إن الخلاف بين المستوردين و المنتجين أتى بالطريقة التي طرح بها كأنه خلاف مصالح واصبح كل يغني على ليلاه فأستغل المستوردون بخبث شديد سلعة السجاير كمثال واشاروا الي انها ضارة بالصحة وهناك رأي عام ضدها وكل ذلك لتأليب المسؤولين ضدها وحثهم على عدم تقديم اي امتيازات تفضيلية لها ومن جانب آخر فإن المناصرين للمنتجات المحلية والإنتاج المحلي انبروا عبر اتحادهم يدافعون عن سلعة السجاير بحسبان انها اعلى سلعة ايرادية تنتج محليا ويتضح ذلك من خلال الرسوم العالية التي تفرض عليها في رسوم الإنتاج ورسوم الوارد على مدخلات إنتاجها وكذلك القيمة المضافة العالية المفروضة عليها قبل وبعد الإنتاج فضلا عن ضريبة أرباح الأعمال الأعلى المفروضة عليها دون بقية المنتجات الصناعية. وهذه بيانات اعلمها جيدا ويعلمها مسؤلو الجمارك وإدارة الإيرادات بوزارة المالية وبغض النظر عن كل ذلك فأنا انحاز بشكل مباشر ودون تردد للصناعة والتصنيع واقف بشدة مع منحها كل الإمتيازات بل منحها ميزات تفضيلية في الظروف الحالية الحرجه والحرب التي دمرت السودان وقضت على اخضره ويابسه ودوننا الدمار والخراب الكبير الذي لحق بالمناطق والمنشآت الصناعية. أما فيما يتعلق بسلعة السجاير وبرغم اقرارنا التام بالأضرار الصحية للسجاير والتي تمترس حولها وتحجج بها المستوردون وبرغم ما ظلت تصدره الدولة من قوانين صارمة لمكافحة التبغ ولائيا وعلى المستوى الاتحادي وما صدر من فتاوى لتحريمها الا ان صناعة السجاير والتبغ صمدت بفضل ما ظلت تدره من إيرادات عالية للخزينة العامة للدولة وظلت إيرادات السجاير تشكل حوالي 80% من إيرادات كل القطاع الصناعي من رسوم وضرائب فضلا عن الدعم المباشر والكبير لصندوق دعم الطلاب ودعم القوات المسلحة عبر دمغة الجريح وكذلك دعم ولاية الخرطوم. هذه المساهمات ظلت محروسة بمكافحة تهريب سلعة السجاير المصنعة خارجيا وانشات إدارة الجمارك إدارة متخصصة حماية لتلك الايرادات المهولة التي كانت تدرها السجاير المنتجة محليا. أذن في ظل تضارب المصالح بين المنتجين والمستوردين لا بد من رسم واتباع سياسة توازن بين الطرفين تميل إلى تغليب المصلحة العامة للدولة وتراعي في نفس الوقت سلبيات واضرار صناعة السجاير والتبغ وهناك عدة طرق ووسائل وأساليب عديدة الإدراك هذه الغاية والمجال لا يسمح بذكرها…
