بقلم/ منى مصطفى:
نزح مئات الآلاف من المواطنين بعد القتال الذي اندلع بالخرطوم إلى ولاية نهرالنيل في مجمعات الطلاب والخلاوي والمساجد ضاقت بهم كل أنحاء الولاية من مدن وقرى وأحدث الوافدون ضغطا على الخدمات في الولاية الأولى في ارتفاع معدلات الفقر رغم إنتاج الذهب الذي عمل تسبب في ارتفاع معدلات الجرائم دون تحقيق تنمية أو خدمات.
نلاحظ الآن الغياب التام لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة رغم وصول العشرات من طائرات المساعدات الإنسانية بالبلاد وهنالك حوالي ١٥٠٠ منظمة إنسانية بنهرالنيل تعمل الآن ٤ فقط.
أين مفوض العون الإنساني بالولاية من توزيع المساعدات الإنسانية من مواد غذائية أو أدوية؟ ونهرالنيل تشكو من شح الأدوية خاصة أدوية السكري التي تكاد معدومة والعديد من الولايات نالت حصتها من دعم المساعدات الإنسانية.
على الحكومة الاتحادية وحكومة نهرالنيل إعادة النظر في إدارة المفوضية بنهرالنيل وضرورة تعيين كفاءات تواكب المرحلة على المستوى الولائي والاتحادي.
ونهرالنيل قدمت كفاءات في المركز في مفوضية العون الإنساني يمكن الاستفادة منهم في إدارة ملف العون الإنساني بنهرالنيل.
