بقلم/ سيف الدين أبونورة:
تماشيا مع اتفاقية جوبا وما نصت عليه في بند السلطة والثروة وتمسك حركتي العدل والمساوة وتحرير السودان بوزارتي المالية والمعادن وما صاحب ذلك من زخم إعلامي كثيف ونقد ومعارضة حتي من شركاء الاتفاقية مثل رئيس مسار وكيان الشمال محمد سيدأحمد الجكومي ورئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور وبقية الرفاق فكل ذلك أخر التعيين فقط ولكنه لم يغير في أمر الوزارتين حتى وإن جاء متعارضا مع برنامج رئيس الوزراء في مسألة الكفاءات المستقلة، فقد حقق مناوي وجبريل انتصارا واضحا لأنفسهما ولحركتيهما و(الماعاجبوا يشرب من البحر أي قفل واحتفل)٠
بما أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة جديده لابد أن نلقي الضوء على الماضي البعيد والقريب، حيث عرف الشعب السوداني كافة دكتور جبريل إبراهيم من خلال حركة العدل المساوة التي دخلت أم درمان غازية في العام 2008 بدعم أجنبي واضح وكذلك ما قامت به من حروب في دار الفور حتى جاءت عبر الاتفاقية التي بدت دون عدالة واستمرت كذلك حتى أصبح ظلمها ثابتا ومتراكما بل أصبحت مهددا للأمن والوحدة والاستقرار.
جاء دكتور جبريل إلى وزارة المالية القومية وهو منحاز وليس محايدا وكثرت أخطاؤه ولم يكترس أو يعدل بل ظل مواصلا في نهجه وتصريحاته السالبة.
نتمنى ان نرى جبريلا جديدا عادلا يتجسد فيه مسمى حركته٠
أما إذا اخذنا بنظرية (المر والأمر منه) نجد المقارنة بين د٠جبريل ووزير المعادن السابق محمد بشير أبونمو، تكاد تكون معدومة، فأبونمو لا يملك القدرات أو الإمكانيات الكافية لإدارة الوزارة وتعتبر السنوات التي قضاها فيها خصما على قطاع التعدين، خيرا فعلت حركة تحرير السودان باستبداله بأحد قياداتها -نورالدائم محمد أحمد طه- والذي نتمنى أن يصلح ما أفسده أبونمو وأن يحقق للدولة سياساتها وأن يمثل حركته كنموذج ناجح يحول حالة الغليان والنغمة إلى نعمه وبركة وفائدة قومية لا إثنية.
