتصادي الوطني نحو نمو اجتماعي واقتصادي مستدام للسوق على المدى الطويل.
ما هي هوية السوق في السودان وما الذي يمثله اليوم وماذا يجب أن يعكس بعد خمس أو عشر أو عشرين سنة من الآن؟
حالة أسواقنا في السودان اليوم لا تعادل مستوى المعرفة والخبرة لغالبية المتعلمين وذوي الخبرة ومقدمي الخدمة والمستهلكين على حد سواء.
إذا أخذنا الأسواق في ولاية الخرطوم اليوم كمثال ، فإن الصور التي نراها في جهودنا اليومية للهروب من التدهور الاقتصادي والبيئي الحاد ما هي إلا انعكاس لتدهور نظامنا الاجتماعي والمهني والسياسي! ولا يتعلق الأمر بأي منا يرغب المواطنون في العيش فيه ، ولا هو الوضع الذي نتمنى أن تلعننا الأجيال القادمة لعدم تحملنا مسؤولية وضع الأمور في الاتجاه الصحيح. يتحدث بصوت عالٍ الصور التي لم تعد مؤمنة في الواقع الحي لسوقنا، ولكنها منتشرة على “وسائل الإعلام الأجنبية” تعكس المأساة الحالية لمدينة تاريخية تحتضر.
ما الذي سيشفي ولاية الخرطوم، ويجلب القيمة لأسواقها، ويجذب المستثمرين والسلع التنافسية والمستهلكين المتحمسين لتنشيط هذه المدينة العظيمة؟
ما هي الأدوار والواجبات والالتزامات التي يقوم بها المواطنون السودانيون في إحياء تراث وأخلاق وقيمة مدينة الخرطوم وولايتها؟
كيف يتم إحداث تحول لتحفيز السوق الذي يمثل بوابة الهوية السودانية؟
في رأيي المتواضع القائم على الممارسة السابقة للتحليل الموضوعي، والمساهمة في عملية تصميم وتنفيذ خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية البيئية للتطورات الحضرية ؛ يعد إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية أمرًا حيويًا لنجاح أي خطة رئيسية شاملة للتنمية المستدامة من أي وجميع المقاييس. من الضروري للوفاء بالالتزامات الأخلاقية والمهنية والاجتماعية والسياسية إشراك آراء الخبراء وهيئات صنع القرار والوزارات الرائدة للتعاون في تحليل وتخطيط وتنفيذ وإدارة الخطط الرئيسية للتنمية المستدامة للبلد ، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على نطاق المجتمع المحلي.
تقع المسؤولية الأولى لإجراء التغيير الصحيح والتحسينات المباشرة من أجل مصير أفضل للسوق في الخرطوم والولايات الأخرى على القيادات التي أخذت زمام المبادرة لقيادة قمة الهرم الإداري للواجبات والمسؤوليات. الشراكة والتعاون بين الوزارات وموارد البلديات مع الخبراء المختصين أمر حيوي لاستعادة الخرطوم وأسواقها. مع الامتنان لقياداتنا على جهودهم لتخفيف آلام المدن والمواطنين ، قد يكون من المفيد التوقف عند فكرة متواضعة واقتراح للنظر بجدية في الفعل البسيط المتمثل في إشراك المستهلك في عملية الشفاء وإنشاء استراتيجية خطة رئيسية لاستعادة وتحفيز السوق على مستوى المدينة والمجتمع، والسير معًا نحو نمو مخطط مستدام.
لبدء أنشطة جادة موجهة نحو التحول الإيجابي المنشود، من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من تصميم الخطة الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر المؤسسات الحكومية التالية، وتم تحديد هدف مقترح لكل مشاركة في الاعتبار للقارئ القياسي على النحو التالي:
1) مكتب حكومة الولاية عن العملية الثابتة ونواتج ارتباطات الخطة الرئيسية، والمشاركة في التخطيط والميزنة لتحقيق الأهداف المستهدفة في الوقت المناسب.
2) وزارة التخطيط والبنية التحتية للتخفيف من الأضرار والانتهاكات القائمة وتنسيق العلاجات طويلة الأجل المتفق عليها كجزء من خطة التخفيف من إدارة المدينة التي ستدعم تنمية حضرية صحية بشكل عام ، وتدعم تحسين وإعادة تطوير البيئة وسوق ودية لولاية الخرطوم.
3) وزارة النقل والطرق لتخفيف الغياب الواضح للمرافق الكافية والمساعدة ، والحد من المخالفات وتسهيل الموارد التي تساعد على تحسين الوقت والتكلفة للتسليم الآمن للبضائع.
