اكتب هذة النقاط التي لا ترتقي لتسميتها مقال علي عجالة لعلني ادرك الادلاء بدلوي قبل إغلاق باب الاقتراحات الذي حددته أطراف العملية السلمية الجارية بنهاية اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من مارس. وبسبب العجالة تفتقد هذة النقاط إلى الأرقام والتواريخ وأرقام المواد والبنود.
أولا، من خلال قراءة مسودة الاتفاق النهائي الذي وصلني بالواتساب، لم أعرف ما هي الجهة التي ستختار أو سيختار من المجلس السيادي بل ولم أعرف عدد أعضاء هذا السيادي.
لم أر ذلك ولعل العلة في نظارتي أو طشاش الصيام.
ثانيا: هل تأخذ الدولة السودانية خلال الفترة الانتقالية بالنظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط؟
ثالثا: خلت المسودة من صياغة واضحة تضمن عدم تغول السلطة السيادية علي السلطتين التنفيذية و التشريعية، حيث غاب النص الوارد في الوثيقة الدستورية المرحومة حول ايلولة كل صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور ٢٠٠٥ الانتقالي الي رئيس مجلس الوزراء. و بالمثل لم اجد نصا بصياغة واضحة لا تقبل تفسيرين حول نفاذ القرارات التي ترفع من المجلس التشريعي الي السيادي للمصادقة حال تم تجاهلها.. و حشرها في ادراج القصر الجمهوري بدلا عن المصادقة عليها؟ الوثيقة الدستورية مثلا كانت تحدد مدة معينة بعد ايداع القرار السيادي يعتبر بعدها القرار نافذا صادق مجلس السيادة عليه او لم.
رابعا: ما هي الجهات التي ستختار اعضاء التشريعي؟ حسنا، لعل الامر لا يعنينا، لكن ما يعنيني هو كيفية اخراج ذلك و متي؟ هل سيطل علينا الدكتور عمر الدقير مثلا من خلال التلفاز ليتلوا علي مسامعنا اسماء اعضاء المجلس التشريعي؟ ليعتمد المجلس التشريعي؟ ام ماذا؟ حيث لا اجد ان ذلك من صلاحيات مجلس السيادة و لا المجلس العدلي و بالطبع ليس من صلاحيات رئيس الوزراء.. و بصراحة اشم انه ليس هناك تشريعي و لا يحزنون.
خامسا، بخصوص الإصلاحات الأمنية والعسكرية: خلت المباديء بالمسودة من تشكيل لجنة اعلامية مشتركة بين القوات المسلحة و الدعم السريع. لا يتسع المجال هنا لتوضيح ضرورتها. فقط اقول ان الحرب اولها كلام فكل الزوبعة التي اثارتها تصريحات البرهان بولاية نهر النيل ما كان لها ان تحدث اذا وجدت مثل هذة اللجنة اقلها لتفسر الفرق بين ( الدمج هو الفيصل) و هو ما لم يقله البرهان و ( بند الدمج هو الفيصل) و هو ما قاله.. و لعلها تزيد فتضع خطا تحت كلمة (كلام) اما لوي عنق الحقيقة ليفسر كلمة ( كلام) ب ( فعل) حيث قال قائد
الانقلاب ( اذا في كلام واضح عن الدمج)
الفيديو ملحق
https://youtube.com/clip/Ugkxyv1twicgeqBawDBvgSm4zICFkemry1CF
.
سادسا، مدة الفترة الانتقالية: مدة الفترة الانتقالية سنتين. بينما تم تصفير اتفاق جوبا لتبدأ اشهره الاربعين بتعيين مجلس الوزراء و بنهاية الاربعين شهر يسرح او يدمج آخر ر جندي لهم مع القوات المسلحة. هذا، و امد دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة هو عشر سنوات.. لا اعتراض عندي علي هذة المدد. احتاج دمج حوالي سبعمائة جندي من قوات مالك عقار الي سنتين.. فكم من السنوات سيحتاج دمج ثلاثين الف جندي علي اقل تقدير؟ ملاحظتي و سؤالي هو للاحزاب و الجهات السياسية التي ترفض اجراء انتخابات فورية بسبب اموال و تمكين الكيزان و عدم ملائمة المناخ للانتخابات .. و هذا منطقي. غير المنطقي هو عدم الخوف من سطوة السلاح في التأثير على نزاهة الانتخابات بعد سنتين.
اذا كنتم تخافون انعدام المنافسة النزيهة الآن قبل تفكيك التمكين فمن باب أولى الخوف من خوض الانتخابات بعد سنتين وأنت اعزل ومنافسك يملك مليشيا أو حركة.. عليه فمن المنطقي التعجيل بالانتخابات لحين انتهاء التعداد السكاني أو تاجيلها لحين تسريح أو دمج آخر جندي بالحركات والدعم السريع أو الانتهاء من دمج الحركات و الدعم السريع قبل انتهاء الفترة الانتقالية و الانتخابات.
سابعا: لم اسمع أو أر بورشة الإصلاح الأمني والعسكري ذكر لل(مردوفين) أو الملحقين بالقوات المسلحة من خريجي الجامعات والفنيين. معلوم للجميع إذا كان عدد الكيزان المقبولين بالكلية الحربية هو النصف، فإن المستوعبين برتب وسيطة أو عليا للقوات المسلحة من غير الكيزان أو اقرباءهم يكاد يكون صفرا.
ثامنا: ماذا يعني العفو العام؟ من تجربة دمج الدفعة الأولى لقوات مالك عقار في القوات المسلحة تم استبعاد معظم جنوده الذين انضموا لقواته قادمين من الجيش السوداني بينما حظ جنوده الذين جاءوا من الغابة أو الخلا كان أوفر في الدمج مع القوات المسلحة. نعم يا صديقي، ما قرأته صحيحا و لم اشقلب الجملة ولك التأكد من ذلك من القائد مالك عقار.
السؤال هو هل سيسري هذا على جميع القوات و الجيوش؟ بمعني هل سترحب القوات المسلحة بجنود حميدتي مثلاً القادمين من الخلا بينما تستبعد الذين تم تجنيدهم رسميا ابتداءا من معسكر محمد عطا؟
أعد.. تلك ثمان نقاط اكتبها على عجالة.. إذا كانت ستة منها صحيحة فإن المتعجلة هي ليست أنا إنما مسودة الاتفاق النهائي .. وتحتاج بغض النظر عن محتواها إلى إعادة صياغة في شكلها.
و الله الموفق.
