كتب/ بكري المدني:
فجر الأربعاء كنا نسير الى ولاية نهر النيل رفقة وزير الثروة الحيوانية السيد حافظ ابراهيم بهدف الوقوف على الوزارة الجديدة للثروة الحيوانية بالولاية والتى جاءت تنفيذا لطلب الوزير الاتحادي النشط حافظ ابراهيم
تعداد الثروة الحيوانية الافتراضي بنهر النيل أقل من أربعة ملايين رأس بقليل وهو عدد معقول مقارنة بالتعداد الكلي الافتراضي بالنسبة للثروة الحيوانية بالسودان
عائدات الثروة الحيوانية بنهر النيل يمكن أن تكون أكبر من حجمها حيث ان مساحة محلية واحدة في نهر النيل تفوق مساحة هولندا الأكبر انتاجا على مستوى العالم
الوزير حافظ ابراهيم أحدث حراكا هائلا في الوزارة وفي قطاع الثروة الحيوانية منذ تسلمه مهام الوزارة ويكفي أنه ضم السودان لمؤتمر(قمة الثروة الحيوانية الدولي) والذي شارك فيه للمرة الثانية بباريس مؤخرا ولقد عاد مؤخرا أيضا من مشاركة بإسم السودان من مؤتمر للأحياء المائية بالمملكة المغربية
إشارة للنقطة الأخيرة قلت في الإجتماع المشترك الذي ضم الوزير حافظ ابراهيم مع حكومة نهر النيل ان أولويات الوزارة الجديدة بالولاية تقتضي التركيز على الثروة السمكية لأنها ولاية (نهر النيل) ولأن بها بحيرة سد مروي ذات أكبر مخزون سمكي في البلاد
الوزارة الجديدة في نهر النيل نفسها كان من المفترض ان تحمل اسم الثروة السمكية والحيوانية بدلا عن إسم الثروة الحيوانية والمراعى وذلك تماشيا مع أحجام الموارد الموجودة بالولاية حيث التفوق للسمك !
إنفعال السيد الوزير حافظ ابراهيم بالوزارة الجديدة والموارد المتوفرة بنهر النيل جعله يقدم دعما ماديا ومعنويا /شهر للعالمين بالوزارة ومشاريع نثق أن ترى النور طالما حافظت الدولة على حافظ !
نماذج جيدة زرناها في نهر النيل لعدد من مزارع الدواجن والأغنام والأبقار وكلها تكشف ان مزيدا من الإنتاج ممكنا وان تلك النماذج قابلة للتطوير و للتطبيق في ولايات أخرى
في مزرعة (فابي)بمدينة شندى وقبل ان نشير للوزير بشيء قال أنه تقدم لوزارة المالية بمشروع (7 مليون اجنة )لإنشاء مزارع شبيهة بمزرعة فابي توفر الألبان لكل السودان مع توفير كميات مهولة للصادر
أي مدينة وان عز ذلك قل أي محلية في السودان يمكن ان تنشأ فيها مزرعة في شكل شركة مساهمة عامة للشباب فيها تنتج اللحوم والألبان والجلود وكل مخلفات الثروة الحيوانية إضافة لإنتاج الأعلاف والخضروات وتوفير الإستثمار والعمل لكل شباب السودان
في ولاية نهر النيل إضافة للمزارع المختلطة المقترحة يمكن ان تقوم في بحيرة سد مروى أعظم مصائد ومصانع لتعليب السمك ومشتقاته ويمكن أن تتحول المنطقة وتحول ما حولها الى أكبر موقع للاقتصاد الأزرق القائم على الأحياء في السودان
مشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي ممكنة في ظل وجود وزير هميم مثل حافظ وبتجاوب وزارة المالية المفروض وبذلك فقط يتم وضع الإقتصاد الوطنى على الطريق الصحيح
مخرج السودان الحالي ليس في تعدين الذهب ولا التنقيب عن النفط ولا الدعم الخارجي ان المخرج في مزارع مختلطة للحيوان والأعلاف ومصائد للأسماك تحول البلاد الى سلة غذاء ممتلئة بمختلف أنواع المنتجات
ان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان في حاجة لرعاية خاصة من وزارة المالية وذلك لأنها الوزارة التى تشرف على المورد الأهم والأضمن والأسرع للنهوض بالإقتصاد السوداني
النهضة تبدأ بمزرعة إنتاج لكل شباب محلية من محليات السودان وبإقامة مسلخ في كل محلية ومعمل للألبان أما الجلود يمكن تجميعها في مصنع مركزي بكل عاصمة ولاية للمنتجات الجلدية
ثروة السودان تحتاج الى ترتيب وتحتاج الى ترشيد الصرف على الأولويات أولا وهذه هي الثورة الحقيقية
على الإنتاج نبايع الوزير حافظ ابراهيم وعلى القتال أيضا في ان يذهب مال الدولة لدعم الرعاة والصيادين والمزارعين والمستثمرين في هذا المجال
نعلم أن الوزير حافظ قد دخل عش الدبابير وان الحقل مملوء بالألغام التى تمنع تحرك السودان للأمام ولكن ما دام هو مستعد للمغامرة فلا شيء يمنعنا الشهادة!
مبروك نهر النيل الوزارة الجديدة للثروة الحيوانية لكن ملاحظات خاصة جعلتني أحس أن الولاية في حاجة لحكومة جديدة وهي ملاحظات سوف أعود إليها لاحقا !