4) على وزارة الصحة الانخراط بشكل مباشر في إدارة الخدمات والمطالب الصحية للمستهلكين خاصة فيما يتعلق بتشغيل مقدمي الخدمات الغذائية والتزامهم بصحة المستهلك والمجتمع.
5) على وزارة الصناعة والتجارة المساهمة في الخطة الرئيسية ببرامج اقتصادية تشجع السوق المفتوح لتكافؤ الفرص التي تدعم إشراك الأعمال الصغيرة وتشجع الاستثمارات الموجهة والمراقبة. تركيب أنظمة الشفافية للمعاملات الصادقة لحماية المستهلك ليس خيارا.
6) وزارة الثقافة والإعلام والسياحة لقيادة التحول في السوق، وتجديد المعالم التاريخية والمحافظة عليها، وتسهيل الخدمات الإنسانية اللازمة، وتحديد خطة الاتصال بالسوق ، وإشراك أنظمة الاتصال الإعلامي لتعزيز الأنشطة والمشاركة مع كل من المجتمع والأفراد.
تنظيم الأسواق الحضرية، ودعم برامج المشاركة العامة والاستثمارات لدعم الاقتصاد المحلي والوطني لازمة.
7) وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي للتخفيف من التحديات الاجتماعية القائمة التي تؤثر على صورة السوق، وتثبيت برامج اجتماعية وعمالية لتكافؤ فرص العمل، والأعمال التجارية التي تديرها الأسر، وتشجيع الأعمال الصغيرة والتخطيط للاكتفاء الذاتي ضرورة اجتماعية واقتصادية.
8) تولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بكافة مخالفات القانون التي تؤثر على السلامة الجسدية والعقلية للمواطنين وممتلكاتهم، وتساعد على تشجيع المواطنة الصالحة وتعزيز فرص السياحة والاستثمارات الإيجابية.
9) على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن تفكر بشكل كبير في اتباع نهج أكثر إيجابية وشفافية وتقدمًا في جهودها التعاونية لتنظيم الضرائب، ليس فقط للتخفيف من النقص الاقتصادي والانهيار ، ولكن لتوجيه الإصلاحات الاقتصادية بشكل إيجابي ومدروس لدعم تحسينات البيئة الطبيعية والاجتماعية والمادية، وإعادة صياغة إنتاجية قطاعات الأعمال المختلفة ، وتشجيع الأخلاق والمواطنة في تعاملات السوق، واحترام التنوع، وتشجيع الإنفاق، ودعم استثمارات الأعمال الصغيرة، وترسيخ المساءلة الاجتماعية والبيئية للقطاع الخاص ومساهماته في الصحة المحلية والوطنية.
إن تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ وإدارة المخطط العام للدولة من أجل التنمية المستدامة للسوق ليس خيارًا.
10) المجلس الأعلى للبيئة لتيسير خطط التنفيذ واتخاذ إجراءات حازمة للشفاء وتأمين بيئة صحية في السوق ، والمساهمة في تنشيط جاذبية السوق من خلال التنفيذ الصارم للوائح البيئية وتسهيل فرص التعاون للاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
لضمان التطبيق والدعم والمراقبة والاستخدام المناسب للجهود الإدارية التي تبذلها الحكومة ، من الضروري للمؤسسات الإدارية أن تشارك ليس فقط مع المتخصصين الخبراء ، ولكن أيضًا مع القطاع الخاص من خلال هيئة ممثليهم لضمان رؤية شاملة ، وتزامن المبادئ التوجيهية والسياسات الإنمائية ، والتخطيط معًا لاستراتيجية تنفيذ الخطة الأكثر جدوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسوق.
يتولى المواطن تقاسم المسؤولية والمساءلة عن نجاح الخطة الرئيسية لتطوير سوق الشراكة الحكومية والخاصة. يُتوقع من المواطنين والزوار والمقيمين والسياح على حد سواء إظهار المسؤولية في سلوكهم اليومي والتفاعل مع بيئة السوق “الموجهة” والخدمات بعد المساهمات المنضبطة التي قدمتها الشراكة. إن إشراك المواطنين في برامج التوعية وبناء المجتمع المتنوعة هو مفتاح لتوجيه مهارات التنمية الاجتماعية لدعم نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فداء إبراهيم الدسوقي
مخطط إقليمي وحضري ومهندس معماري.
05 مارس 2023
