محمد وداعة:
*قصر نظر وخطأ كبير ارتكبته مجموعة المركزى ( مجموعة الاطارى ) بالتحالف مع حميدتى*
*مجموعة المركزى اقترحت أن يتولى الاستاذ محمد الفكى منصب الرئيس و يستمر حميدتى نائبآ له و( البرهان للثكنات )*
*المطالبة بنقل السلطة للمكون المدنى فى اكتوبر 2021م كانت خطآ و فخآ*
*بموافقة الحرية و التغيير( مجموعة المركزى ) تولى حميدتى ملف السلام و رئاسة اللجنة الاقتصادية*
*لم ينس احد توبيخ حميدتى لوزير التجارة الاستاذ مدنى عباس فى حضوره و على الهواء مباشرة* ،
بدأت علاقة الحرية و التغيير ( مجموعة المركزى ) بقيادات الدعم السريع منذ 11 ابريل 2019م ، و تخللتها محطات من الشد و الجذب بين الفينة و الاخرى ، خاصة بعد جريمة فض الاعتصام ، و قبل تكوين حكومة حمدوك الاولى وافقت قوى الحرية و التغيير على اول خرق للوثيقة الدستورية بالموافقة على تسلم قائد قوات الدعم السريع لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة ، وهو منصب لا وجود له فى الهياكل التى اعتمدتها الوثيقة الدستورية 2019م ، كما ان كثير من الباحثين و الاستقصائيين لم يعثروا على قرار مكتوب بتعييين حميدتى نائبآ لرئيس مجلس السيادة ، و بعد تكوين الحكومة الاولى ، وافقت قوى الحرية و التغيير ( بل اصرت ) على تولى حميدتى رئاسة ملف السلام ( حسب الوثيقة الدستورية هو مسؤلية مفوضية السلام التى يعينها رئيس الوزراء ) ، و اسندت اليه رئاسة اللجنة الاقتصادية ( عضويتها 6 وزراء ، و رئيس الوزراء شخصيآ ) ، و هذا عمل تنفيذى من صميم عمل الحكومة و قد تنازلت عن ذلك طواعية ، وتم ذلك برضاء الحكومة و رئيسها فى ذلك الوقت ، و لم ينس احد توبيخ حميدتى لوزير التجارة الاستاذ مدنى عباس فى حضوره و على الهواء مباشرة ، كما وافقت مجموعة المركزى على تولى الفريق ياسر العطا رئاسة لجنة التفكيك، و الفكى نائبآ له ، و رجاء نقولا للاستئنافات ، وهو عمل تنفيذى و ليس من صلاحيات مجلس السيادة ، و وافقت على انشاء مجلس الشركاء ( مفجر الازمات ) ، ليكون بديلآ لمستويات الحكم الدستورية ،
ويقول مراقبون ان هذه العلاقة تطورت قبيل الانقلاب ، وربما تواثقت بعض اطراف مجموعة المركزى مع قيادات فى الدعم السريع على دعم مطلب نقل رئاسة السيادى للمكون المدنى ، و سربت مجموعة المركزى معلومات تفيد بأن يتولى الاستاذ محمد الفكى منصب الرئيس بينما يستمر حميدتى نائبآ له و( البرهان للثكنات ) ، و هى معلومات قيل فيما بعد انها احد اهم اسباب الانقلاب ، كانت هذه المطالبة فى6 اكتوبر 2021م ، ويرى البعض انها أتت فى غير وقتها ، نظرا لان اتفاقية سلام جوبا التى اصبحت جزءأ من الوثيقة الدستورية نصت على ان مدة الفترة الانتقالية (39) شهرآ تبدأ من توقيع اتفاق السلام الذى تم فى 3 اكتوبر 2020م دون الاشارة الى كيفية اقتسام رئاسة السيادى ، و لكن اتفاق جوبا نص على سيادة احكامه على الوثيقة الدستورية وفى حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية ، نصت الوثيقة على ان يتولى المكون العسكرى الفترة الاولى (21) شهرآ ، و يليه المكون المدنى (18) شهرآ ، وبلا شك فان المطالبة فى ذلك التوقيت كانت خطأ و فخآ سعت له جهات خارجية و داخلية ، مما خلق توترات انتهت الى قطيعة توقفت على اثرها اجتماعات المجلسين و مجلس الشركاء ، و لا احد من مجموعة المركزى ، او حكومتها ، او ممثليها فى مجلس السيادة ، او مجلس الشركاء قدم تفسيرآ للمطالبة بنقل السلطة للمكون المدنى قبل اوانها ،
وفى نوفمبر 2021م تم توقيع اتفاق (برهان – حمدوك ) بمجهودات بذلها الفريق عبد الرحيم دقلو مع آخرين ، ونال ثناء الفريق البرهان فى خطاب توقيع الاتفاق ، وبعد فشل هذا الاتفاق توطدت هذه العلاقة بعد اجتماع رتبه السفير السعودى و حضره مع مجموعة المركزى السيد عبد الرحيم دقلو، و فيما بعد توسعت الاجتماعات لتشمل اطراف الثلاثية و الرباعية ، ليعلن الفريق حميدتى مباركته لدستور تسييرية المحامين الذى سبق و تبنته مجموعة المركزى ، كما قال قبل ان يطلع عليه ، و بعد ذلك اعلن حميدتى مشاركته و توقيعه على الوثيقة السرية ، ووقع على الاتفاق الاطارى و اعلن مرارآ انه المخرج الوحيد و لا مخرج سواه ،
قصر نظر وخطأ كبير ارتكبته مجموعة المركزى ( مجموعة الاطارى ) ، او مجموعة الانتقال ، بالاعلان صراحة تماهيها و ربما تحالفها مع قيادات الدعم السريع ( محمد و عبد الرحيم دقلو ) ، و بالفعل اصبحت تمثل الجناح السياسى لقيادات الدعم السريع، و هى تعلم المجموعات القبيلة التى تساند و تدعم قوات الدعم السريع فى الداخل و الخارج ، قال ناظر قبيلة الرزيقات محمود موسى مادبو ( محمد حمدان دقلو هو ابن السودان، وقبل ذلك هو ابن القبيلة، وهو في موقع حساس، لذلك نحن حريصون عليه كل الحرص وهو خط أحمر لن نجامل به ) ، و بذلك دخلت مجموعة المركزى فى مواجهة مع قبائل اخرى بدلآ من قيامها بالتوفيق بين هذه القبائل ، و بينما اعابت مجموعة المركزى على منى و جبريل اصطحاب بعض اقربائهم فى ورشة القاهرة ، سكتت عن تولى الاخوين دقلو لقيادة قوات الدعم السريع التى يقال انها تجاوزت المائة الف عددآ ، بالطبع لا اعتراض ان يتولى احد الاخوين قيادة الدعم السريع ، و لكن … اذا كان الدعم السريع قوات نظامية كما نص عليه الاتفاق الاطارى، و كما جاء فى مسودة الاتفاق النهائى ، فهل هناك قوات نظامية فى بلادنا قائدها و قائدها الثانى من اسرة واحدة ، فضلآ عن ان يكونا اخوين ، الا يوجد اى ضابط سودانى يمكن ان يتولى احد المنصبين ؟ ، بلد هملة ما عندها وجيع.
نواصل..
