بقلم/ برير إسماعيل:
الصراع العسكري المحتمل حول السلطة والجاه والمال والبنون والعلاقات الإقليمية و الدولية ما بين قادة مليشيا الجيش ومليشيا الدعم السريع.
إنَّ عملية رفض قطاعات واسعة من مكوِّنات الحركة الجماهيرية الثائرة للإتفاق الإطاري الذي لعب دوراً واضحاً في تأجيج نيران هذا الصراع العسكري الذي ظلَّ محتقناً بين الطرفين منذ إختفاء الواجهات الكيزانية الحاكمة بعد 11 أبريل 2019م يجب ألا يعني بأي حال من الأحوال شيطنة مفهوم العملية السياسية الشاملة في السودان لأن العملية السياسية من حيث المبدأ مطلوبة بشدة و لكن يجب أن يكون عليها إجماع سياسي و ثوري و على أن تكون مع المؤسسة العسكرية ككتلة واحدة و ليس كُتلتان كما حدث في الإتفاق الإطاري لتكون هذه العملية السياسية مسنودة من قِبل غالبية مكوِّنات الحركة الجماهيرية الثائرة و من قِبل المجتمع المدني العريض في المقام الأول و مسنودة كذلك إقليمياً و دولياً في المقام الثاني لأننا لا نعيش في كوكب المريخ و ليس العكس.
كان بإمكان الثورة السودانية المجيدة أن تحرر جنود و ضباط و ضباط صف المليشيتين المختطفتين و أن تحرر كذلك الجنرالين البرهان و حميدتي المتصارعين حول عظم بلا لحم تحررهما من الخوف و من قبضة الديكتاتورية الكيزانية لو أنهما كانا قدر المسؤولية و لكن مرمي الله ما بيترفع و لو عايز ترفعه بيرميك معاهو.
إنَّ المستفيد الأول و الأخير من الصراع العسكري المحتمل بين مليشيا الجيش و مليشيا الدعم هم الكيزان و حلفاءهم في داخل السودان وفي المجتمعين الإقليمي والدولي.
يجب على الجنرالين إن كان العقائدي المجاهد البرهان أو الجربندي حميدتي اللذين تحصلا على هذه الرتب العسكرية العليا بدون أن يخوضا أي حرب لتحرير البلد من الغزاة أن يستحيا و يبتعدان عن إدخال البلد في أتون الحروب العبثية التي قضت على الأخضر و اليابس في عهد (الدولة الوطنية).
البيانان اللذان أصدرهما كل من الجيش والدعم السريع موغلان في الإحتيال السياسي من قِبل الطرفين و يُعبران عن عمق حجم الأزمة التي ظلت تعيشها المؤسسة العسكرية السودانية منذ عام الفيل و ذلك بفضل السياسات غير الراشدة التي درجت على القيام بها غالبية مكوِّنات القوى السياسية و المتمثلة في تسييس وتمليش الجيش السوداني.
تحدث بيان الجيش عن أن تحركات الدعم السريع و إنتشارها العسكري الواسع في المدن السودانية مخالف للقوانين التي نظَّمت مهام هذه القوات ولكن تناست قيادة هذا الجيش التي راح لها الدرب في الماء أن تأسيس مليشيا الدعم السريع نفسه لمحاربة المواطنين السودانيين الذين ثاروا ضد السلطة المركزية بسبب المظالم التاريخية كان مخالفاً للقوانين و للأعراف و التقاليد العسكرية لأي جيش محترف في العالم.
تحدت بيان قيادة الدعم السريع عن أن سبب إنتشار هذه القوات في المدن السودانية هو توفير الأمن و الطمأنينة للمواطنيين فضلاً عن محاربة التجارة بالبشر و بالمخدرات ولكن تناست قيادة هذه المليشيا بأن لها جنود مرتزقة في اليمن وهي تجارة بالبشر و تناست كذلك أن الشرطة السودانية لو تمت معالجة الخلل الذي أصابها هي المناط بها توفير الأمن ومحاربة التجارة بالمخدرات لأنها ليست مسؤولة عن محاربة الجراد الصحراوي.
