القضارف- عمار الضو:
يدشن والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية صباح اليوم الأحد برامج السلة الغذائية الثانية للعاملين بالولاية بكلفة بلغت ترليون ونصف الترليون جنيه تحت رعاية الأستاذة نجاة أحمد إبراهيم مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة وإشراف الوالي بتمويل من بنك امدرمان الوطني بالولاية وتحت إشراف الاتحاد التعاوني والادارة الاقتصادية بالولاية.
وتشمل السلة السلع الأساسية والضرورية من أجل خلق الاستقرار المجتمعي ودعم الموظفين والعمال في ظل تأخر صرف الأجور.
وتم تنفيذ السلة عبر إدارة الشراء والتعاقدات وتمت التعبئة عبر إدارة المخازن عبر الإشراف المباشر من المدير المرضي دفع الله المك.
وحازت شركة سيقا بولاية القضارف على العطاء بعد استيفائها المواصفات وتوفير السلع المطلوبة بأقل الأسعار وذلك عقب قرار الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بجودة السلع والبضائع بحسب الشهادات الصادرة بتوقيع الدكتور مهندس مشاعر خليل إدريس مدير فرع الولاية علي المطابقة والسماح بالتعبئة
ووفرة وجودة السلع من خلال عمليات التعبئة وبحسب الشهادات الفنية والإدارية وعمليات المناقصة.
وكشفت جولة داخل مخازن شركة سيقا والاتحاد التعاوني، بأن جودة السلع ووفرتها ومطابقتها للمواصفات دفعت اللجنة الفنية والمشتريات والامن الاقتصادي الموافقة علي انفاذ السلة الثانية عبر شركة سيقا بالقضارف.
وأكد الوكيل المعتمد محمد محي الدين، التزام ونجاح الشركة في توفير البضائع من مخازن الولاية بعد الوفرة العالية من السلع التي تم استجلابها من تركيا والهندي والصين لسد حوجة الولاية في ظل الاضطرابات الأمنية، مبينا أن اللجنة الفنية والمشتريات والاتحاد التعاوني والإدارة الاقتصادية والمواصفات والمقاييس، اطلعوا على مجمل محتويات السلة وتمت التعبئة تحت إشراف الاتحاد التعاوني والأمن الاقتصادي وإدارة المخازن وتم فحص البضائع والسلع عبر المواصفات واطلع بنك امدرمان الوطني على السلع ومن ثم تمت المعاملة البنكية.
الخبير الاقتصادي معتصم هارون أكد تدخل وزارة المالية الولائية واستمرار جهودها في الاهتمام بقطاع العاملين بالدولة والخدمة المدنية وتوظيف قدرات المصارف والبنوك بتمويل مشروع السلة بكلفة ترليون ونصف الترليون.
وقال إن هذا يؤكد الالتزام المجتمعي تجاه موظفي الخدمة المدنية وهم يتحملون بصبر كبير عدم صرف رواتبهم لفترة أربعة أشهر جراء الحرب.
وأشاد هارون بجهود وزارة المالية الولائية في استنباط الموارد وجلب العائدات والعمل على توظيفها بالصرف على العمل الأمني في تأمين الطرق القومية والقارية وانتشار الأطواف الليلة والارتكازات بجانب الصرف الكبير على القطاع الصحي والأمراض المزمنة مثل الأورام والسكري وسؤ التغذية ومراكز الإيواء وعلاج الطوارئ بالولاية ومكافحة الأوبئة والأمراض.
وطالب الخبير الاقتصادي والمصرفي، المركز ومفوضية تخصيص الإيرادات بتخصيص دعم للصرف والانفاق وسداد مرتبات العاملين بولاية القضارف بالتصديق من الموارد الذاتية للوحدات الاتحادية حتى يتم إسناد وزارة المالية في حل الضائقة المالية وزيادة نسبة الإنفاق.
وأضاف لا بد من خصم نسبة محددة من مفوضية الإيرادات وتدخل الوالي والتصديق للمالية على الإنفاق في ظل توقف الدعم الاتحادي والتحويلات من المركز في كل البرامج والأنشطة وحتى الصحية يتم الصرف عليها من موارد الولاية بعد الحرب
وقال الأستاذ عبدالرازق مكي، أحد المعلمين المستفيدين من سلة وزارة المالية بالقضارف، إن حكومة الولاية دفعت بالسلة تلبية لحوجة المعلمين وشرائح العمال وهم في أمس الحاجة لها لتأخر صرف الأجور مشيرا إلى ان السلة لبت حاجة كل الأسر والموظفين وهي تتضمن السلع الأساسية والضرورية وستسهم في خفض الأسعار بعد ندرة السلع وارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب.
وأشاد المعلم عبدالرازق بالتزام المالية في سداد بعض استحقاقات المعلمين في أعمال الكنترول والتصحيح والمراقبة للشهادة الابتدائية.
