تصريح صحفي حول الأوضاع بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان
تتابع الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان الإجراءات والقرارات الارتجالية والمخالفة للقانون التي أجراها وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف وما ترتب عليها، وهي قرارات تخالف الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان كما تخالف المبادئ الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمها مبادئ باريس، وعليه تؤكد الأمانة العامة ما يلي:
1. عدم اعترافها بشرعية القرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء ، وتأكيدها على انها قرارات صادرة عن شخص لا يملك سلطة إعفاء أو تعيين أي مسؤول دستوري في الدولة، فضلا عن أن قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان يحدد جهة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، وعلى الرغم مما نصت عليه الوثيقة الدستورية بشأن تعيين رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان ، فإن وزير شؤون مجلس الوزراء لا يملك سلطة إصدار أية قرارات تمس باستقلال المفوضية القومية لحقوق الإنسان، حتى وإن كلف بتسيير مهام رئيس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا يملك مجلس الوزراء حق اتخاذ أية تدابير بشأن المفوضية في ظل التعارض القائم بين الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان، كما لا يملك سلطة إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لعام 1989 وفقا لما نص عليه القانون.
2. تأسف الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الانسان على محاولات دمج المفوضية القومية لحقوق الانسان وهي مؤسسة مستقلة بحكم القانون في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة حكومية مهمتها الدفاع عن الحكومة، وهو ما يتعارض مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان ويتعارض مع مبادئ باريس ويهدر جهدا كبيرا بذل في إصلاح المفوضية وفي استعادة ثقة الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني فيها.
3. تؤكد الأمانة العامة أن القصد من هذا الإجراء هو إسكات صوت المفوضية ومحاولة لتضليل الرأي العام بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبل طرفي النزاع في السودان.
4.تؤكد الأمانة العامة للمفوضية القومية لحقوق الانسان على مواصلتها لعملها في رصد الانتهاكات وفي تلقي البلاغات والشكاوى وستحتفظ بسجلات الانتهاكات إلى حين انتهاء هذا النزاع المسلح والعودة إلى شرعية المؤسسة الوطنية.
5. تؤكد عدم اعترافها بالقرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء وتطالب المنظمات غير الحكومية وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية والدولية الأخرى والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا والمنطقة العربية بعدم الاعتراف بهذه القرارات.