تتحمل الجبهة الإسلامية القومية ولجنتها الأمنية الحاكمة الآن المسؤولية الأكبر عن تسييس وتمليش الجيش لدرجة تحويله لجيش عقائدي مجاهد ضد الشعوب السودانية التوُّاقة للحرية و السلام و العدالة وكان يجب أن يكون هذا الجيش مسؤولاً عن الدفاع عن البلاد في حالة غزوها من قِبل الجيوش الأجنبية كما هو حادث الآن في عملية إحتلال مصر لحلايب و شلاتين وأبو رمادة على سبيل المثال لا الحصر لأن الجيش الإثيوبي مُفشِّق في الفشقة السودانية والتي يبدو أن إسمها نفسه مرتبط بقبول الإحتلال.
تتحمل القوى السياسية المحسوبة على الثورة و التي وقَّعت على الإتفاق الإطاري بإعتمادها بصورة أساسية على مليشيا الدعم السريع مسؤولية الحرب الكلامية و مسؤولية كذلك ملامح التصعيد العسكري بين الجيش و الدعم السريع و كان الأمثل لها أن تتعامل مع المؤسسة العسكرية ككتلة واحدة بالرغم من التسييس و التمليش الذي لحق بها خلال عهد الكيزان الذي لازال مستمراً و لكن بِعدة شغل سياسية جديدة.
لابد من التأكيد على حقيقة أن الصراع العسكري بين مليشيا الجيش و مليشيا الدعم السريع لن يخدم قضايا الثورة السودانية المجيدة في شيء بل هو خصم عليها و لذلك يجب أن يتم التعامل السياسي معه من قِبل جميع مكوِّنات قوى الثورة العريضة لصالح أجندة الثورة إلا أن هذا الأمر لن يحدث بدون الوحدة البرامجية التي ستقود بالضرورة للمطالبة الجماهيرية الثورية بوقف إختطاف البرهان و حميدتي للمؤسسات العسكرية الجنجويدية التي يفترض أنها مملوكة للشعوب السودانية الثائرة و ليست لشخصين.
مجمل القول لن يربح أي من الطرفين العسكرين المتصارعين حول وراثة السلطة التي إنتزعتها الشعوب السودانية التوُّاقة للحرية و السلام و العدالة من السفاح والمطلوب دولياً عمر البشير علماً بأنَّ هذين الجنرالين السفاحين أي البرهان و حميدتي ظلَّا يبتزان قوى الثورة العريضة سياسياً عبر تلويحهما بهذا الصراع العسكري الذي سيخسر فيه الطرفان و البلد بأكملها.
الشاهد أن لقادة مليشيا الدعم السريع الذين يحاولون منذ فترة طويلة جداً ملء الفراغ السياسي الذي تسببت في إيجاده الصراعات و المشاكسات السياسية غير المسؤولة التي وقعت بين القوى العريضة المحسوبة على الثورة لهم قوة عيون يحسدون عليها لأنهم يرددون و على مدار الساعة قولهم إنَّ هذه (القوات) ويقصدون مليشيا الدعم السريع قد تمَّ تأسيسها وفقاً (لقانون) (صادق) عليه (البرلمان) ويقصدون بالطبع قانون الكيزان و برلمانهم المدنكل و هنا قد تناست قيادات مليشيا الدعم السريع و بصورة واضحة بأن الثورة يجب أن تجب ما قبلها و بالتالي لم و لن تعترف لهم غالبية مكوِّنات قوى الثورة العريضة بالبرلمان الكيزاني الصُّوري الذي كوُّن لهم هذه المليشيا و كما أن ذات القوى الجماهيرية السودانية الثائرة لن تعترف لهم بالقوانين التي سنَّها و شرَّع لها ذات البرلمان الكيزاني الذي حلَّته الثورة المجيدة. فما هي الجدوى إذن من حل برلمان الكيزان والإبقاء على قوانينه و تشريعاته الإحتيالية. ؟
الحرب الكلامية والمطاعنات السياسية المباشرة و غير المباشرة بين أعداء الثورة الجنرالين البرهان و حميدتي جعلت برطعة مليشيا الدعم السريع في طول البلاد وعرضها وفي خارج حدود القارة الإفريقية بحثاً عن العلاقات الإقليمية و الدولية وعن المال كما في حالة الإرتزاق في اليمن أمر أكثر من طبيعي و السبب في ذلك هو أن هذه المليشيا صاحبة السجل الإجرامي الكبير قد وجدت الغطاء السياسي متوفراً من قِبل قوى الحرية و التغيير عندما كانت مُوحَّدة بعد 11 أبريل 2019م ثم واصلت ذات المليشيا الإجرامية في عملية كسبها للأراضي السياسية و العسكرية والإقتصادية الجديدة عبر إتفاقيات السلام في جوبا تلك الإتفاقيات التي فرَّطت حكومات الثورة المتعاقبة في الإمساك بملف سلامها الهام بالنسبة للتغيير الحقيقي في البلد لأنَّ تحقيق السلام الشامل في السودان يُعتبر من أهم أركان هذه الثورة و لكن الحكومات التي جاءت بإسم الثورة برئاسة د.حمدوك و بعد التواطؤ الكامل لغالبية مكونات الحاضنة السياسية لذات الحكومات الصُّورية مثًّلت بالثورة بدلاً من أن تُمثِّلها خير تمثيل و أخيراً أكتسبت نفس المليشيا إراضٍ سياسية و عسكرية وإقتصادية جديدة غير مشروعة بالاتفاق الإطاري.
في ذات السياق و على ذكر الإحتيال السياسي الذي يميز الصراع العسكري الحالي حول السلطة و الموارد و العلاقات الإقليمية و الدولية تتمتع قيادة مليشيا الجيش ممثلة في الجنرال البرهان بقدرة كبيرة جداً على نشر الأكاذيب و بصورة راتبة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة. فبعد أن ردد البرهان و في عشرات اللقاءات قوله بأن( قوات الدعم السريع) تُعتبر جزءً من (الجيش ) عاد ذات البرهان و عبر الإتفاق الإطاري ليتحدث عن ضرورة دمج(قوات الدعم السريع) في (الجيش )! قبل المضي قُدماً في التوقيع على الإتفاق السياسي.
الحل السياسي الذي سيُمكِّن بدوره قِوى الثورة العريضة من وضع حد لهذا الصراع العسكري العبثي المحتمل بين القيادتين المحتالتين سياسياً يجب أن يبدأ بسحب الغطاء السياسي من مليشيا الدعم السريع شريطة أن يعمل الجميع من أجل ترتيب أوراق مليشيا الجيش الإجرامية بهدف الوصول لجيش وطني واحد محترف.
الشاهد أن كل القرائن والمؤشرات السياسية تؤكد بأن قيادة( قوات الدعم السريع) لن تفرط في رأسمالها السياسي و العسكري و الإقتصادي المتمثل في هذه المليشيا الأسرية الإجرامية و كما أن قيادة مليشيا الجيش و بنفس القدر لن تفرط في كل المكاسب السياسية التي خصمت و لازالت تخصم من رصيد الثورة الكثير ما لم تتوحد قوى الثورة العريضة ليكون لديها عدواً واحداً مشتركاً هو اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية و مليشياتها العسكرية الجنجويدية.
الشاهد أن وحدة قوى الثورة العريضة المنشودة من قِبل جميع مكوِّناتها الثورية لن تتحقق في حالة إصرار بعض القوى المحسوبة على الثورة على عملية التلاعب بالبيضة و الحجر عبر الإطاري و كما أن ذات الوحدة لن تتحقق في حالة إستمرار بعض القوى المحسوبة على الثورة في تقديم خطاب التخوين الراتب ضد الكل و الذي ساهم بدوره في تفتيت وحدة القوى المحسوبة على الثورة.
عليه فرض عين على كل مكوِّنات قوى الثورة العريضة أن تركز على ورقها السياسي الذي تستطيع عبره أن تُلبي طموحات و آمال الحركة الجماهيرية بدلاً من تركيزها على الأوراق التي بطرف كل من مليشيا الجيش و مليشيا الدعم السريع. و لا ندري صراحة متى ستفهم مكوِّنات قوى الثورة العريضة أن الوقت لم يعد في صالحها و في صالح كل البلد التي تقف الآن عند الهاوية و في مفترق الطرق.
هناك قواسم مشتركة عظمى عديدة بين القوى العريضة المحسوبة على الثورة و بإمكانها تفعليها اليوم قبل الغد و حينها سيجد البرهان و حميدتي اللذان يلعبان بكرت بندقية الدولة المختطفة نفسيهما في مأزق كبير سيصعب عليهما الخروج منه.
البرهان و حميدتي يتعاملان مع المؤسستين العسكريتين الجنجويديتين الدعم السريع والجيش كملك خاص بهما تحصلا عليه بعد توزيع الورثة و لذلك سيلاحظ غالبية الناس أن البرهان و حميدتي يقرران في عمليتي الحرب و السلام لوحدهما لا شريك سياسي لهما بالرغم من الحوامة السياسية المذلة بجوارهما و التي أقدمت عليها قحت المركزي وهي من القوى المحسوبة على الثورة.
بما إنه مليشيا الدعم السريع قد وجدت الغطاء السياسي لإجرامها بعد 11 أبريل 2019 م من قِبل غالبية مكوِّنات القوى العريضة المحسوبة على الثورة كما حدث ذلك في الشرعنة التي وفرتها لها الوثيقة الدستورية الكارثية و وفرتها لها كذلك إتفاقيات السلام في جوبا و وفرها لها أخيراً الإتفاق الإطاري فماذا ستتوقع ذات القيادات السياسية التي وفَّرت الشرعية الدستورية والإطارية لهذه المليشيا الإجرامية من قيادات هذه المليشيا التي أنجبتها مليشيا الجيش وهي المليشيا الأم غير الإنتشار العسكري و التوسع السياسي و النهب الإقتصادي المُنظَّم.؟
ليس من المسؤولية الوطنية السودانية الحالية و التاريخية في شيء أن تتصارع مليشيا الجيش و مليشيا الدعم السريع حول السلطة في الوقت الذي تحتل فيه القوات المصرية و الأثيوبية الأراضي السودانية. فلو كانت لهذه المليشيات السودانية المتصارعة حول السلطة قدرات عسكرية خارقة كان الأولى لها أن تنازل بها الجيوش المحتلة لأراضيها من أجل تحريرها بدلاً من منازلة السودانيين لبعضهم البعض و في نفس الوقت لو كان هناك سلاماً حقيقياً قد تحقق على أرض الواقع بعد التوقيع على (إتفاقيات السلام) في جوبا لعم السلام كل أرجاء السودان و لكان الآن في البلاد نواة لجيش سوداني واحد محترف تتمثل مهمته الأساسية في الدفاع عن تراب البلد و في حماية السلطة السياسية التي ترتضيها و تختارها الحركة الجماهيرية السودانية العريضة صاحبة الكلمة الأولى و الأخيرة.
الخلاصات المكررة والتي لن نمل من تكرارها تقول يجب على جميع مكوِّنات قوى الثورة العريضة أن ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على أعناق هذه القوى المحسوبة على الثورة و أن تعمل في نفس الوقت من أجل وحدتها وفقاً للحد للأعلى الثورة حتى تتمكن قوى الثورة العريضة من هزيمة المشروع السياسي و الثقافي والإقتصادي …إلخ الذي تعمل من أجل تحقيقه اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية و مليشياتها الجنجويدية.
الثورة السودانية مستمرة و النصر أكيد
13 -أبريل 2023م
